سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی به مانند عبور از مسیری پرپیچ‌وخم و ناهموار بوده است. روند پرشتاب تغییرات قانونی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، معامله‌گران این بازار را با نگرانی‌ها و چالش‌های متعددی روبرو ساخته است. نبود ثبات در مقررات، اعمال محدودیت‌های ناگهانی و فقدان شفافیت کافی، موجب نگرانی کاربران ایرانی شده و دسترسی به خدمات پرداخت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
در واقع، می‌توان گفت که تغییرات مکرر قوانین و احتمال انسداد دارایی‌ها یا درگاه‌های پرداخت و تسویه، مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال است. نوسانات قانونی و محدودیت‌های ناگهانی، سرمایه‌گذاران را با ابهام و حس عدم امنیت سرمایه مواجه کرده است. این مقاله به بررسی زمانی و دقیق این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای کاهش نگرانی‌های فعالان این حوزه می‌پردازد تا با آگاهی بیشتر، در این بازار پرریسک گام بردارند.
نخستین مواجهه رسمی نهادهای دولتی در ایران با پدیده ارزهای دیجیتال به مرداد ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. طی این مواجهه اولیه، دولت با تکیه بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه‌ای را به ثبت رساند که خط قرمزهای روشنی را ترسیم می‌کرد: عدم حمایت و ضمانت دولتی، ممنوعیت استفاده در مبادلات داخلی، تعیین شرایط سختگیرانه برای تأمین ارز واردات با ارزهای دیجیتال استخراج شده و الزام به دریافت مجوز از وزارت صمت برای راه‌اندازی مراکز استخراج.
گام بعدی در مسیر قانون‌گذاری، به آبان همان سال مربوط می‌شود؛ زمانی که وزارت صمت دستورالعمل تخصصی استخراج را ابلاغ کرد. این دستورالعمل به جزئیات فنی مهمی چون چگونگی تأمین برق مراکز استخراج، معیارهای استانداردسازی تجهیزات و ضوابط تعیین محل دقیق راه‌اندازی این مراکز می‌پرداخت. این اقدام، نخستین تلاش برای نظام‌مند کردن حداقل بخشی از فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور به شمار می‌رفت.
فضای کسب‌وکار ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۹ با چالش‌های جدی در حوزه بانکی مواجه شد. نقطه اوج این چالش‌ها، دستور شاپرک در اسفندماه این سال بود؛ دستوری که خدمات پرداخت به پرداخت‌یارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال را هدف قرار داد. صدور این دستور، موجی از اعتراض در میان نهادهای صنفی برانگیخت که این اقدام را محدودکننده فضای کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ارز دیجیتال می‌دانستند. این رویداد، زنگ خطری برای فعالان این عرصه به صدا درآورد و نشان داد که چالش‌های دسترسی به خدمات مالی، یکی از موانع اصلی پیش روی کاربران در آینده خواهد بود.
گزارش جامع ارزهای دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳، به بررسی رفتاری و داده‌های مربوط به ایرانی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و علاقمندی‌ها، تمایلات، چالش‌ها و اطلاعات جالب توجه آنها در بازار از نگاه داده و آمار پرداخته شده است. برای خواندن نسخه کامل و رایگان این گزارش از طریق لینک زیر اقدام کنید.
سال ۱۴۰۰ را می‌توان نقطه عطفی در مسیر تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال در ایران دانست. خردادماه این سال با تصمیمی غافلگیرکننده آغاز شد: دستور ریاست جمهوری مبنی بر توقف کامل استخراج رمزارزها. این دستور که با هدف مدیریت مصرف برق و کنترل زیرساخت‌های انرژی صادر شده بود، تا پایان شهریورماه به طول انجامید و تأثیر قابل توجهی بر فعالیت استخراج‌کنندگان گذاشت.
فضای کسب‌وکار ارز دیجیتال در مردادماه ۱۴۰۰ نفس راحتی کشید. بازگشایی موقت درگاه‌های پرداخت، همراه با اجازه فعالیت به حوزه‌های مالی جدید و امکان دریافت درگاه پرداخت بدون نیاز به اینماد، پرونده انسداد درگاه‌ها را موقتاً مختومه کرد و فضای امیدوارکننده‌ای را برای فعالان این حوزه به ارمغان آورد. این دستاورد پس از واکنش‌های مثبت در خرداد ۱۴۰۰ رقم خورد، زمانی که دفتر نهاد ریاست جمهوری مانع بسته شدن درگاه‌های پرداخت شد و از بانک مرکزی درخواست کرد از تعطیلی کسب‌وکارهای تبادل ارز دیجیتال جلوگیری کند.
