به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از نامگذاری سال ۱۴۰۴ به نام«سرمایه گذاری برای تولید» دولتی ها از همان روزهای آغازین سال آستین خود را بالا زدند و با تمام قوا وارد گود شده اند تا شعار سال را محقق و اجرایی کنند. معاون اول رئیس‌جمهور در پی نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، یک فروردین ماه با تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، گام عملی را برای تحقق این شعار برداشت و تاکید کرد که این کارگروه با هدف هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تشکیل شده است.
بخ روایت ایرنا، در همین راستا مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه و همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد: دولت با تمام وجود تلاش خواهد کرد که نیت مقام معظم رهبری درمورد سرمایه گذاری در تولید را عملیاتی کند.
اما آنچه در این گذار قابل طرح است، وحدت و وفاق بین قوا برای پیگیری و اجرایی شدن«شعار سال» است. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سه‌شنبه هفتم فروردین در دیدار نوروزی کارگزاران بخش‌های مختلف و مسئولان قضائی با وی، تاکید کرد که ما مسئولان و کارگزاران نظام، تکلیف سنگینی در راستای خدمت به مردم و کشور برعهده داریم،باید همه قوا و دستگاه‌ها در راستای تحقق عینی و عملی شعار سال و فراهم آوردن الزامات آن، با یکدیگر همکاری و هماهنگی و تعامل داشته باشند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نهم فروردین ماه در سخنانی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری درباره انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ درخصوص سرمایه‌گذاری برای تولید بیان کرد: این سرمایه در دست مردم است، مدیریت و ابتکار هم در دست مردم است. چرا ما این بستر را فراهم نمی‌کنیم؟ بنده به سهم خود و نوبه خودم با همه نگاهی که داشتم و هر کجا بودم و امروز هم که در مجلس شورای اسلامی هستیم همه تلاشمان این است که قوانین و مقرراتی را دنبال کنیم که بستر را برای حضور مردم و حل مشکلات آنها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه ما باید بستر را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم، متذکر شد: ما باید برای سرمایه‌های کوچک مردم سازوکار مناسب را ایجاد کنیم.
قالیباف تأکید کرد: دولت و مجلس باید به هم کمک کرده و قوه قضاییه باید نظارت کند تا این موضوع به درستی اجرا و پیگیری شود.
این وحدت و همگرایی با تشکیل یک کمیته مشترک بین قوا شتاب بیشتری خواهد گرفت. این مطلب را عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز در گفت‌وگو با ایرنا در میان گذاشت.
حجت الاسلام سید رضا تقوی که در مجلس یازدهم ردای نمایندگی مردم تهران را برتن داشت با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم که برای توجه به نظرات رهبری و رونق تولید، یک کمیته مشترک میان مجلس، دولت و قوه قضائیه تشکیل شود، گفت: «این کمیته باید موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را شناسایی کرده و به دنبال رفع آنها باشد».
وی با بیان اینکه اگر کمیته ویژه‌ای برای شناسایی موانع تولید تشکیل شود و به تدریج این موانع را بررسی کند، در صورت وجود مشکلات قانونی، می‌تواند آنها را برای اصلاح به مجلس معرفی کند و همچنین، مشکلات مربوط به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز باید توسط دولت بررسی و اصلاح شوند، یادآور شد: قوه قضائیه نیز باید نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده و به شفاف‌سازی موانع و مشکلات کمک کند. به منظور رونق بیشتر تولید، شناسایی و رفع این موانع ضروری است و تمامی نهادها، از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه، باید در این راستا همکاری کنند.
*پیشنهاد حزب موتلفه برای تحقق شعار سال؛ تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا
بیشتر احزاب و تشکل های سیاسی در سال گذشته توانستند در نشست های جداگانه و به صورت رو در رو، دیدگاه های خود را به رئیس دستگاه اجرا منتقل کنند. دولتی‌ها و شخص رئیس جمهور پزشکیان نیز همواره بر ارائه نظرات کارشناسان تاکید می کنند و از آنجا که احزاب رابط بین مردم و حاکمیت شناخته می شوند می‌توانند پیشنهاداتشان را روی میز مسئولان اجرایی بگذارند. در همین راستا، یک پیشنهاد از سوی حزب موتلفه اسلامی مطرح شد.
این حزب سیاسی که از سال ۴۲ فعالیت خود را آغاز کرد و امروز به عنوان یک تشکل باسابقه در اردوگاه اصولگرایان سنتی به حساب می آید، بعد از تعیین شعار سال اعلام کرد که در نظر دارد در راستای تحقق شعار امسال جلسه‌ای را با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی اصیل به عنوان امین ایشان برگزار نماید، تا با جمع‌بندی راهبردی و اجرایی برسد.
