عبدالرضا خزایی روزنامه‌نگار؛ پنجاه روز طول کشید تا تحصن گروهی از سوپر انقلابی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی به پایان برسد. پنجاه روز که نه تنها بر شکاف‌های موجود در جامعه افزود، بلکه فضا را برای جنجال‌های سیاسی و تشویش افکار عمومی مهیا کرد. این تحصن که با ادعای مطالبه‌گری در زمینه حجاب آغاز شده بود، خیلی زود از مسیر خود منحرف شد و به یک نمایش جناحی تبدیل گردید که هیچ حاصلی جز برهم زدن آرامش اجتماعی نداشت.
در این مدت، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مختلف در تلاش بودند تا این حرکت را به‌عنوان یک اعتراض مدنی و قانونی به تصویر بکشند، اما واقعیت آن بود که در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای است، انرژی و منابع صرف یک بحران ساختگی شد. در این میان، بسیاری از اعتراضات واقعی مردم به مشکلات اقتصادی و معیشتی در سایه این جنجال‌ها گم شد. افزایش قیمت‌ها، بیکاری، و مشکلات اجتماعی دیگر، به‌جای اینکه در کانون توجه قرار گیرند، تحت‌الشعاع این تحصن قرار گرفتند.
در حالی که ایران در بحران اقتصادی و اجتماعی فرو رفته، این‌گونه اقدامات نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه بر حجم تنش‌ها می‌افزاید و بیش از پیش کشور را از مسیر آرامش و ثبات اجتماعی دور می‌کند. اگرچه بسیاری از رسانه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی به‌طور مداوم تلاش کردند تا این تحصن را یک حرکت اجتماعی و مطالبه‌گری بحق معرفی کنند، اما در عمل این تجمع به بستری برای زورآزمایی جناحی و افزایش فشار سیاسی تبدیل شد. در نهایت، چه سودی از این اعتراض‌ها جز افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی و تضعیف وحدت ملی می‌توان انتظار داشت؟
این تحصن که نه تنها از لحاظ قانونی مشروعیت نداشت، بلکه از همان ابتدا به ابزاری برای اعمال فشار بر دولت و سیستم حاکم تبدیل شد، پس از پنجاه روز بالاخره با ورود قاطعانه نیرو‌های انتظامی به پایان رسید. ورود دیرهنگام نیرو‌های انتظامی، اگرچه به‌نظر دیر و ناتمام می‌رسید، اما در حقیقت پیامی واضح و قاطع به جریان‌های سیاسی و اجتماعی داشت: حاکمیت قانون باید در هر شرایطی محترم شمرده شود. نمی‌توان و نباید اجازه داد که هیچ گروهی، با استناد به فشار سیاسی و توجیهات نادرست، به‌راحتی نظم کشور را مختل کند. پیام این برخورد این بود که هیچ جریانی، حتی در اوج اعتراضات و بحران‌ها، نمی‌تواند سیاست‌ها و تصمیمات کلان کشور را به گروگان بگیرد.
چنین اقدامی اگرچه در ابتدا ممکن است با انتقاد‌هایی مواجه شود، اما باید به‌عنوان یک هشدار جدی به همگان در نظر گرفته شود. این اعتراضات، اگرچه ظاهراً از یک مطالبه اجتماعی نشأت گرفته بودند، اما به‌سرعت از مسیر اصلی خود منحرف شدند و به جنگی سیاسی تبدیل شدند که نه تنها به حل مشکلات کمک نکرد، بلکه موجب دامن زدن به تنش‌های بیشتر در جامعه گردید؛ و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واکنش‌های پس از این حادثه نیز نشان‌دهنده دوقطبی‌های شدید و عدم اتحاد در میان گروه‌ها و چهره‌های سیاسی است.
چهره‌هایی مانند رسایی که در ابتدا سعی داشتند این تحصن را به‌عنوان یک حرکت مردمی و اجتماعی تبیین کنند، پس از پایان این بحران، به منتقدان اصلی برخورد پلیس تبدیل شدند. جالب آنجاست که این افراد که در دیگر مواقع به برخورد قاطعانه با معترضان تأکید دارند، این‌بار با به‌کارگیری لحن‌های مبالغه‌آمیز از خشونت پلیس علیه متحصنین سخن گفتند. این تغییر موضع‌ها و رویکرد‌های دوگانه، به‌خوبی نشان‌دهنده استفاده سیاسی و جناحی از هر فرصتی است.
پرسش اصلی این است که چرا باید این بحران این‌قدر کش‌دار می‌شد؟ چرا دولت و نهاد‌های امنیتی از همان ابتدا به‌طور قاطعانه وارد عمل نشدند؟ اگر از همان ابتدا حاکمیت قانون اعمال می‌شد، آیا نیاز به پنجاه روز آشوب و تنش‌آفرینی بود؟ این کش‌دادن‌های بی‌حاصل تنها هزینه‌های سنگینی برای کشور به‌دنبال دارد. در شرایطی که کشور از بحران اقتصادی رنج می‌برد، چنین اقداماتی نه‌تنها بحران‌های اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه از نگاه مردم و افکار عمومی نیز مشروعیت تصمیم‌گیری‌های کلان را به خطر می‌اندازد.
باید یادآوری کرد که این تحصن، بر چیزی بیش از یک اعتراض اجتماعی یا حتی قانون‌گریزی دلالت داشت. آنچه که در پشت این تحصن نهفته است، یک هشدار جدی به تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است که با هر بهانه‌ای سعی دارند نظم و ثبات کشور را مختل کنند. قانون باید همیشه بالاتر از منافع جناحی و گروهی قرار گیرد و دولت و نهاد‌های مسئول باید هر زمان که چنین تهدیداتی شکل می‌گیرد، وارد عمل شوند.
این برخورد باید شروعی برای بازگشت به اصل حاکمیت قانون و انضباط اجتماعی باشد. اینکه هیچ جریانی نمی‌تواند خود را فراتر از قانون بداند، از مهم‌ترین اصولی است که باید در سیاست‌ورزی ایران رعایت شود. در غیر این صورت، هر بی‌نظمی می‌تواند به بحرانی جدید بدل شود که پیامد‌های آن برای کشور غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