پای مجلس شورای اسلامی نیز در شهریورماه ۱۴۰۰ به میدان قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال باز شد. طرح اولین پیشنهادهای قانون‌گذاری در صحن علنی مجلس، آغازگر مباحثات جدی پیرامون چالش‌های حقوقی این حوزه بود. نمایندگان مجلس به بررسی زیرساخت‌های قانونی لازم پرداختند و گفتمان رسمی در این زمینه شکل گرفت. همچنین انتشار اولین نسخه سند تحول دولت در اسفندماه ۱۴۰۰ به منزله نقشه راهی برای ۳۷ حوزه کلان بود که توجه ویژه‌ای نیز به ارزهای دیجیتال داشت. این سند، چهار چالش اساسی را برای کاربران ایرانی شناسایی کرد:
روند تحولات در سال ۱۴۰۱ به سمت شفاف‌سازی و اقدامات عملی‌تر پیش رفت. مردادماه این سال، شاهد رویدادی بی‌سابقه بود: ثبت نخستین واردات رسمی با استفاده از ارزهای دیجیتال. وزارت صمت در اقدامی تاریخی، اولین سفارش رسمی واردات کالا با ارز دیجیتال را به ثبت رساند و نوید تکمیل زیرساخت‌های تجارت خارجی در این حوزه را داد.
تغییرات نهادی مهمی در شهریورماه همان سال رقم خورد. سند راهبردی فضای مجازی، متولی جدیدی برای ارزهای دیجیتال معرفی کرد و مسئولیت ساماندهی این حوزه به وزارت اقتصاد سپرده شد. این تغییر ساختاری، نشان‌دهنده عزم دولت برای مدیریت جدی‌تر این عرصه بود.
با این حال، زمستان ۱۴۰۱ باز هم با محدودیت‌های جدیدی برای کاربران همراه شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دی‌ماه، سقف تراکنش‌های مالی در صرافی‌های ارز دیجیتال را به شدت کاهش داد. این محدودیت‌ها طی ۳ مرحله اعمال شدند: ابتدا کاهش سقف به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر شماره شبا، سپس محدودیت بیشتر به ۲۵ میلیون تومان برای هر کارت بانکی و در نهایت، اعمال محدودیت ۲۵ میلیون تومانی برای هر کارت ملی. این اقدامات، فضای معاملاتی کاربران را به شدت محدود کرد و نگرانی‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران به همراه آورد.
سال ۱۴۰۲ را می‌توان سال تنظیم‌گری هوشمندانه در حوزه ارزهای دیجیتال نامید. بهار این سال با اقدامی نوآورانه آغاز شد: اعطای اینماد به صرافی‌های ارز دیجیتال در اردیبهشت‌ماه. این گام مهم که با تأیید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی همراه بود، زمینه‌ساز انتشار سازوکارهای اخذ اینماد برای کسب‌وکارهای این حوزه شد. طبق مصوبات، این اینمادها بدون ستاره و غیرقابل درج در سایت تعیین شدند که نشان از محدودیت‌های موجود داشت. این تصمیم که بخشی از فرایند خودتنظیمی بازار بود، امکان رسمیت‌یافتن کسب‌وکارها را فراهم می‌کرد، اما همچنان محدودیت‌هایی را اعمال می‌نمود.
تابستان ۱۴۰۲ با تغییرات کارمزدی قابل توجهی همراه شد. بانک مرکزی در تیرماه، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن، کارمزد از درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال کسر می‌شد. این تصمیم، هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارهای این حوزه را افزایش داد و چالش جدیدی را پیش روی آنها قرار داد.
مردادماه ۱۴۰۲ شاهد اصلاح مصوبه استخراج توسط هیئت وزیران بود. این اصلاحیه، تغییرات مثبتی را به همراه داشت: بازگشت نقش نظارتی به وزارت صمت، حذف عوارض و مالیات برای استخراج‌کنندگان و تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز به سامانه طلا و ارز؛ تغییراتی که نویدبخش فضای مساعدتری برای فعالان حوزه استخراج بود.
پاییز ۱۴۰۲ با تحولات قانونی مهمی پیوند خورد. در آذرماه، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب رسید که پیشنهاد مالیات بر عایدی سرمایه را برای رمزپول‌ها مطرح می‌کرد، هرچند این طرح بعداً با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. ایراد اصلی این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص از رمزپول و رمزدارایی عنوان شد. همزمان، گام‌های مهم دیگری برداشته شد: تعریف رسمی اصطلاح «رمزپول»، انتقال مسئولیت نظارت به بانک مرکزی و تصویب کلیات طرح ساماندهی رمزدارایی‌ها.
سال ۱۴۰۳، سال تکمیل زیرساخت‌ها و در عین حال، بروز چالش‌ها و محدودیت‌های جدید بود. بهار این سال با موضع‌گیری قاطعانه‌ای در حوزه مالیاتی آغاز شد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه، با معافیت مالیاتی مبادلات ارزهای دیجیتال مخالفت کرد و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.