اما پیشنهاد موتلفه تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا است. محمد علی امانی که به تازگی دبیرکل موتلفه‌ای‌ها شده است در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به تعامل و همکاری قوا برای حرکت در مسیر سرمایه گذاری برای تولید، اظهار کرد: ما با هم‌پوشانی سه قوه مواجه هستیم، اما نقش اصلی را در این خصوص قوه قضاییه ایفا می‌کند. بخشی از این نظارت، معطوف به کلیت اجرایی شدن طرح و بر طرف ساختن ناهماهنگی‌های ادراکی و اجرایی در این خصوص است که وظیفه مشترک دولت و مجلس است. تشکیل کمیته مشترک نظارتی در این خصوص ضرورت خواهد داشت. اما نقش قوه قضائیه در این حوزه بسیار پررنگ است.(متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید)
البته این اولین پیشنهاد موتلفه به دولت چهاردهم نبوده است، آنها پیش از این نیز در دیدار با رئیس قوه مجریه درباره مسائل اقتصادی، ساماندهی ارز و مدیریت بودجه تبادل نظر کردند و انتظار دارند که احزاب نقش پررنگ تری در فضای سیاسی کشور ایفا کنند.
اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی موتلفه ضمن بیان این مطلب می‌گوید: نقش و وظایف احزاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و معتقدم اگر کسی بخواهد طرحی مؤثر ارائه دهد، این وظیفه بر عهده احزاب است، اظهار کرد: دولت و وزرا به دلیل درگیری با مسائل روزمره و تنش‌های بین‌المللی، فرصت کمتری برای برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای بلندمدت دارند اما احزاب، که مستقیماً مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده ندارند، می‌توانند با نگاهی جامع‌تر، طرح‌های نوآورانه ارائه دهند و راه‌حل‌هایی برای کنترل گرانی، ساماندهی ارز و مدیریت بودجه پیشنهاد کنند. در دیداری که با آقای دکتر پزشکیان داشتیم، نظرات‌مان را در مورد این مسائل و نیز موضوع بازدارندگی از فساد مطرح کردیم و امیدواریم که این نظرات در دولت مورد توجه قرار گیرد.
به هرحال، روسای قوا در سال گذشته جلسات منظم و هفتگی خود را به میزبانی رئیس دولت در پاستور برگزار می‌کردند و در سال جدید هم که راهبرد سال از سوی شخص اول کشور تعیین شده است، این نشست و برخواست ها کماکان با آهنگ وحدت و وفاق استمرار خواهد داشت تا نتایج مطلوب حاصل شود، حال باید دید تشکیل کمیته مشترک که به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده می‌تواند به همگرایی هرچه بیشتر قوا برای اجرایی شدن در مسیر «سرمایه گذاری برای تولید» کمک شایانی کند؟
در این میان مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل ها نیز بر ضرورت ایفای نقش از سوی تشکل ها در این زمینه تاکید کرده و «سرمایه‌گذاری برای تولید» را پیامی روشن برای تمامی ارکان حاکمیت، فعالان اقتصادی و اجتماعی، و نهادهای مدنی می داند که به اعتقاد او تحقق این شعار با همکاری و هم‌افزایی همه اجزای کشور امکانپذیر خواهد بود.
نورالدین آهی با بیان اینکه تشکل‌ها، بخش‌های خصوصی هستند که به منظور حل برخی از مشکلات کشور، گردهم آمده و داوطلبانه همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: این تشکل‌ها، اعم از اقتصادی، صنفی، کارآفرینی و حتی سیاسی، می‌توانند نقش واسط موثری میان سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های حاکمیتی ایفا نمایند. آنها بهتر از هر نهاد دیگری، قادر به شناسایی و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استانها و مناطق مختلف هستند.
آهی ادامه داد: تشکل‌ها همچنین می‌توانند موانع قانونی، مقررات زائد و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر را به زبانی تخصصی و مستند منتقل کنند؛ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با شبکه‌های واقعی تولید آشنا ساخته و به آنها متصل کنند؛ و اعتمادسازی اجتماعی و محلی را برای سرمایه‌گذاری تسهیل نمایند.
وی با بیان اینکه نقش احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مدنی فراتر از فعالیت‌های سیاسی است، تاکید کرد: این نهادها می‌توانند در تبیین اهمیت سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخلی، مبارزه با سوداگری و ترجیح اقتصاد ملی بر منافع کوتاه‌مدت، فرهنگ‌سازی کنند.
مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها عنوان کرد: اگر نهادهای مردمی درک درستی از مسائل اقتصادی داشته باشند، قادر خواهند بود جامعه را با سیاست‌های درست همراه کرده و حاکمیت را نسبت به بازخوردها هوشیار کنند.
در نهابت اینکه شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در ادامه شعارها و خط مشی های تعیین شده از سوی رهبر معظم انفلاب اسلامی در سال‌های گذشته همچون «جهش تولید»، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مطرح شده است که یک راهبرد منسجم و بلندمدت برای تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به خارج را نشان می دهد.
تحقق این شعارها در راستای تقویت اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و اراده جمعی است. همراهی دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم در مسیر تحقق این شعار و اهداف مورد نظر ضروری و لازم است. بی تردید این شعارها تنها مختص به یک سال نیستند و نباید در حد شعار بمانند، بلکه نقشه راهی هستند که باید در طول سال‌های متمادی با جدیت دنبال شوند تا با اقدامات عملی لازم و برنامه محور به نتیجه مطلوب برسند. اصلاح قوانین، بهبود نظام بانکی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، از جمله اقدامات ضروری برای تحقق این هدف هستند و انسجام و وحدت و همکاری سه قوه در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
2929
