۱۸ سال توصیه !

الف یکشنبه 10 فروردین 1404 - 09:05

بیش از ۱۸ سال است که رهبر معظم انقلاب تلاش می‌کنند تا با طرح شعارهای اقتصادی برای هر سال، اهمیت این موضوع را به مردم و مسئولین متذکر شوند اما علی‌رغم توصیه‌های مکرر ایشان طی این سال‌ها، متأسفانه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت‌ها به هیچ وجه در حد مورد انتظار و متناسب با ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس در کشور نبوده است.

البته همان‌گونه که در پیام و سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای تأکید شده است، دستیابی به این هدف مستلزم همراهی، همکاری و مشارکت متقابل دولت و ملت و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و نیروهای درونزا موجود و قابل دسترس است، بنابراین هم مردم و هم دولتمردان باید در انجام وظایف خود در این زمینه نهایت تلاش را به‌عمل آورند.

شهید طهرانی مقدم در این رابطه جمله معروفی دارند مبنی بر این‌که؛ «فقط افراد ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می‌کنند»، یعنی نباید فقط به داشته‌ها اکتفا نمود، بلکه باید به هر شکل ممکن شرایط سرمایه‌گذاری و رونق و رشد تولید را در ابعاد مختلف فراهم نمود.

در همین راستا در یادداشت ذیل تلاش شده تا برخی از مهمترین الزامات و راه‌کارهای تحقق این مهم ارائه گردد.

همانند سایر عرصه‌ها، سرمایه‌گذاری برای تولید نیز در گام نخست مستلزم فرهنگ‌سازی و توجیه و آموزش عمومی است و بدیهی است که رسانه ملی و مجموعه رسانه‌های عمومی کشور می‌توانند در این رابطه نقش اساسی داشته باشند، لذا شایسته است قبل از هر اقدامی ابتدا در این رابطه تدابیر لازم اتخاذ شود.

در گام بعدی بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله؛ ایجاد ثبات در قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار و تولید و تجارت، تسهیل در کارآفرینی و نیز رفع کامل موانع تولید، کمک به تأمین تسهیلات موردنیاز کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری، تضمین سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه، اجرای کامل طرح تجمیع عوارض، تأمین زیرساخت‌هایی نظیر راه دسترسی، تأمین آب و برق و گاز موردنیاز بخش تولید و امثال آن از ضروریات کار به‌شمار می‌رود که عمدتاً بر عهده دولت است که البته بخشی از آن موجود و بخش دیگری نیز باید به تدریج آماده شود.

در این زمینه افزایش و تثبیت ارزش پول ملی و یا بررسی امکان استفاده از طرح‌هایی مانند؛ طرح پول‌طلا، حذف دلار از چرخه مالی کشور و دیگر اقدامات اعتمادساز مثل تقویت سیستم کنترلی و نظارتی و کاهش و رفع فساد اداری و برخور با رانتخواران و دیگر مجرمین سیستم اداری و مفسدین سیستم اقتصادی نیز نباید مورد غفلت واقع شوند.

استفاده از ابزارها و روش‌های ترغیبی و تشویقی مانند؛ تسهیلات بانکی ارزان قیمت، معافیت مالیاتی حداقل سه‌ساله برای صنایع و سایر مراکز تولیدی نوپا و همچنین عادلانه‌سازی نظام مالیاتی، تسهیل شرایط صادرات، کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی از طریق نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بازارچه های محلی و اقدامات مشابه آن می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های مردمی را فراهم نماید.

پُرهزینه کردن سوداگری، دلالی و واسطه‌گری کاذب و فعالیت‌های غیرمولد از طریق وضع مالیات (تصویب و اجرای دقیق و فوری قانون مالیات بر سوداگری) یا ایجاد محدودیت‌های قانونی معقول و منطقی در فعالیت‌های سوداگرانه برای موضوعاتی مانند؛ خرید و فروش ارز، طلا و امثال آن و هدایت سرمایه‌های خُرد و کلان مردمی به سمت تولید نیز از جمله مواردی است که غفلت از آن سبب شده تا انواع مشاغل سودگرانه کاذب و غیرمولد در کشور رواج پیدا کند.

متأسفانه این مشکل از گذشته دور در کشور ما وجود داشته، اما پس از انقلاب اسلامی می‌توان از خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی به‌عنوان اولین مورد و از فعالیت‌هایی مانند؛ واسطه‌گری غیرضروری در محصولات کشاورزی، قاچاق سوخت، خرید و فروش دلار و سکه و یا مواری مثل؛ خرید و فروش وام ازدواج، خرید و فروش پایان‌نامه و حتی خرید و فروش نوبت پزشک به عنوان نمونه‌های جدیدتر آن نام برد.

کمبود نقدینگی نیز همواره یکی از مشکلات مهم بخش تولید محسوب می‌شده که با ساماندهی سیستم بانکی می‌شود به راحتی این مشکل را برطرف کرد، اما گاهی تأمین مواد اولیه یا عرضه و فروش محصولات نهایی بخش تولید نیز به دغدغه اصلیتولیدکنندگان تبدیل می‌شود، بنابراین باید شرایط لازم برای تضمین خرید منصفانه محصولات آنها نیز در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

همچنین از گذشته کار طراحی و قالب‌سازی حرفه‌ای به واسطه هزینه زیاد آن معمولاً یکی از موانع اصلی تولید به‌‌ویژه در رابطه با کارهای نوآورانه و محصولات خلاقانه محسوب می‌شده و لذا شایسته است دولت محترم در این رابطه تدابیر لازم را برای کمک به نخبگان و کارآفرینان اتخاذ نماید.

