صحنه سیاسی فرانسه به تازگی شاهد یک رسوایی و جنجال بزرگ بوده است. موضوعی که توجهات گسترده ای را در این کشور به سمت خود جلب کرده و بازتاب های بین المللی قابل توجهی نیز پیدا کرده است. 

"ماریل لوپن" رهبر جریان راست افراطی فرانسه و حزب اجتماعی ملی این کشور، از سوی دادگاه کیفری پاریس، به همراه شمار دیگری از هم حزبی های خود، به اختلاس از بودجه عمومی متهم شده است. 

مارین لوپن بر اساس حکم دستگاه قضایی فرانسه به مدت 5 سال از تصدی نقش و سِمت های عمومی منتخب محروم شده است. موضوعی که عملا شانس حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 فرانسه را از بین برده است. ماریل لوپن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته فرانسه اصلی ترین رقیب امانوئل مکرون بود و بسیاری معتقد هستند که شانس وی برای انتخابات آتی این کشور بسیار بالاست. البته که لوپن به جریمه نقدی و چهار سال حبس از جمله دو سال تعلیق و دو سال با دستبند الکتریکی در خارج از زندان نیز محکوم شده است. این رویداد در نوع خود با 2 پیام و پیامد مهم برای عرصه سیاست و حکومت در فرانسه همراه است. 

اول اینکه عملا سیلی از جنجال و تنش به معادلات سیاسی فرانسه تزریق شده است. همین حالا طیف های مختلف سیاسی در این کشور با محوریت حکمی که علیه مارین لوپن صادر شده، رو به روی یکدیگر قرار گرفته اند. موضوعی که بعضا بازتاب های بین‌المللی نیز پیدا کرده و شاهد بوده ایم افرادی  نظیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، و حتی کاخ کرمیلن، حکم صادره علیه لوپن را نقض دموکراسی و قواعد دموکراتبک در فرانسه توصیف کرده اند. 

 خودِ لوپن نیز تاکید کرده که علیه حکم صادره بر ضد خود به شورای قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهد کرد. از این رو، هیچ بعید نیست که خیلی زود شاهد تشدید هر چه بیشتر تنش ها در فرانسه و حتی به راه افتادن درگیریهای خیابانی در این کشور باشیم. 

نکته دوم اینکه برخی افراد که غرب را مدینه فاضله بشریت در حوزه های مختلف زندگی بشر و البته مساله حکمرانی ارزیابی می کنند، این اعتقاد را دارند که کل جهانیان برای اینکه موصوف به صفت های خوب و مناسب در حوزه حکمرانی شوند، باید چهارچوب ها سیاسی در غرب را عینا تقلید کنند. این در حالی است که وقوع تحولاتی نظیر آنچه اخیرا در فرانسه شاهد بوده ایم و محکوم شدن یک سیاستمدار سرشناس فرانسوی به اختلاس از بودجه عمومی، نشان می دهد تا چه اندازه تصویرسازی های رویایی از سیاست غربی، بی‌پشتوانه هستند و حتی در این نظام ها نیز سیاستمداران خود را نه خدمتگزار مردم بلکه آن ها را صرفا اهرمی برای قبضه قدرت و رقابت با حریفانشان در نظر می گیرند. از این رو، اتفاقات اخیر در فرانسه و حکم صادره علیه مارین لوپن که حتی در خودِ فرانسه علیه روسای جمهور سابق این کشور نظیر نیکلا سارکوزی و ژاک شیراک مسبوق به سابقه است، برای چندمین بار پرده از نقص های جدی دموکراسی غربی و وجود مشکلات قابل توجه در منظومه این جنس از حکمرانی برداشته است.