به گزارش الف هر چند که مرور نرخ ارز و به خصوص قیمت دلار طی 5 سال اخیر از افزایش 15 برابری حکایت می‌کرد اما آنچه که در 6 ماه پایانی سال گذشته گذشت، در نوع خود کم‌نظیر و عجیب تلقی می‌شد. نرخ دلار آزاد و غیررسمی در زمان سکانداری دولت چهاردهم و آغاز به کار کابینه حدود 58 هزار تومان بود که در انتهای سال با جهشی 30 هزار تومانی، به 95 تا 98 هزار تومان رسید و همین جهش عجیب ارزی یکی از بزرگترین دستاویزهای منتقدین برای به چالش‌کشیدن دولت و تیم اقتصادی آن محسوب می‌شود.
هر چند که اساساً نرخ ارز بازار غیررسمی منطق اقتصادی نداشته و محلی برای سفته‌بازی و تامین ارز کالاهای قاچاق وارداتی است اما سنت دیرینه اقتصاد ایران، پیروی از این بازار مشکل‌ساز بوده و نرخ‌های این بازار، نقش قابل توجهی در قیمت کالاها و خدمات ایفا می‌کند. از همین روست که هر سطحی از تغییرات قیمتی در این بازار دولت‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
بر اساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، هر چند که تحولات بین‌المللی و تنش‌های سال 1403 از توانایی لازم در جهت افزایش نرخ ارز برخوردار بود اما این جهش کم‌سابقه طی مدت کوتاه 6 ماهه، تابعی از رویکرد از سیاست‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
از منظر کارشناسان، اصالت‌بخشی افراطی تیم اقتصادی دولت به بازار غیررسمی ارز و حذف نرخ نیما و ایجاد بازار توافقی به بهانه حذف رانت و فساد، موتور جهش‌های ارزی نیمه دوم 1403 تلقی می‌شود. وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم معتقد بودند ارز نیمایی که اختلاف زیادی با نرخ آزاد داشت، عدم رفع تعهدات ارزی را موجب می‌شد و علاوه بر این به محلی برای تخصیص رانت و فساد ارزی بدل گشته بود. دولتی‌ها باور داشتند که اگر فاصله نرخ‌های رسمی ارز تخصیصی با بازار غیررسمی کاهش یابد، جهش‌های ارزی متوقف خواهد شد که برای نقض این تلقی، زمان زیادی لازم نبود.
بلافاصله پس از حذف نرخ نیما و ایجاد ارز توافقی که نرخ‌گذاری در آن بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا انجام شد، نرخ‌ها در بازار آزاد غیررسمی شروع به سرکشی کرد و در کنار تحولات سیاسی آمیخته به تنش، به ارقامی بی‌سابقه رسید. فاجعه اصلی آنجاست که کالاهای وارداتی و کالاهای واسطه‌ای برای تولید داخل که ارز آن از طریق بازار توافقی تامین شده قیمت نهایی آن به واسطه افزایش نرخ ارز بیش از گذشته خواهد بود و این معنایی جز فشار معیشتی بیشتر برای مردم ندارد.
کارشناسان معتقدند که این رویکرد افزایش قیمت خودخواسته ارز به بهانه فاصله با بازار غیررسمی، دور باطل است. آنان استدلال می‌کنند شکاف قیمتی ادعایی با بازار آزاد پیش از حذف نرخ نیما، نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده و اگر قرار به اجرای تام و تمام نظر مقامات دولتی باشد، دوباره باید شکاف قیمتی ارز توافقی و بازار غیررسمی با افزایش نرخ ارزهای رسمی کاهش یابد و این چیزی جز خودکشی اقتصادی و تورم خودخواسته نیست!
آنچه که با وجود استیضاح وزیر اقتصاد دولت همچنان پابرجاست، باور به رویکرد آزادسازی نرخ ارز و رسمیت‌بخشیدن به بازار غیررسمی است و به نظر هم نمی‌رسد که رفتن عبدالناصر همتی از دولت بتواند تجدیدنظر در این رویکرد مخاطره‌آمیز را موجب شود. از گزینه‌های مطرح‌شده برای وزارت اقتصاد و پافشاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر سیاست‌های خود می‌توان پی برد که در 1404 هم باید در انتظار جهش‌های ارزی رسمی و غیررسمی بود و هولناک‌تر آنکه تاب‌آوری عمومی در مقابل این سیاست‌های معیشت‌سوز، به سر حد خود رسیده. با شرایط کنونی و عدم تغییر در سیاست‌ها و رویکردها، امیدی به رام‌شدن اسب چموش ارز نیست و به نظر می‌رسد درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.