اگرچه ذکر نام تعاونی معمولاً فروشگاه‌های عرضه کالا در دستگاه‌های دولتی را به ذهن متبادر می‌سازد، اما واقعیت این است که تعاونی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و می‌تواند در زمینه‌های مختلف 

از جمله؛ کشاورزی، مسکن، خدمات، صنعت و سایر موضوعات مشابه بهترین فرصت برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید را فراهم نماید و لذا کمک به ایجاد و توسعه تعاونی‌ها در موضوعات و بخش‌های مختلف باید به‌عنوان یکی از بهترین راه‌کارها برای جذب سرمایه‌های مردمی در اولویت قرار گیرد.

حمایت بیش از پیش از نخبگان و توسعه و تقویت موسسات دانش‌بنیان به‌ویژه برای ورود جدی و گسترده به صنایع های‌تک با اتکاء به نیروهای درونزا و تلاش برای افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی در جهت برندسازی محصولات و خدمات ایرانی و همچنین تولید و عرضه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته هم یکی از الزاماتی است که قادر است در جذب سرمایه‌گذار به ویژه سرمایه‌گذار خارجی کمک نماید.

جلوگیری از قاچاق (ورود و خروج کالای قاچاق) و نیز واردات بی‌رویه یکی دیگر از موضوعاتی است که اگرچه در سال‌های اخیر از شرایط بهتری برخوردار شده است، اما اخبار منتشره در رسانه‌ها بیانگر آن است که این مشکل به ویژه در زمینه واردات هنوز به طور کامل برطرف نشده و بخش تولید به بهانه‌هایی مانند؛ قاچاق، ایجاد رقابت و یا ناکافی بودن تولید داخلی، همچنان در معرض تهدید واردات بی‌رویه (حتی در مواردی که کالاهای وارداتی دارای تولید مشابه داخلی هستند و یا امکان تولید در کشور وجود دارد) قرار دارد و لذا سرمایه‌گذاری در مسیر تولید نیازمند ساماندهی جدی این بخش و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی و گرانی کالا توسط افراد رانتخور و فرصت‌طلب می‌باشد.

در این رابطه لازم به یادآوری است که به‌رغم وجود توانمندی‌های لازم برای تولید اکثر محصولات و قطعات صنعتی و غیرصنعتی در داخل کشور، در سال‌های اخیر برخی از تولیدکنندگان با توجه به مشکلات متعدد موجود در بخش تولید ترجیح داده‌اند که قطعات موردنیاز خود را از کشورهایی مانند چین وارد نموده و به مونتاژکاری بسنده نمایند و برخی از آنها نیز به طور کامل با کار تولید خداحافظی نموده و دلالی و واسطه‌گری را جایگزین آن نموده‌اند.

متقابلاً تسهیل در کار صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های ایرانی (البته با ضابطه‌گذاری مناسب و اولویت به تأمین نیاز داخلی) هم در ردیف انتظاراتی است که می‌تواند اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را جلب نماید.

ساماندهی نظام بانکی و هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و انحلال یا ادغام بانک‌های متخلف و متقابلاً تشویق بانک‌هایی که در راستای تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری برای رونق تولید حرکت می‌کنند، یکی از مهمترین و شاید مهمترین الزامات در این زمینه به‌شمار می‌رود.

خرید ملک از گذشته دور یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری درازمدت برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شده و لذا تأمین و واگذاری زمین برای ساخت مسکن (مشروط به ساخت قطعی به ویژه مسکن ویلایی) و همچنین احداث مراکز تولیدی و خدماتی مثل مجموعه‌های گردشگری و یا توسعه کشاورزی و فضای سبز نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌های مردمی کمک کند و در بهبود وضعیت گردش چرخ تولید مؤثر واقع شود.

برخی از محصولات کشاورزی نظیر گندم و دانه‌های روغنی جنبه استراتژیک دارند و این در حالی است که کشاورزی در کشور ما یکی از عرصه‌هایی است که در بسیاری از محصولات مستعد توسعه و سرمایه‌گذاری است و لذا در صورت برنامه‌ریزی اصولی توسط دولت و اقداماتی مانند؛ ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی، اختصاص امتیازات ویژه به فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی برای ورود جدی به این عرصه و یا تقویت و توسعه تعاونی‌های روستایی می‌توان بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردمی را به این مسیر هدایت نمود.

قطبی‌سازی موضوعی تولید بر اساس طرح آمایش سرزمینی متناسب با شرایط و ظرفیت استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی روستاها و تبدیل هر منطقه از کشور به تولید یک یا دو محصول خاص (اعم از؛ صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی) نیز می‌تواند به رقابت برای سرمایه‌گذاری در این زمینه و شکوفایی استعدادهای محلی کمک نماید.

یکی دیگر از وظایف دولت در این زمینه تهیه نقشه راه در اولین فرصت ممکن برای جلوگیر از انحراف در مسیر سرمایه‌گذاری و همچنین تعیین نیازها و اولویت‌‌گذاری موارد واجدشرایط برای سرمایه‌گذاری و نیز تعیین سقف تکمیل ظرفیت هر موضوع است، چرا که اگر این نکته رعایت نشود، می‌تواند به سرمایه‌گذاری تکراری و بیش از حد در برخی موضوعات خاص و یا نادیده انگاشتن برخی از دیگر موضوعات و در نتیجه عدم موفقیت در سرمایه گذارای‌ها منتهی شود.

در مجموع از موارد فوق می‌توان به‌عنوان بخشی از طرح راهبردی اقتصاد مقاومتی نام برد، بنابراین در یک جمله می‌توان از این طرح (طرح اقتصاد مقاومتی) به‌عنوان کلید حل مشکل سرمایه‌گذاری در بخش تولید یاد کرد، طرحی که قطعاً اجرای کامل آن در نهایت به رونق تولید، رشد اقتصای کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم منتهی خواهد شد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.