فرارو- با انتشار پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه برای درگذشت حسینعلی نیری در روز ۱۴ فروردین، مشخص شد که این مقام قضایی قدیمی و عالیرتبه فوت کرده است. نکته جالب توجه این بود که بر خلاف رویه مرسوم، ابتدا خبر درگذشت و سپس پیام تسلیت صادر نشد. رسانه قوه قضائیه، خبر فوت نیری را با پیام غلامحسین محسنی اژهای منتشر کرد. پیش از این نیز شایعاتی وجود داشت که گفته میشد نیری در جریان ترور قضات مقیسه و رازینی مجروح شده که رسانه قوه قضائیه این شایعه را نیز مردود اعلام کرد.
به گزارش فرارو، نیری از جمله قضاتی است که به خاطر سوابق قضایی در سالهای دهه ۶۰ به خصوص وقایع تابستان ۱۳۶۷ شناخته میشد. او در فاصله سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ حاکم شرع زندان اوین بود. او یکی از دو نفری است که در حکم صادر شده از سوی امام خمینی (ره) برای رسیدگی به موضوع اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق که در تابستان ۶۷ همچنان بر سر موضع بودند، نامشان ذکر شده است نه عنوان حقوقی آنها. حاکم شرع زندان اوین، ریاست دادگاههای ویژه اصل ۴۹، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت دیوان عالی کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه سمتهایی هستند که نیری با آنها شناخته میشود. او از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ معاون دیوان عالی کشور بود و در سال ۱۳۹۲ به عنوان رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات جایگزین کاظم صدیقی شد و تا سال ۱۴۰۱ این جایگاه را در اختیار داشت. پس از ۱۴۰۱ نیز مشاور عالی غلامحسین محسنی اژهای بود. دادگاههای ویژه اصل ۴۹ نیز به پروندههای مربوط به اموال عمومی و منابع ملی رسیدگی میکردند.
رهبر انقلاب اسلامی پس از عملیات مرصاد، در ۴ مرداد ۱۳۶۷ حکم مهمی صادر کردند. در این حکم آمده بود: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند.»
ایشان در ادامه حکم، مشخص کردند که تشخیص این موضوع بر عهده چه کسانی است: «تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجتالاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد.» هیئتی که در تهران به موجب این حکم تشکیل شد، علاوه بر نیری و اشراقی، شامل مرحوم سیدابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان و همچنین مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات نیز میشد.
در زندگینامهای که قوه قضائیه از نیری منتشر کرد آمده است که او در سال ۱۳۵۹ به توصیه شهید بهشتی وارد دستگاه قضایی شد. او یکی از طلاب مدرسه علمیه حقانی تحت مدیریت عالی شهید بهشتی و شهید علی قدوسی بود که پس از انقلاب وارد حوزه قضایی شدند. از حسینعلی نیری به عنوان یکی از نزدیکان آیتالله محمد محمدی گیلانی نام برده میشود. او به غیر از فعالیتهای قضایی مربوط به دهه ۶۰ که بخشی از کار او به عنوان حاکم شرع زندان اوین با محمدی گیلانی به عنوان رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز ارتباط پیدا میکرد، ۱۰ سال نیز معاون او در دیوان عالی کشور بود. از آیتالله گیلانی به عنوان استاد و تائیدکننده حسینعلی نیری نام برده میشود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این خصوص نوشته است که نیری و گیلانی حدود نیم قرن آشنایی و همکاری داشتند.
