عصر ایران؛ مهساجزینی/ امیرپسنده‌پور- آیا سیاست‌های داخلی مائوی دوم (عنوانی که بسیاری به شی جین‌پینگ دادهاند)گریبان چین را گرفته است؟ چین در حال ورود به عصر جدیدی است.گویا بعد از یک دوره طولانی رشد و شکوفایی اقتصاد، این دوره طلایی در حال پایان است. تا جایی که برخی گمانه‌زنی‌ها حتی از آغاز افول اقتصادی چین یا ورود این کشور به بحران اقتصادی و نقش برآب شدن «رؤیای چینی» سخن می‌گویند، به این معنی که آرزوی تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی جهان حالا با اما و اگرها و موانعی جدی روبه رواست.
آمار و ارقام حاکی از این است که رشد چین به لحاظ اقتصادی کند و کندتر می‌شود و عواملی مانند قرنطینه کووید، پیری جمعیت و ترکیدن حباب عظیم املاک، اثری مخرب بر اقتصاد آن گذاشته است، تا جایی که رشد اقتصادی سالانه که تا سال ۲۰۱۶ به ۶/۷ رسیده بود، ابتدا ثابت ماند و به تدریج کاهشی شد، و اگرچه چین به دنبال رشد اقتصادی 5 درصدی برای سال جاری میلادی است اما بانک جهانی این نرخ را 4.5 درصد پیش‌بینی کرده است.
دوران ضداصلاحات
اما آیا دلیل این کاهش، صرفا اقتصادی یا درگیری‌های این کشور در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل به ویژه با آمریکاست یا آیا آنچه این روزها چین با آن روبه‌روست، ارتباطی جدی با انحرافی دارد که شی جین پینگ در مسیر اصلاحات دنگ شیائوپینگ ایجاد کرده است.
با شروع سال 1979، چین ذیل رهبری دنگ شیائوپینگ-که تصمیم گرفت اقتصاد را غیرمتمرکز کند- طی چهار دهه از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد تحت سلطه خدمات و صنعت تبدیل شد.
معجزه رشد اقتصادی چین تا حد زیادی نتیجه استقبال این کشور از اصلاحات بازارمحور و جهانی شدن بود. برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با ایالات متحده در سال 1978 راه را برای چرخه‌ای هموار کرد که طی آن اصلاحات داخلی چین به تدریج تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را غیرمتمرکز کرد، بازار را به عنوان مکانیزم مهم‌تر برای تخصیص منابع معرفی کرد، درها را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد و تجارت بین‌المللی را به میزان قابل توجهی افزایش داد، که به نوبه خود به ایجاد تغییرات بیشتر بازار محور کمک کرد.
در سال 1992، حزب کمونیست در چهاردهمین کنگره ملی خود، به طور رسمی ایده اقتصاد بازار را در ایدئولوژی سوسیالیستی چین گنجاند. اصلاحات جدید از جمله تغییر در مالکیت دولتی شرکت‌ها، سیستم قانونی، سیاست‌های مالی و بانک مرکزی و همچنین ایجاد بازارهای عامل و مالیات بر درآمد شخصی، یک سیستم بازار ترکیبی را به سیستم عامل اصلی اقتصاد تبدیل کرد.
اما حالا گفته می‌شود که چین وارد «عصر ضد اصلاحات» شده است. حاکمان چین در اوایل دهه سال ۲۰۰۰ میلادی به مدافعان منافع عمومی برچسب حامیان ایده‌های ضد کمونیستی زدند و به مرور این برچسب به رسانه‌های اجتماعی، جامعه مدنی و دانشگاهیان نیز در دهه اول ۲۰۰۰ الصاق شد. مجدداً بازوان کنترل‌گر حزب کمونیست فعال شد و بازداشت و زندانی کردن‌ها افزایش چشمگیر پیدا کرد.گرایش حاکمیت به بسته شدن فضا باعث شد تا روز پانزدهم آوریل را از سال ۲۰۱۶ بعنوان روز ملی آموزش امنیتی تعیین کند. از این مقطع برخورد با شرکت‌های خارجی که در پی تحقیقات آماری و واکاوی داده‌ها بودند به طرز شوکه کننده‌ای با ظن جاسوسی شروع شد. قانونی جدید وضع شد و طبق آن هتک حرمت به کشته شدگان و قهرمانانی که مورد وثوق رژیم بودند جرم‌انگاری شد.
