به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌های مردمی برای انجام پروژه‌های کشور و کاهش نقدینگی به بیان روش‌هایی که قانونگذار برای این موضوع تدبیر کرده است، پرداخت و گفت: مهم‌ترین روش جذب سرمایه‌های مردمی بر اساس قانون استفاده از صندوق سرمایه گذاری پروژه است که از این طریق می‌توان حداقل سودی را برای سهامداران تضمین کرد. وجود متولی صندوق پروژه یکی از مزایای آن است از سوی دیگر زمانی به پروژه مجوز داده می‌شود که حداقل ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و همین موضوع به خودی خود باعث ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می‌شود.

 

وی افزود: صندوق پروژه می‌تواند به مرور منابع مالی مورد نیاز را در جریان فرایند ساخت پروژه از مردم دریافت کند ضمن اینکه آن دسته از سهامدارانی که برای ادامه پروژه تمکن مالی نداشته و قصد خروج از آن را داشته باشند دچار مشکل نمی‌شوند؛ از این رو هر سرمایه گذار می‌تواند متناسب با آورده خود در پروژه سهیم شود. دستگاه‌ها اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی باید مجوز لازم برای صندوق پروژه را بگیرند، اما در نهایت فرایند آن باید از طریق بازار بورس انجام شود.

 

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به روش دیگری که برای جذب سرمایه مردمی وجود دارد، اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری‌ها مکلف شده‌اند بسته‌های سرمایه گذاری بینام تهیه کرده و مجوز‌های آن را دریافت کنند چرا که هر دستگاه خودش نسبت به حوزه کاری که دارد شناخت کافی داشته و مطلع است در چه حوزه‌ای امکان سرمایه گذاری دارد. بسته‌های سرمایه گذاری بینام باعث می‌شود زمانی که سرمایه گذار به این حوزه ورود می‌کند، پیچ و خم اداری را دور بزند و به سرعت بتواند فرایند سرمایه گذاری خود را آغاز کند.

 

وی افزود: سرمایه گذاری بینام در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند بسته‌ها را حداکثر ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اعلام کنند. بر اساس زمانبندی قانونی، باید ۱۷ مهرماه سال گذشته بسته‌ها اعلام می‌شد. انتشار اوراق بهادار ارزی هم از دیگر راهکار‌های جذب منابع مالی مردمیست. انتشار اوراق بهادار ارزی در شرایطی که مردم تلاش دارند نقدینگی خود را تبدیل به ارز کنند، بهترین روش است که البته بانک مرکزی باید مجوز آن را برای طرح‌های نیمه تمام صادر کند، زیرا اجرای آن می‌تواند مشکلات واحد‌های تولیدی نیمه کاره که برخی از آنها صرفا به مبالغ جزئی ارز نیاز دارند تا به بهره برداری برسند را برطرف کند.

 

قادری اجرای قانون مالیات بر سوداگری را نیز مکمل قوانین یادشده در راستای جذب سرمایه‌های مردمی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر سپرده گذاری ارزی و همچنین آژانس‌های جذب سرمایه گذاری می‌توانند از دیگر راهکار‌ها در این خصوص باشند تا فرصتی را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کنند. برای جذب سرمایه گذاری در کشور قانون به اندازه کافی وجود دارد. اجرای دقیق تمام این قوانین در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه جذب منابع مردمی و جلب مشارکت و سرمایه گذاری آنها در پروژه‌های مختلف کشور را فراهم کند به ویژه که بعضی از این قوانین حتی نیاز به تدوین آیین نامه نداشته و مسیر اجرای آن تسهیل شده است.