نیری اهل گفتوگو با رسانهها نبود. اما در سال ۱۴۰۱ و به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت محمدی گیلانی او با مرکز اسناد انقلاب اسلامی به گفتوگو نشست. برای مثال، صحبتی که او درباره سرنوشت فرزندان محمدی گیلانی مطرح کرد، به سالها صحبت درباره این موضوع پایان داد. سالها معروف بود که آیتالله محمدی گیلانی در ابتدای انقلاب به عنوان رئیس دادگاههای انقلاب مرکز، حکم اعدام دو پسر خود را داده است. این روایت بارها و توسط افراد مختلفی در داخل و خارج از کشور به چالش کشیده شد، اما در نهایت نیری این مسئله را سال ۱۳۹۱ تمام کرد:
نامهای سال ۱۳۹۱به روزنامه جمهوری اسلامی نوشتید درباره پسران حاج آقای محمدی گیلانی. ماجرا چه بود؟
فرزندان آیتالله گیلانی دوتایشان در زمین منافقین فعالیت میکردند. خب اینها در آن درگیریها کشته شده بودند. شایعه شده بود که ایشان حکم اعدام بچههایش را داده. این دروغ بود. بچههای ایشان کارشان به زندان نکشید و در درگیری کشته شدند. منتها شایعه کرده بودند که ایشان حکم اعدام داده است. در تاریخ نداریم که پدری حکم اعدام بچهاش را بدهد. عدهای میخواستند از این موضوع سوءاستفاده کنند و بگویند ایشان اینقدر آدم قسیالقلبی است که حکم اعدام بچههایش را داده، از آن طرف عدهای میگفتند چه آدم اخلاقمداری است که اینطور کرده. بعضیها میگفتند ایشان چقدر انقلابی است که حتی حکم اعدام بچههایش را هم داده است. در حالی که این مطلب دروغ بود. بچههای ایشان دستگیر نشدند که محاکمه و اعدام شوند.
واکنش ایشان به این شایعات چه بود؟
ایشان فقط میگفت: من چه کنم بچههایم به این سرنوشت گرفتار شدند؟ من اجازه ندارم حتی برای اینها گریه کنم که فردای قیامت خدا به من بگوید برای این بچه منافق چرا گریه کردی؟ خیلی به آدم فشار میآید که انسان فرزندش در راه باطلی کشته میشود و انسان باید خودش را نگه دارد که گریه هم نکند، چون خدا از من سوال کند که چرا برای فرزند منافقت گریه کردی؟
یعنی در آن دوران حاج آقا هبچ ارتباطی با پسرانش نداشت؟
نه! آنها دیگر خانه حاجآقا نمیآمدند و در خانه تیمی زندگی میکردند.
پس از تیراندازی روز ۲۹ دی ۱۴۰۳ در کاخ دادگستری و کشته شدن قضات مقیسه و رازینی، در همان زمان شایعهای منتشر شد مبنی بر این که قاضی نیری نیز زخمی شده است. پس از اعلام ناگهانی درگذشت این مقام برجسته قضایی، دو شایعه جدید مطرح شد. اول این که نیری در آن روز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد و درگذشت او مربوط به قبل از پایان سال ۱۴۰۳ است. دومین شایعه نیز این بود که او به خاطر جراحت ناشی از وقایع آن روز بستری بود و در نهایت روز ۱۳ یا ۱۴ فروردین درگذشت. اما در نهایت، رسانه قوه قضائیه در واکنش به این دو شایعه نوشت: «در پی درگذشت حجتالاسلاموالمسلمین نیری قاضی باسابقه دستگاه قضایی، برخی افراد در فضای مجازی مدعی شدند که ایشان براثر جراحت پس از عملیات ترور در دیوانعالی کشور که منجر به شهادت حججالاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه شد، جان باخته است. این در حالی است که چنین ادعایی اساسا کذب بوده و در همان زمان در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در برخی کانالهای خبری، شایعه شده که حجتالاسلام والمسلمین حسینعلی نیری نیز در حمله تروریستی زخمی شده است؛ این ادعا از اساس کذب است و حجتالاسلام والمسلمین نیری اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است. گفتنی است، حجتالاسلام والمسلمین نیری پس از تلاشهای مخلصانه و خستگیناپذیر در میدان قضاوت و عدالت، مدت قابلتوجهی را در بستر بیماری و کسالت گذراند و پس از تحمل دوره طولانی بیماری درگذشت.»