رویکرد حزب کمونیست چین به شرکت های فناوری به ویژه غول های این حوزه در سال‌های اخیر کاملا کنترلی و با سرکوب‌های نظارتی به منظور همسویی کسب و کارها با اهداف دولتی بوده که اعتماد بخش خصوصی و نوآوی را از بین برده است. این کنترل‌ها، دولت‌های محلی و شرکت‌های خصوصی را از انطباق سریع با چالش‌های اقتصادی محروم می‌کند، زیرا آنها را وارد گردونه همگامی و همراهی با بروکراسی دولتی کرده که باید همواره منتظر رسیدن دستورالعمل‌های دولت مرکزی باشند که خروجی‌اش اغلب پاسخ ناکافی یا همراه با تأخیر به مسائل ساختاری است.
هدف اصلی حزب کمونیست چین با ریاست شی جین‌پینگ، حفظ قدرت و ثبات اجتماعی است که اغلب به قیمت مداخلات جسورانه اقتصادی تمام می‌شود. برای مثال، دولت به جای بازنگری اساسی در سیستم مالی برای افزایش مصرف خانوارها (مثلاً از طریق کاهش مالیات یا توسعه رفاه)، بر محرک‌های متوسط و هزینه‌های زیرساختی تکیه کرده است - تاکتیک‌های قدیمی که در اقتصاد امروز کارآمدتر نیستند.
تاکید شی بر روی «توسعه با کیفیت بالا» و صنایع تحت رهبری دولتی(مانند فناوری سبز، نیمه هادی‌ها) نشان دهنده ترجیح کنترل سیاسی بر راه حل‌های مبتنی بر بازار است. اصرار حزب کمونیست چین به خوداتکائی (مانند استراتژی «گردش دوگانه») و نفوذ جهانی (مانند ابتکار کمربند و جاده) سیاست اقتصادی را به اهداف سیاسی مرتبط می‌کند و اگرچه موقعیت استراتژیک چین را تقویت می کند اما منابع را از سمت نیازهای داخلی به نیازهای خارجی منحرف می‌کند.
کند شدن رشد اقتصادی چین و نظام سیاسی کاملاً دو روی یک سکه‌اند یا به عبارت بهتر اثر تأثیر و تأثری برهم دارند. چالش‌های اقتصادی مانند بحران اموال و بار بدهی، اصلاحات ساختاری را می‌طلبد، اما چون حزب کمونیست در برابر تغییراتی که ممکن است اقتدارش را تهدید کند- مانند توانمندسازی بخش خصوصی یا کاهش مداخله دولت- مسیر کنترل و ثبات را در پیش گرفته، در برابر هرگونه اصلاح ساختاری مقاومت می‌کند. در عوض، پکن راه‌حل‌های کوتاه‌مدت (مانند بسته‌های محرک در اواخر سال ۲۰۲۴) را انتخاب می‌کند که به صورت ریشه‌ای سراغ علت‌ها نمی‌رود و این رشد آهسته را تداوم می‌بخشد. رشد کندتر، حزب کمونیست چین را تحت فشار قرار می‌دهد تا کنترل را بیشتر کند، زیرا نارضایتی اقتصادی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند و چرخه را تقویت کند.
از زمان آغاز اصلاحات بازار در دهه 1980، تحلیلگران مسائل چین تصور می‌کردند که اولین الزام حزب-دولت، ارائه رشد اقتصادی به عنوان راهی برای مشروعیت بخشیدن به رژیم است. اما این فرض لزوماً درست نیست، ضرورت واقعی حزب-دولت، تضمین دوام خود رژیم است. اصلاحات لازم برای احیای پویایی اقتصادی در چین شامل بسیج منابع، مالیات انبوه برای توانمندسازی طبقات کارگر و تقویت یک سیستم حقوقی مستقل برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اما همه این اصلاحات، خطر تضعیف کنترل حزب-دولت بر جامعه و اقتصاد را دارند. برای اجتناب از چنین مسیری، حزب کمونیست چین ممکن است یک جایگزین بد را انتخاب کند: تحمل وخامت اقتصادی و در عین حال حفظ ثبات و امنیت دولت با نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش درآمد حاصل از کندی اقتصاد. تا زمانی که قدرت دولت تضمین شده باشد، اهمیت چندانی ندارد که چنین کنترل شدیدتری به اقتصاد آسیبب بیشتری وارد کند.این همان چیزی است که باعث شده بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا از بحران های اقتصادی جان سالم به در ببرند.
دولت تحت رهبری حزب کمونیست چین علیرغم کنترل ظاهری بر اوضاع، خود را گرفتار از دست دادن مداوم اعتماد سرمایه‌گذاران، عمیق‌تر شدن بحران املاک، افزایش بدهی دولت محلی، بازار سهام بی‌ثبات، فشارهای کاهش تورم و افزایش نارضایتی مردمی کرده است. اینرسی بوروکراسی، منجر به بی‌اعتمادی اجتماعی و بی‌اعتمادی سیاسی-به‌ویژه در میان طبقه متوسط شهری-شده است. چین در سال میلادی جاری با شبکه پیچیده‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است. تنش های اقتصادی و اجتماعی نظم اجتماعی را تهدید می کند، درحا‌لی‌که حزب-دولت، به دنبال حفظ کنترل در میان مسائل پیچیده حاکمیتی و افزایش نارضایتی عمومی است.
