محمدرضا عارف: همه ظرفیت های موجود کشور را برای تحقق شعار سال به کار خواهیم بست/ اولویت مهم دولت حمایت از بخش خصوصی است

خبرآنلاین سه شنبه 12 فروردین 1404 - 11:38
معاون اول رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی و گردشگری مازندران گفت: رفع موانع اداری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی یکی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم برای توسعه ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا عارف روز سه شنبه در جمع فعالان اقتصادی و گردشگری مازندران در نوشهر اظهار کرد: برای دست یابی به توسعه پایدار حمایت از بخش خصوصی را با جدیت دنبال می کنیم.

بنابر روایت ایرنا، او گفت: یکی از دغدغه های جدی سرمایه گذاران گره های کور کاغذ بازی های اداری بیان می شود که دولت چهاردهم برای رفع این موانع اهتمام جدی دارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد کاغذ بازی های اداری به عنوان سدی پیش روی سرمایه گذاران قرار گیرد، اظهار کرد: همه ظرفیت های موجود کشور را برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» به کار خواهیم بست.

عارف ادامه داد: مازندران از جمله استان‌های کشور محسوب می شود که در بعد کشاورزی، اقتصادی و گردشگری ظرفیت های ممتازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و باید از فعالان اقتصادی این دیار بیش از پیش حمایت کرد.

او با بیان این که توسعه زیرساخت های این خطه از شمال همانند جاده ها و راه های مواصلاتی یکی از اولویت ها و ضرورت های مهم محسوب می شود، ادامه داد: رفع مشکلات زیرساختی در مازندران برای جذب سرمایه گذار بیشتر با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور افزود: توسعه اقتصاد دریا محور یکی از ظرفیت های ممتاز دیگر مازندران است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

او تصریح کرد: آن چیزی که امروز در دولت چهاردهم مورد توجه و تاکید است حمایت همه جانبه از بخش خصوصی است و دولت در این حوزه فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن می کند.

۲۹۲۱۹

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.