همچنین مسئله پرونده‌های قضایی در حوزه ارزهای دیجیتال به موضوعی کلیدی تبدیل شد و اقدامات قضایی مهمی در خردادماه ۱۴۰۳ صورت گرفت. اختصاص شعبه ویژه دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با ارز دیجیتال، گامی مهم در جهت نظام‌مند کردن رسیدگی‌های حقوقی در این حوزه بود. همزمان، شرکت توانیر برخورد با استخراج غیرمجاز را تشدید کرد و از اقدامات قضایی و بعدتر جایزه برای گزارش‌دهی ماینرهای غیر مجاز رونمایی کرد که نشان‌دهنده تلاش برای کنترل بیشتر بر این بخش بود.
تابستان ۱۴۰۳ با رویدادی تاریخی در عرصه ارزهای دیجیتال رقم خورد: راه‌اندازی فاز آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش. این پروژه بلندپروازانه با اهداف راهبردی مهمی دنبال می‌شد: ایجاد زیرساخت کیف پول دیجیتال و آماده‌سازی برای استقرار سیستم پولی جدید در کشور.
پاییز ۱۴۰۳ با محدودیت‌های تازه‌ای همراه بود. در آبان‌ماه، اعلان سقف جدید برای واریزهای شناسه‌دار صورت گرفت. همزمان، محدودیت موقت ۴۸ ساعته بر تراکنش‌ها اعمال گردید که امکان انجام معاملات را برای کاربران به طور موقت مختل کرد و فضای معاملاتی را بیش از پیش محدود ساخت. اقدامی که به گفته مسئولان در راستای افزایش نظارت بر جریان مالی در صرافی‌های ارز دیجیتال اتخاذ شد و شروعی بود بر زنجیره محدودیت‌هایی که تا امروز ادامه دارند.
در آذرماه شاهد تکمیل زیرساخت‌های قانونی و فنی از سوی دولت بودیم. اعلام آمادگی برای راه‌اندازی کامل ریال دیجیتال، تصویب سند جامع تنظیم‌گری و تعیین الزامات سختگیرانه‌ای برای کارگزاران از جمله اخذ مجوز و رعایت مقررات مالیاتی و ضدپولشویی از جمله رویدادهای مهم این ماه بود. همچنین، ممنوعیت استفاده داخلی از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت، یکی دیگر از اقدامات مهمی بود که در این ماه رخ داد.
اما نقطه عطف واقعی، زمستان ۱۴۰۳ بود که با چالش‌های جدی و محدودیت‌های گسترده برای کسب‌وکارها و صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی آغاز شد. در دی‌ماه، درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها به طور غیرمنتظره‌ای بسته شدند و سلسله درخواست‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای به اجرا درآمد که عرصه را بر فعالان این بازار تنگ‌تر کرد:
این اقدامات با موجی از اعتراض در میان صرافی‌ها، فعالان بخش خصوصی و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شد. بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادها، بر مبنای قانونی این اقدامات تأکید کرد و آنها را در راستای مصوبه سران سه قوه برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال دانست. با این حال، بسته شدن درگاه پرداخت صرافی‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا شرکت شاپرک از صرافی‌ها خواست تا طیف گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و تراکنش‌ها و کاربران را در اختیار آنها بگذارد؛ درخواستی که با مخالفت جدی پلتفرم‌ها روبه‌رو شد و باعث شده تا کماکان مشکل درگاه‌های پرداخت پابرجا بماند.
بیشتر بخوانید: صرافی‌های بزرگ هنوز مقابل بانک مرکزی ایستاده‌اند! راهی برای بازشدن درگاه‌ها هست؟
نگاهی به سیر تحولات قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، تصویری از مسیری پرفرازونشیب را به نمایش می‌گذارد. این مسیر که با موضع عدم حمایت رسمی آغاز شد، پس از گذر از محدودیت‌های متعدد، اکنون به مرحله تنظیم‌گری و ساماندهی رسیده است. با وجود تلاش‌های قابل توجه برای قانونمندسازی این حوزه، هنوز چالش‌های اساسی پابرجاست: محدودیت‌های مکرر تراکنش‌ها، انسداد ناگهانی درگاه‌های پرداخت، تغییرات مداوم در قوانین و عدم ثبات در سیاست‌های اتخاذی، همگی سبب تداوم نگرانی سرمایه‌گذاران شده‌اند.
تجربه ۵ ساله قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، درس‌های ارزشمندی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. راهکار اصلی برای کاهش این نگرانی‌ها و محافظت از دارایی‌های کاربران، در گرو تدوین چارچوب قانونی باثبات، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد مسیرهای قانونی و امن برای فعالیت در این بازار نوظهور و پرتلاطم است. تدوین چنین چارچوبی نیز تنها از طریق همکاری و همفکری مداوم میان نهادهای دولتی و نظارتی با کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال ممکن خواهد بود.