نیل توماس و لوبسانگ تسرینگ در تحلیل سیاست داخلی چین به این نتیجه می‌رسند که تثبیت قدرت شی جین‌پینگ، شکاف بین قدرت او و توانایی رژیم برای ارائه سریع نتایج حکمرانی خوب را افزایش داده است. آنها ادعا می کنند که این پویایی می‌تواند نوسانات سیاست و عدم اطمینان اقتصادی در چین را بدتر کند. واکنش خود شی به این فشارها در سال 2025 تعیین‌کننده خواهد بود، زیرا کارنامه‌اش نشان‌دهنده ترکیبی از انعطاف‌پذیری ایدئولوژیک است که در خدمت منافع سیاسی او باشد، در کنار تمایلات شدید به سمت کنترل سیاسی، دولت‌گرایی اقتصادی و ملی‌گرایی.
با بدتر شدن چشم انداز اقتصادی و افزایش نارضایتی از تلاش‌های ایدئولوژیک دولت، افراد نیز به سمت مذهب و معنویت کشیده خواهند شد. این دور شدن از ایدئولوژی ترویج شده توسط دولت می تواند نفوذ پکن بر شهروندانش را به چالش بکشد و یک تغییر ایدئولوژیک بالقوه را ایجاد کند. از آنجایی که اعتماد عمومی همچنان در حال کاهش است، پکن ممکن است برای به دست آوردن مجدد اعتماد عمومی تلاش کند، به خصوص اگر سیاست‌های اجتماعی به مسائل مربوط به قشر با درامد کم و متوسط نپردازد.
احیای سنت امپراتوری یا سرخ؟
در ظاهر وقتی به تبلیغات دولتی نگاه می‌کنیم به پاسخی ساده می‌رسیم، بازگشت چین به گذشته خود. پکن در تلاش است قبای امپراتوری را به تن حزب کمونیست بدوزد. در سال ۲۰۲۱ کمیته مرکزی قطعنامه‌ای صادر کرد که خواهان تلفیق مارکسیسم و فرهنگ فاخر سنتی بود. شی نیز در سخنرانی‌هایش از اصطلاحات و زبانزدهای کلاسیک استفاده می‌کند و تلویزیون هدفمندانه و اختصاصی ارجاعات تاریخی او را توضیح و تشریح می‌کند و آنها را به آرمان‌های حزب و واقعیت اجتماعی جاری ربط می‌دهد.آیا چرخش به نوسنت‌گرایی باعث شخصیت محور شدن حکومت چین و ثبات در حکمرانی می‌شود؟ پاسخ منفی است، چرا که لفاظی‌های مارکسیستی با حکمت‌های کنفسیوسی، چالش‌های حکمرانی را که چین با آن روبروست تغییرنخواهد داد، البته اینکه چین کدام دوره تاریخی را بخواهد الگوی خود قرار دهد هم حائز اهمیت است.
اما به نظر می‌رسد که سنت باستانی و تاریخ امپراتوری، تکافوی نیازهای حکمرانی جدید را نمی‌کند، در این صورت شیوه‌های حکمرانی قدیمی حزب کمونیست چطورند؟ نمی‌شود آنها را به کار انداخت؟ این همان مسیری است که شی قصدش را دارد. او می‌خواهد به شکلی ایده‌آل از حکمرانی حزبی به سبک دهه ۱۹۵۰ بازگردد که در آن خودش در مرکز باشد. میل شی به تمرکز قدرت در حوزه سیاسی و اقتصادی کاملا خلاف مسیراصلاحات دنگ شیائوپینگ، معمار اقتصاد چین است. بارزترین نمود این روند؛ تغییر ترتیبات درون رهبری حزب کمونیست چین است. روندی که با اصلاحات دنگ شیائوپینگ به تمرکز زدایی با هدف ممانعت از تجمیع قدرت در یک نفر و جلوگیری از دیکتاتوری فردی منجر شده بود، از سوی شی برهم زده شده است.
