به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس برآورد بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد و نرخ دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد رشد کرده است.

همچنین رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در بهمن ۱۴۰۳ به رقم ۲۲ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه ۳۰ درصد در بهمن سال ۱۴۰۲ به میزان ۸واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش نرخ رشد سالانه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۳ نشان از کنترل نقدینگی و روند نزولی تورم داشت اما اجرای سیاست انقباض پولی خطر رکود توام با تورم را گوشزد می‌کرد و نیاز به نقدینگی بیشتر شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی در فاصله یک ماه مانده تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد رسید.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته که در سیاست اعتباری این بانک در سال جدید بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش‌های جدیدتر تامین مالی خواهند شد. سکاندار نهاد سیاست‌گذار پولی ایران می‌گوید: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال جاری اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

مسیر سخت مهار تورم

بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم راهی سخت در پیش دارد چرا که اگر بخواهد سیاست‌های انقباضی پولی را به اجرا بگذارد و نقدینگی را جمع کند، بنگاه‌های اقتصادی در تله کمبود نقدینگی گرفتار می‌شود. فرزین با بیان اینکه همچنان سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کند اما می‌گوید: برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم، از سیاست‌های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده می‌کنیم و از طرف دیگر کنترل رشد نقدینگی خواهیم داشت چرا که هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم است.

نرخ تورم ایران بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران به ۳۰.۵ درصد رسیده اما بعید است در سال جاری بتواند به کمتر از ۲۰ درصد برسد. البته بانک مرکزی نرخ تورم در پایان بهمن را ۳۵.۴ درصد برآورد کرده است.

بی‌ثباتی ارزی تهدید علیه تورم

متغیر دیگری که می‌تواند علیه سیاست کنترل تورم عمل کند، بی ثباتی نرخ ارز خواهد بود چه اینکه در سال ۱۴۰۳ ارزش ریال به شدت افت کرد و قیمت دلار رکوردهای جدیدی ثبت کرد. بانک مرکزی امیدوار است با سیاست تثبیت نرخ ارز جلوی پیشروی قیمت‌ها را بگیرد و بر سر راه انتظارات تورمی سد ایجاد کند. اما این سیاست ممکن است شکاف بین نرخ ارز رسمی و تثبیت شده با بازار آزاد را افزایش دهد و سیاست‌ ارزی بانک مرکزی را تشدید کند.

افزایش شکاف نرخ ارز تثبیتی با بازار آزاد، بر قیمت تمام شده تولید و نرخ تورم بخش تولید اثرگذار خواهد بود هرچند که بانک مرکزی تصمیم دارد تا ارز بخش واقعی اقتصاد را با نرخ هدف‌گذاری شده تامین کند و مانع افزایش نرخ تورم تولید و اثر آن بر تورم مصرف شود.

آیا مردم ایران سال جدید شاهد استمرار روند نزولی نرخ تورم خواهند بود یا اینکه ممکن است تورم دوباره به بالای ۴۰ درصد برسد؟