به گزارش همشهری آنلاین، داود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، نرخ ارز را اصلی‌ترین عامل اثرگذار در همه بازارها دانست و افزود: درست یا غلط، همه بازارهای ما از تغییر نرخ روند قیمت ارز تبعیت می‌کنند و این موضوع از جهت اثرگذاری بر قیمت نهاده‌های تولید ساختمان، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده مسکن دارد؛ اما اینکه تغییر قیمت تمام‌شده به‌سرعت در قیمت معاملاتی کالای مسکن تخلیه می‌شود یا نه، سؤالی است که پاسخ آن به‌شدت وابسته به شرایط بازار خواهد بود.
او ادامه داد: در کنار تغییر قیمت نهاده‌های اساسی تولید مسکن، هزینه عوارض و امتیازات آب، برق و گاز نیز که جزئی از هزینه تمام‌شده تولید مسکن هستند برای سال جدید تغییر کرده است و درمجموع، بازار مسکن در فاز تولید با رشد قیمت مواجه شده است.
بیگی نژاد با تأکید بر اینکه اگر قیمت مسکن به دلیل رشد هزینه تولید افزایش پیدا کند، رابطه مستقیمی با قدرت خرید مردم ندارد، گفت: در اغلب دوره‌های رونق مسکن، رشد معاملات به دنبال رشد قیمت اتفاق می‌افتاد اما در سال‌های اخیر حتی اگر قیمت مسکن راکد نبوده، بازار مسکن به‌شدت از کسادی معاملات رنج برده است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت احتمالی بازار مسکن در سال جدید، اظهار کرد: در دوره‌هایی که قیمت یا تعداد معاملات مسکن در سال جدید افزایش می‌یافت، همیشه این اتفاق ناشی از انتقال تقاضای مازاد از سال قبل به سال جدید بود؛ این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۳، چنان کسادی عجیبی در بازار مسکن تجربه شده که نمونه آن در سال‌های متوالی وجود نداشته است.
به عقیده او، با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و اقتصاد کشور، محتمل‌ترین سناریو برای سال جدید، تداوم کسادی معاملات است و به‌واسطه این رکود حتی اگر در قیمت پیشنهادی فروشندگان افزایشی اعمال شود، آنچه سرنوشت معامله را روشن می‌کند، نظر خریدار است که اختلاف زیادی با نظر فروشنده دارد.
بیگی نژاد البته به متقاضیان مصرفی مسکن توصیه کرد فارغ از همه پیش‌بینی‌هایی که برای بازار مسکن می‌شود، هرزمانی قادر به خرید مسکن مصرفی بودند، خرید خود را به فردا موکول نکنند و به‌محض توانایی مالی، مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند.
اجاره زیر سایه بازار مسکن
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بازار اجاره رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد، گفت: تقاضای خرید مسکن در سال‌های اخیر به دلیل کاهش توان خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده و به همین تناسب جمعیت مستأجران رو به افزایش گذاشته است؛ درحالی‌که با افت تولید مسکن و کاهش معاملات، عملاً تعداد واحدهای عرضه شده به بازار اجاره نیز کاهش پیدا کرده است.
بیگی نژاد ادامه داد: متأسفانه ما بازار اجاره مدرن نداریم و به همین مناسبات ضربه‌هایی که در اثر نوسان قیمت مسکن و کاهش عرضه واحدهای استیجاری ایجاد می‌شود، بیشتر به مستأجران آسیب می‌زند ازاین‌رو، همواره دولت‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر، در تکاپو بوده‌اند با برنامه‌های مختلف از مستأجران حمایت کنند.
او با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۳، اظهار کرد: با این قانون، مستأجران شرایط بهتری برای تمدید قرارداد اجاره پیدا کردند؛ اما به‌واسطه اینکه تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای در بازار بیشتر است و در تمدید قرارداد موجران باید به قیمت مصوب اجاره پایبند باشند، تمایل خروج موجران از بازار اجاره رسمی افزایش پیدا کرده است.
بیگی نژاد ادامه داد: بسته حمایت از مستأجران نیز در راستای تلاشی است که دولت‌ها برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره دارند و گرچه به‌صورت مقطعی می‌تواند مشکل برخی از مستأجران را حل کند؛ اما درمجموع به‌واسطه سایر عوامل اقتصادی، راهگشا نیست و مشکل اصلی مستأجران که ناشی از پایین آمدن قدرت خرید در مقابل قیمت‌های بازار است را حل‌وفصل نمی‌کند.