این روزها حزب کمونیست چین یعنی شی و شی یعنی حزب کمونیست چین. شی اولین رهبر پس از مائوست که ایدئولوژی و نامش را در زمانی که هنوز زنده است وارد اساسنامه حزب کمونیست کرده، کاری که اسلافش جیانگ زمین و هو جین‌تائو هرگز نکردند، همچنین با حذف محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری، - که دنگ برای اجتناب از خلق یک مائو جدید و با اصرار آن را وارد اساسنامه حزب کرده بود- شی از سال 2023 برای سومین بار رئیس‌جمهور چین شده است. اما شی فقط رئیس جمهور نیست، با بیش از 12 سمت رهبری رسمی، سالهاست تبدیل به رهبر بلامنازع چین شده و این بلامنازع بودن اثرش را روی اقتصاد چین هم نشان داده است.
او دبیرکل حزب کمونیست چین، رئیس‌جمهور چین، رئیس کمیسیون نظامی مرکزی و رئیس کمیسیون امنیت ملی است و همچنین ریاست یک سری کمیسیون‌های مرکزی دیگر را از جمله در زمینه اصلاحات اقتصادی، سیاست خارجی و نظامی برعهده دارد. همه این موقعیت‌ها به او امکان کنترل مستقیم حزب، دولت و نیروهای مسلح را می‌دهد. به عبارت دیگر، شی کل دولت بریتانیا یا ایالات‌متحده در یک شخص و حتی بیشتر از آن است. بنابراین عجیب نیست که به او لقب «رئیس همه چیز» دادهاند.
وقتی شی برای بار سوم برصندلی ریاست جمهوری نشست چیزی نبود که کسی انتظارش را نداشته باشد اما آنچه عجیب بود پاکسازی مقامات عالی‌رتبه توسط او بود. چرا که شی تمایل دارد تنها حلقه‌ای از افراد وفادار و مطیع را در پیرامون خود داشته باشد تا با « بله قربان» به او پاسخ دهند. با همین ترتیب تکنوکرات‌ها را از پولیتبورو کنار زده و زودتر از زمان مقرر بازنشسته‌شان کردند. دستیاران شی، هو جینتائوی ۸۱ ساله را که قبل از شی رهبر حزب بود در مراسم اختتامیه و در حضور دوربین‌ها و خبرنگاران بین‌المللی از صندلی کنار شی بلند کردند و از سالن به بیرون هدایت کردند.
مشکلات چین ربط به شی ندارد؟
مشکل اینجاست که شی فکر می‌کند که مشکلات چین ربط چندانی به محتوای سیاست‌های او ندارد و بیشتر به دلیل عدم اجرای درست آن توسط کادرها است. این شاید تفاوت اصلی بین شی و بسیاری از کسانی است که با او مخالفند. او چندی قبل به دفتر سیاسی حزب شکایت کرده بود که بسیاری از کادرها دارای ذهنیتی از «مفاهیم قدیمی» با « درک و توانایی ناکافی» برای اجرای توسعه با کیفیت بالا هستند. راه حلش هم این بود که انضباط داخلی و کنترل ایدئولوژیک را دو چندان کند. تاجایی که طی یک سال، دستور انجام87 تحقیق انضباطی را علیه کادر مدیریت مرکزی حزب داد که بالاترین رقم از اولین دوره ریاست جمهوری شی بوده است. متأسفانه برای شی، این اقدامات اغلب باعث ایجاد ترس و فلج در بین مقامات می شود و بعید است که مشکلات اساسی اقتصادی چین را حل کند.
با این حال، شخصیت شی پیچیده تر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد. در یکی از افشاگرانه‌ترین سخنرانی‌های خود، پس از کنگره نوزدهم حزب، او در جمع کادرهای ارشد اعتراف کرد که با وجود اینکه می‌گفت حزب کمونیست چین برای یک هزار سال وجود خواهد داشت، در واقع احساس «نگرانی عمیق» دارد زیرا حتی بزرگترین سلسله‌های چین در نهایت در میان فساد و شورش فروپاشیدند.
این نگرانی در مورد امنیت رژیم، جهان بینی شی را القا می‌کند و در تنش فزاینده بین سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت مشهود است.
شی در سال ۲۰۱۷، در کنگره ملی خلق از مائو نقل کرد: «حزب،حکومت، ارتش، نهادهای غیر نظامی، دانشگاه، شرق،غرب، شمال، جنوب مرکز همه چیز را حزب رهبری می‌کند.» سپس این شعار را به صورت مبنایی سیاسی در منشور حزب کمونیست وارد کرد. در ظاهر امر، ایده ادارۀ چین از طریق حزب کمونیست منهای سیاست‌های پوپولیستی مائو غیر ممکن نیست، این ایده بر توانایی‌های نهادهای چین که یک تکنوکراسی عمودی منظم است متکی شده است. یک تکنوکراسی که سال‌های سال توانسته چین را از پیچ‌های تاریخی و حساس عبور دهد. اما آیا این‌بار هم چنین است؟
