به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بر اساس نظرسنجی از ۶۲ پژوهشگر اقتصادی، آینده صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. اغلب این اقتصاددانان معتقدند که تحریمها همچنان مهمترین مانع تولید در کشور هستند و اگر سیاستگذار به رفع تحریم و اصلاح ساختاری اقتصاد توجه نکند، صنعت ایران به سمت رکود و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی پیش خواهد رفت.
همزمانی عواملی همچون محدودیتهای تجاری، رکود در بخش تولید، کاهش تقاضای داخلی به دلیل افت قدرت خرید مردم و افت شدید سرمایهگذاری صنعتی، میتواند شرایطی را رقم بزند که صنعتزدایی در کشور شدت گیرد.
این پژوهشگران هشدار دادهاند که اگر سیاستهای مناسبی در حوزه تجارت، سرمایهگذاری و تولید اتخاذ نشود، زنجیره تأمین صنعتی کشور با گسست جدی مواجه خواهد شد و توسعه اقتصادی ایران با عقبگردی قابلتوجه همراه میشود.
تحلیل نظرات این پژوهشگران نشان میدهد که رکود و کاهش سرمایهگذاری بهعنوان چالش کلیدی بخش صنعت در ۱۴۰۴ شناخته شده است. پس از این عامل، بیثباتی اقتصادی، تحریمها، نوسانات ارزی و عدم جذب سرمایهگذاری، مهمترین موانع توسعه صنعتی کشور برشمرده شدهاند.
در این میان، برخی کارشناسان نیز معتقدند که صنعت ایران در برخی حوزهها ممکن است رشد کند، اما این رشد به دلیل مشکلات ساختاری و اقتصادی محدود خواهد بود.
با وجود تمام این چالشها، اقتصاددانان به برخی از مزیتهای نسبی صنعت ایران اشاره کردهاند که در صورت مدیریت صحیح، میتوانند زمینه توسعه صنعتی کشور را فراهم کنند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، دسترسی به منابع انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، ظرفیت بالای نیروی کار ماهر و تنوع صنعتی ازجمله مهمترین مزیتهایی هستند که میتوانند به رشد صنعت کمک کنند.
با اینحال، تأکید شده است که تحریمها مانع بهرهبرداری از این مزیتها شده و توسعه صنعتی کشور را بهشدت محدود کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که در صورت رفع تحریمها، تنوع صنعتی ایران میتواند فرصتهای جدیدی را برای ورود سریعتر به بازارهای جهانی فراهم کند.
چالشهای ساختاری همچنان مانع اصلی رشد صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ خواهند بود. عدمثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیتهای تأمین مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه، تحریمها و محدودیتهای تجارت بینالملل، قیمتگذاری دستوری و کاهش تقاضای داخلی از جمله عواملی هستند که بهعنوان موانع اصلی توسعه صنعتی کشور شناسایی شدهاند.
از بین این چالشها، تحریمها و محدودیتهای تجاری بیشترین تأثیر منفی را بر صنعت ایران خواهند گذاشت، زیرا هم تأمین قطعات و تکنولوژیهای پیشرفته خارجی را دشوار کرده و هم صادرات را محدود میکنند.
در چنین شرایطی، راهکارهایی که میتوانند از بحران پیشِ روی صنعت ایران جلوگیری کنند، بر رفع تحریمها و تسهیل تجارت خارجی، اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسبوکار، حذف قیمتگذاری دستوری، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ثباتبخشی به سیاستهای ارزی و مالی تمرکز دارند.
اقتصاددانان تأکید دارند که اگر سیاستگذار در سال ۱۴۰۴ این اصلاحات اساسی را اجرا نکند، رکود صنعتی ایران عمیقتر خواهد شد و فرصتهای توسعه از بین خواهند رفت. تنها در صورت اجرای این اصلاحات است که میتوان از ظرفیتهای موجود در کشور، نظیر انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و نیروی کار ماهر، برای رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی در بازارهای بینالمللی استفاده کرد.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.