یک دادگاه استیناف فدرال در حکم خود اعلام کرد که ایلان ماسک و «دپارتمان کارآمدی دولت» (DOGE) حداقل درحال‌حاضر موظف به افشای اطلاعات مربوط به عملیات کاهش هزینه‌های دولتی نیستند.
پیش از این، یک قاضی فدرال به 14 ایالت اجازه داده بود که درخواست‌های کتبی برای دریافت اسناد را به ماسک و DOGE ارائه دهند. اما ماسک، DOGE و رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا شکایت کردند تا این حکم را متوقف کنند. حالا یک پنل سه‌نفره از قضات دادگاه استیناف، درخواست فوری برای توقف موقت این حکم را پذیرفت و اعلام کرده که تصمیم دادگاه پایین‌تر تا زمان صدور حکم نهایی معلق خواهد ماند.
در حکم این دادگاه آمده است:
«شاکیان شرایط سختی را برای توقف موقت احراز کرده‌اند. به‌ویژه، آنها نشان داده‌اند که به احتمال زیاد در استدلال خود مبنی بر لزوم تصمیم‌گیری دادگاه منطقه‌ای درباره درخواست رد شکایت قبل از اجازه کشف اسناد، موفق خواهند شد.»
ایالت‌های شاکی آمریکا ادعا کرده‌اند که ترامپ «بدون مجوز قانونی از کنگره و نظارت معنادار، اختیارات نامحدودی را به ماسک واگذار کرده است.» آنها خواستار ارائه اسناد مربوط به «برنامه‌ریزی، اجرا و سازمان‌دهی» شده بودند، اما ایمیل‌ها یا پیام‌های متنی را درخواست نکرده بودند.
ماسک و ترامپ این درخواست‌ها را «گسترده و تهاجمی» خواندند و استدلال کردند که کشف اسناد باید آخرین راه‌حل باشد. آنها معتقدند که ادعاهای شاکیان را می‌توان بدون نیاز به افشای اسناد بررسی کرد.
در مقابل، ایالت‌ها اعلام کردند که این اسناد برای «تایید گزارش‌های تحقیقی موجود و شناسایی آژانس‌های بعدی تحت تاثیر DOGE» ضروری است تا بتوانند از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند.
دادگاه استیناف پس از تصمیم دادگاه منطقه‌ای درباره درخواست رد شکایت، ممکن است مجدداً وارد پرونده شود. در عین حال، برخی قضات پیش از این دسترسی DOGE به داده‌های خصوصی در سیستم‌های دولتی را محدود کرده‌اند.
