به گزارش خبرنگار رکنا، مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی رکنا با بیان این که "در بحث ارز و برگشت آن به کشور قوانین ما کاملاً روشن است" افزود: این وظیفه دستگاه‌های مجری از جمله بانک مرکزی ، وزارت صمت و مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و قانون دستشان راکاملاً باز گذاشته است.

این عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شوری اسلامی همچنین خبر عدم بازگشت بیش از 70 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط پتروشیمی و فولادی ها  طی یک دهه گذشته را نیز تأیید کرد و گفت: البته بخشی از چیزی که تحت عنوان خروج سرمایه داریم ارزهایی است که باز نمی‌گردد. درواقع مابه‌التفاوت بیش اظهاری شرکت ها به هنگام صادرات (که کمتر بیاورند و گران تر بفروشند) و کم اظهاری موقع واردات به صرافی‌ها سرازیرمی‌شود.به هر حال زنجیره‌ای از دستگاه‌های مجری باید با هم همکاری کنند تا موضوع حل شود. مجلس هم در صورت فقدان قانون، وارد می شود.

وی در پاسخ به این سوال که" آیا با توجه به اهمیت موضوع در شرایط جنگ اقتصادی، مجلس از ابزار نظارتی خودش استفاده کرده است؟" چنین گفت: ما بحث خروج سرمایه را به عنوان یک متغیر همیشه داشته و داریم ولی زمان‌هایی که انتظارات به سمت افزایش می‌رود، این موضوع هم تشدید می‌شود. یعنی ما همیشه خروج سرمایه را داریم و باید با آن مقابله کنیم اما الان مسئله ما فقط خروج سرمایه نیست یعنی این موضوع هست ولی تغییر انتظارات هم هست که مسئله بلوک سرمایه را تشدید می‌کند.