به گزارش همشهری آنلاین، همان‌طور که مستحضرید، عموماً کسبه‌ای که از طریق خریدوفروش کالا امرارمعاش می‌کنند سرمایه مشخصی را برای خرید کالا فراهم می‌نمایند و سپس با درصد متعارف بالاتری نسبت به مبلغ خریدشان، آن کالا را می‌فروشند و اختلاف مبلغ خریدوفروش، سود فروشنده و منبع امرارمعاش و مخارج خود و خانواده ایشان می‌شود.
اما در شرایطی که اقتصاد دچار تورم می‌شود، کسبه باید کالاهایشان را با قیمت بالاتری خریداری نمایند و این امر به معنای آن است که این افراد یا باید در صورت امکان، سرمایه اولیه بیشتری برای کسب‌وکار خود فراهم کنند تا همان حجم قبلی کالا را خریداری نمایند که بسیاری از آنها این امکان را ندارند، یا باید با همان سرمایه قبلی، حجم کمتری از کالا را خریداری نمایند که هر دو حالت به لحاظ اقتصادی، تحلیل تدریجی سرمایه اولیه محسوب و ادامه این روند منفی در نهایت به ورشکستگی احتمالی آنها منجر می‌گردد.
در چنین شرایطی یکی از راه‌های رایج حفظ ارزش سرمایه اولیه کسبه این است که فرد مذکور قیمت پایه کالایی را که قبلاً ارزان‌تر خریداری نموده به قیمت پایه روز و بالاتر در نظر بگیرد و آن کالا را علی‌رغم خرید ارزان‌تر، به قیمت روز و بالاتر بفروشد.
انجام این کار از سویی موجب کسب مبلغی مازاد بر سرمایه اولیه و سود متعارف و از سوی دیگر موجب انتقال فشار اقتصادی به خریداران می‌شود و عدم انجام آن هم احتمال ورشکستگی تدریجی این دسته از کسبه را افزایش می‌دهد.
صفحه فقه و احکام شرعی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حکمی را در پاسخ به سؤالی در ارتباط با فروش اجناس قدیمی به نرخ روز منتشر کرده است.
مخاطبان سؤال کرده‌اند: با درنظرگرفتن تورم فعلی، آیا فروشنده می‌تواند اجناسی را که قبلاً خریده است، با قیمت جدید بفروشد؟
در جواب به این سؤال گفته شده است: اگر عرفاً اجحاف (ستم) در حق خریدار محسوب نشود و خلاف قوانین و مقررات مربوط نباشد، اشکال ندارد، ولی بهتر بلکه مستحب است فروشنده به مقداری از سود که مخارج او را تأمین می‌کند، اکتفا کند.
