به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ، صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات و عملکرد دفتر ارزیابی این معاونت در سال گذشته گفت: موضوع دفتر ارزیابی شامل طرح‌هایی می‌شد که در بخش دولتی تعریف شده بودند یا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده بودند. برخی از این طرح‌ها حتی ردیف اجرایی گرفته و عملیاتی شده بودند، اما همچنان بدون بررسی محیط‌زیستی پیش رفته بودند. سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق مصوبه‌های قبلی، از جمله آخرین آن در شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت تصویب شده بود، موظف شده بود این موارد را در کارگروهی ویژه در دولت بررسی و مجوزهای محیط‌زیستی را صادر کند. زمانی که من وارد شدم، مجموعاً ۴۱۱ طرح بدون مجوز محیط‌زیستی داشتیم. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ طرح دیگر نیز وجود داشت که نیازمند بررسی و صدور مجوز بودند. به طور کلی، در دفتر ارزیابی ما ۶۵۸ طرح ثبت شده بود که باید فرآیند صدور مجوز محیط‌زیستی برای آن‌ها انجام می‌شد. 

وی تصریح کرد: در شرایط عادی، دفتر ارزیابی و معاونت محیط‌زیست انسانی به صورت معمول هر هفته یک جلسه کمیته ارزیابی برگزار می‌کند و در این جلسات معمولاً ۲ تا ۳ طرح بررسی می‌شود. گاهی این جلسات بیشتر هم تکرار می‌شود. حال تصور کنید اگر می‌خواستیم ۶۵۸ طرح را با این روند عادی پیش ببریم یا منتظر کارگروه دولت بمانیم، ممکن بود کل دوره ۴ساله تمام شود و همچنان نتوانیم به همه این طرح‌ها رسیدگی کنیم. تعداد طرح‌های ما از ۶۵۸ به ۲۸۶ کاهش یافت. 

وی افزود: علاوه بر این، ورودی‌ها و درخواست‌های جدید هم به‌طور مداوم در جریان هستند. کاری که انجام شد این بود که ابتدا ۴۱۲طرح بررسی شدند و مشخص شد بسیاری از این طرح‌ها اصلاً نیازی به مجوز ارزیابی زیست‌محیطی ندارند؛ یا باید به استان‌ها واگذار می‌شدند یا جزء آن دسته‌ای نبودند که طبق سطح‌بندی نیازمند مجوز ارزیابی زیست‌محیطی باشند. پس از این بررسی‌ها، تعداد طرح‌هایی که باقی ماندند ابتدا به ۹۰ طرح کاهش پیدا کرد و سپس به ۷۷ طرح رسید. در این مرحله مصوبه دیگری از هیأت‌وزیران گرفتیم که به ما اختیار داد تا سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقیماً وارد عمل شود و مکلف شدیم ظرف مدت سه ماه برای این طرح‌ها تعیین تکلیف انجام دهیم. 

ترابی در ادامه گفت: برای طرح‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حتماً باید برنامه مدیریت زیست‌محیطی و برآورد خسارت تهیه شود. اما برای طرح‌هایی که زیر ۵۰ درصد پیشرفت دارند، طبق روال معمول، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انجام می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرند که این مصوبه هیأت‌وزیران به تاریخ ۲۸/۱۱ دریافت شد. جلسات به‌طور منظم برگزار می‌شوند و از تمامی دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم که یک نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. طرح‌ها مشخص و به آن‌ها اعلام شده است. امیدواریم در بازه زمانی سه‌ماهه تعیین‌شده، کار را پیش ببریم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موارد مربوط به حوزه ارزیابی بود. 

وی افزود: بررسی تکالیف مرتبط با برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده ۲۲ آن، نیز مورد توجه قرار گرفت. این ماده شامل تدوین آیین‌نامه‌ها و مدیریت برنامه‌هایی می‌شد که عمدتاً به محیط زیست انسانی مرتبط بودند. از جمله این موارد، تدوین آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها (بند الف ماده ۲۲) و همچنین آیین‌نامه برنامه‌ریزی استراتژیک برای طرح‌های کلان (SEA) بود. 

وی اظهار کرد: این آیین‌نامه‌ها به موقع آماده و برای سازمان برنامه‌ریزی ارسال شدند تا مسیر لازم برای تصویب آن‌ها طی شود. همچنین، این موارد در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گرفته است و تاکنون چند جلسه در این خصوص برگزار شده است و امیدواریم تا پیش از پایان سال، پیش‌جلسات نهایی برگزار شوند و مراحل بررسی کامل شود. 

ترابی تصریح کرد: برنامه مدیریت گرد و غبار را باید بر اساس برنامه هفتم تدوین می‌کردیم، همچنین، لازم بود برنامه جامع مدیریت پسماند را تهیه کنیم که این هم از دیگر وظایف ما بود. برنامه کاهش انتشار و مقابله با اثرات تغییر اقلیم یا برنامه سازگاری نیز از مواردی بود که تدوین آن را در دستور کار داشتیم و خوشبختانه این را هم نهایی کردیم. براساس تکالیف برنامه هفتم، تعداد زیادی آیین‌نامه و برنامه باید آماده می‌شد، به‌ویژه آیین‌نامه‌هایی که در سه ماه اول برنامه باید تدوین می‌شدند و باقی تکالیف تا پایان سال اول، که امسال است، تعیین شده بودند. با وجود اینکه برنامه در تیرماه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، مجلس آخرین مهلت برای ارسال این برنامه‌ها را تا پایان سال جاری مقرر کرده بود. به همین دلیل، تمرکز زیادی روی این موضوعات انجام دادیم و توانستیم این تکالیف را با موفقیت به نتیجه برسانیم. 

