خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «سرمایه‌گذاری برای تولید» فصل الخطاب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی در چهارمین سال از قرن چهاردهم شمسی است، رهبر معظم انقلاب با درک صحیح از واقعیت‌های جامعه و اطلاع دقیق از هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی مردمی و حتی بانکی به سمت بخش‌های اقتصادی غیر مولد، مانند خرید ملک، سکه، ارز، طلای آب شده و… «سرمایه‌گذاری برای تولید» را به عنوان اصلی ترین مأموریت اقتصادی دولتمردان تعیین کردند.

تا دولت بتواند از این راه اصلی ترین مأموریت یک دهه‌ای مورد انتظار مردم یعنی مهارم تورم و حفظ ارزش پول ملی را انجام دهد چرا که مادامی که این دو نقیصه در کشور ما حل نشود، ایران بهشت سوداگران اقتصادی خواهد بود و ورود به عرصه‌های پر زحمتی چون تولید صرفه منطقی نخواهد داشت.

بدون شک، امروز به سراغ هر تولید کننده موفقی برویم، از پوشیدن کفش آهنی خواهد گفت و مشکلاتی که به دلیل پیچیدگی بروکراسی اداری با آن دست و پنجه نرم کرده است اما به واقع تا چه زمان باید پیچیدگی‌های جهان سوم را در رسیدگی به امور داشته باشیم از این رو بر آن شدیم که الزامات و موانع حقوقی سرمایه‌گذاری برای تولید را در گفتگو با یکی از کارشناسان حقوقی و قضائی استان هرمزگان بررسی کنیم.

موانع و راهکارهای حقوقی تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید

یک پژوهشگر حقوق گفت: شاید بتوان مهمترین چالش حقوقی برای تحقق شعار سال را نظام بانکی، ساختار مغلق و پیچیده بوروکراسی اداری و فقدان قوانین کافی در خصوص حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد.

بانکداری اولین چالش حقوقی شعار سال

امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موانع و راهکارهای حقوقی تحقق شعار سال اظهار کرد: به نظر می‌رسد اولین و مهمترین چالش در راستای پیشبرد و تحقق شعار سال، بانکداری و نظام بانکی موجود در کشور است.

وی در ادامه ضمن تبیین مشکلات این حوزه بیان کرد: ابهامات در قوانین و مقررات نظام بانکی امری کاملاً مشهود است که سبب چالش‌های جدی ای در ساختار اقتصادی کشور شده و در بسیاری از موارد سبب سردرگمی بانک‌ها و مشتری خواهد شد.

رضایی زارعی در خصوص ضعف در ضمانت اجرا و وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفت: متأسفانه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی که سبب از هم گسستگی اقتصاد کشور شده است مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات است که رویه قضائی برای وصول این مطالبات عمدتاً پرهزینه، مغلق و مطول است که سبب زیان بانک‌ها می‌شود.

این پژوهشگر حقوق در ادامه به عدم استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات حوزه بانکی که برای تحقق شعار امسال نقش کلیدی و بنیانی دارد عدم استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور است چرا که عموماً در کشور مشاهده شده سیاست بانک مرکزی تحت تأثیر فشارهای حاکمیتی و سیاستی دولت کارآمدی خود را از دست می‌دهد و سیاست‌های دستوری دولت همچون وام اجباری و نرخ سود غیر واقعی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: متأسفانه یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی ما که آسیب جدی به اقتصادی کشور وارد کرده نقدینگی و تورم افسار گسیخته بانک‌ها است که به دلیل کسری منابع مالی شروع به خلق نقدینگی و چاپ پول می‌کنند و متأسفانه در این خصوص قانون جدی ای که مانع تحقق این امر شود نداریم.

قراردادهای اقتصادی در کشور از تضامین دقیقی برخوردار نیستند

رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به عدم حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت: متأسفانه در نظام حقوقی ایران قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری از تضمینات فنی و دقیقی برخوردار نیستند و غالباً از شیوه‌های فقهی قدیمی در انعقادشان استفاده می‌شود که اصلاً مبتنی بر نیازهای روز تعریف نشده اند.

قانون حمایت از سرمایه گذاران تصویب شود

این پژوهشگر حقوق در پایان ضمن اشاره به راهکارهایی در خصوص تحول و بهبود عملکرد موجود اظهار داشت: به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق و پیشبرد شعار امسال تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاران چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی در تمامی ابعاد و مبتنی با استانداردها و نیازهای روز است و اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی اداری در امر سرمایه گذاری سبب تضمین و اطمینان خاطر سرمایه گذران خواهد شد که حتی با وجود نوسانات ارزی حاضر به سرمایه گذاری در کشور باشند.