معاون محیط زیست انسانی تصریح کرد: در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه با توجه به ناترازی انرژی که منجر به قطعی برق و گاز و تعطیلی‌هایی در سال جاری شد، اهمیت توسعه این منابع بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفت. با این حال، بسیاری از مجوزهای مرتبط هنوز در مرحله صدور باقی مانده بودند و نیاز بود تا مجوزهای زیست‌محیطی برای پیشبرد عملیات اجرایی، دریافت اعتبار یا جذب سرمایه‌گذاری صادر شوند. از جمله موانع اصلی در این مسیر، موضوع قرارگیری پروژه‌ها در محدوده‌های منابع آبی بود که این امر مستلزم استعلام از وزارت نیرو توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شد. همچنین الزام در نظر گرفتن ۱۰ یا ۲۵ درصد فضای سبز برای احداث نیروگاه‌ها، مانع دیگری به شمار می‌رفت. این دو عامل عملاً جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دادند؛ چرا که طرح‌های تجدیدپذیر معمولاً زمین زیادی نیاز دارند و الزامات تعیین‌شده، چه از نظر زمانی و چه از نظر فضایی، روند اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر می‌کرد. 

وی افزود: ما با بخش انرژی تجدیدپذیر وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردیم که این تفاهم‌نامه‌ها به یک مصوبه هیأت‌وزیران تبدیل شد. خوشبختانه این مصوبه باعث شد مسئولیت تعیین و تکلیف حریم‌ها را خود وزارت نیرو، به‌ویژه بخش آب آن، بر عهده بگیرد. از این رو، دیگر نیازی به استعلام از آن‌ها نیست و این کار مستقیماً توسط خودشان انجام می‌شود. همچنین، مسئله ۱۰ و ۲۵ درصد فضای سبز نیز با شناخته‌شدن این واحدها به‌عنوان واحدهای خدماتی حل شد. این اقدام عملاً مسیر تازه‌ای برای رفع موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گشود که دستاورد مهمی به شمار می‌آید. این نیز یکی از گام‌های مؤثری بود که در این راستا برداشته شد. 

ترابی تصریح کرد: یکی از مسائل باقی‌مانده، موضوع توسعه در بخش پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بود، به‌ویژه در زمینه تولید سوخت‌های استاندارد. مدت زیادی بود که مجوزهای زیست‌محیطی مربوط به این پروژه‌ها در سازمان معطل مانده بود. برای رفع این مشکل، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت، بخش پخش و پالایش امضا کردیم که به تصویب هیأت‌وزیران نیز رسید. چالش اصلی این بود که اکثر این پالایشگاه‌ها در حریم شهرها قرار داشتند و این موضوع به نوعی مانع از توسعه آن‌ها شده بود. اما پس از بررسی مشخص شد که اصلاً بحث بر سر توسعه این واحدها نیست، بلکه هدف اصلی رفع موانع برای بهبود و استانداردسازی تولید سوخت است. در نهایت، توانستیم این موضوع را نیز به تصویب برسانیم و خوشبختانه مجوزهای زیست‌محیطی لازم برای این واحدهای پالایشگاهی صادر شد. 

وی در ادامه گفت: موضوع بعدی به طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی مربوط می‌شد که در وزارتخانه‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون تعریف شده بودند. این طرح‌ها که تعدادشان به ۴۱۲ مورد می‌رسید، فاقد مجوز محیط‌زیستی بودند. بر اساس قانون، همه طرح‌ها باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، مجوز محیط‌زیستی دریافت کنند. با این حال، طی سال‌های گذشته، بسیاری از این طرح‌ها بدون داشتن چنین مجوزی، اعتبار مالی دریافت کرده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده بود. 

ترابی تصریح کرد: در زمینه پایش اقداماتی نیز انجام داده‌ایم. به طور کلی، شناسایی و جمع‌آوری تمام ابزارها و تجهیزاتی که برای کنترل و پایش آلاینده‌ها در سطح کشور نیاز داریم، صورت گرفته است. تاکنون تخصیص اعتبارات به شکل روتین انجام می‌شد، اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از نیازها و تجهیزات مورد استفاده در پایش مشخص شد که برای تجهیز کل کشور به ابزارهای پایش آلاینده‌ها، به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این در حالی است که بودجه سالانه ما حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است که آن هم غالباً تنها حدود ۵۰ درصد تخصیص داده می‌شود. نامه‌ای ویژه به معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارسال کردیم و در آن به توضیح شرایط پرداختیم. همچنین پیگیری مصوبات و وظایف قانونی دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک، قانون خاک و قانون مدیریت پسماند را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنیم. 

ترابی درباره به نتیجه رسیدن مدل‌سازی گردآوری اطلاعات گفت: به‌زودی قرارداد مربوط به این مدل‌سازی منعقد خواهد شد. تمام مواردی که بیان کردم تا این لحظه به مرحله عقد قرارداد رسیده‌اند و به زودی، قرارداد انتخاب مشاور و اجرای کار ابلاغ خواهد شد. همچنین نظارتی در نظر گرفته‌ایم تا این داده‌ها به‌صورت منسجم مورد استفاده قرار گیرند، نه اینکه تنها به جمع‌آوری داده‌های خام و بی‌استفاده محدود شویم. براساس این اطلاعات و مدل‌سازی‌هایی که انجام می‌دهیم، باید بتوانیم با دقت تشخیص دهیم که مثلاً ریشه اصلی آلودگی تهران چیست. سهم هر عامل چقدر است؟ و با چه اولویت‌بندی‌هایی باید سراغ حل این مسائل برویم تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.