اقتصاددانان مقصر این وضعیت را نااطمینانی می‌‌‌دانند که خروجی بدیهی سیاست‌‌‌های اقتصادی ناپایدار و تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. تورم دورقمی، محدودیت‌های تجاری، نوسانات ارزی، تورم قوانین و اقدامات خلق‌‌‌الساعه در همه سال‌های اخیر بر روند توسعه سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و دست تولید را برای رشدزایی خالی کرده است. انتخاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال در این شرایط، گویای درک سیاستگذاران از مسیر رونق صنعتی است، در این مسیر بازاندیشی در اقدامات و اصلاحات جدی در سیاست و اقتصاد برای پویایی محیط سرمایه‌گذاری ضروری است. در واقع تحقق فضایی پویا برای سرمایه‌گذاری صنعتی شروطی دارد. یکی از اساسی‌‌‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر در فضای اقتصادی ایران وجود دارد، بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌‌‌های اقتصادی است.
مهرداد سپهوند، کارشناس اقتصادی، در این باره معتقد است: «متاسفانه در کشور ما اغلب رشد اقتصادی و تولید تنها با افزایش سرمایه‌گذاری مرتبط می‌شود، بدون آنکه به دیگر ارکان مهم مانند فضای کسب‌وکار توجه شود. وقتی نااطمینانی در سطح بسیار بالایی است، حتی اگر سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید تشویق شوند، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که آنها به‌درستی به نتیجه برسند.»
سپهوند ادامه داد: «فضای کسب‌وکار باید به گونه‌‌‌ای باشد که اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. در شرایطی که نااطمینانی حاکم است، حتی سرمایه‌گذاران موجود هم نمی‌‌‌توانند سرمایه‌‌‌های خود را حفظ کنند.»
او همچنین افزود که این نااطمینانی به دلیل سیاست‌‌‌های اشتباه اقتصادی و درگیری‌‌‌های سیاسی، به‌شدت افزایش یافته است. وی تاکید کرد: «فضای کسب‌وکار در کشور ما نیاز به اصلاحات جدی دارد. عدم‌استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌‌‌های موجود یکی از مشکلات اساسی است. میزان ثبت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در کشور نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و این نشان‌‌‌دهنده ناکارآمدی در استفاده از منابع است.»
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «نوسانات نرخ ارز در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی است. این نوسانات، علاوه بر افزایش هزینه‌‌‌های تولید، باعث ایجاد تورم بیشتر در کشور می‌شود. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای نیز افزایش می‌‌‌یابد که در نهایت بر هزینه تولید تاثیر می‌‌‌گذارد.»
وی افزود: «این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود، چرا که تولیدکنندگان مجبورند هزینه‌‌‌های بالاتری را برای تامین مواد اولیه خود بپردازند. در نتیجه، کالاهای تولیدی با قیمت‌های بالاتری وارد بازار می‌‌‌شوند و این امر به تورم دامن می‌‌‌زند. همچنین، نوسانات نرخ ارز باعث افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری‌‌‌ها می‌شود و این امر موجب عدم‌اعتماد به اقتصاد کشور و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد.»
نوسانات نرخ ارز یکی از مشکلات اصلی است که فضای اقتصادی ایران را درگیر کرده است. در شرایطی که نرخ ارز دچار تغییرات غیرقابل پیش‌بینی می‌شود، تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه می‌‌‌شوند. هزینه‌‌‌های واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات به دلیل افزایش نرخ ارز به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌‌‌ها به بنگاه‌‌‌های تولیدی فشار وارد می‌کند و به‌‌‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌‌‌شده محصولات و خدمات تولیدی تاثیر می‌‌‌گذارد. در واقع، بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مجبور به پرداخت هزینه‌‌‌های بالاتر شده‌‌‌اند و این موضوع باعث می‌شود که قیمت‌ها افزایش پیدا کند و توان رقابتی آنها در بازار کاهش یابد. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد ابهام در پیش‌بینی‌‌‌های مالی تولیدکنندگان شده و آنها را از تصمیم‌گیری‌‌‌های استراتژیک منصرف می‌کند. این مشکل به‌‌‌ویژه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط که منابع مالی محدودی دارند، چالش‌‌‌برانگیزتر است. در کنار این، محدودیت‌های ارزی نیز باعث کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع وارداتی و کاهش قدرت رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی شده است.
یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و رشد اقتصادی ایران، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت است. تحریم‌‌‌های اقتصادی که از سوی کشورهای مختلف علیه ایران اعمال شده، توان صادراتی کشور را به‌شدت کاهش داده و از درآمدهای ارزی ایران کاسته است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از تحریم‌‌‌ها از همکاری با ایران خودداری کرده‌‌‌اند که این مساله بر واردات کالاهای ضروری و همچنین صادرات نفت و گاز تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی، دولت ایران مجبور است برای جبران کسری درآمدهای ارزی خود به روش‌هایی همچون چاپ پول، فروش اوراق قرضه و افزایش مالیات‌‌‌ها روی بیاورد، اما این روش‌ها می‌‌‌توانند در بلندمدت موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شوند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای بازگشت به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی، ایران باید سیاست‌‌‌های خود را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم کند که امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
محمدمهدی بهکیش درباره تاثیر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران گفت: «تحریم‌‌‌ها یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل کاهش درآمدهای ارزی کشور هستند. کاهش فروش نفت که یکی از منابع اصلی درآمد ارزی ایران است، شرایط اقتصادی را به‌شدت تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است. این وضعیت نه‌‌‌تنها باعث کاهش منابع ارزی می‌شود، بلکه اثرات منفی بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، می‌‌‌گذارد.»
وی ادامه داد: «با کاهش منابع ارزی، دولت قادر به تامین نیازهای اقتصادی خود نخواهد بود. علاوه‌بر این، صادرات غیرنفتی نیز در شرایط تحریمی با مشکلات زیادی روبه‌‌‌روست و این مساله به کاهش تقاضا برای ارز و در نتیجه کاهش توان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور می‌‌‌انجامد.»
یکی دیگر از مشکلات اساسی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌‌‌های اداری و بوروکراسی در ایران است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل وجود موانع قانونی، پیچیدگی‌‌‌های فرآیندهای اداری و تغییرات مداوم در قوانین، ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. در واقع، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فرآیند دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌ویژه در بخش تولید بسیار پیچیده و زمان‌بر است. این پیچیدگی‌‌‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌‌‌های دیگر در کشورهای با سیستم‌های اداری ساده‌‌‌تر و سریع‌‌‌تر باشند. همچنین، تغییرات مداوم در سیاست‌‌‌های اقتصادی، به‌‌‌ویژه در زمینه مالیات و گمرک، باعث شده است تا سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی آینده اقتصادی ناتوان شوند و این امر باعث کاهش اعتماد آنان به بازار ایران می‌شود. در شرایط کنونی، نیاز به اصلاحات جدی در فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی احساس می‌شود.
مهرداد سپهوند، صاحب‌نظر اقتصادی، در خصوص مشکلات موجود در فرآیندهای اداری و بوروکراسی گفت: «در شرایط فعلی، یکی از موانع بزرگ برای سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌‌‌ها و کندی‌‌‌های فرآیندهای اداری و بوروکراسی است. این مسائل باعث ایجاد هزینه‌‌‌های اضافی برای کسب‌وکارها می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به بازارهای جدید کاهش می‌دهد.» سپهوند ادامه داد: «بوروکراسی پیچیده و طولانی باعث می‌شود که بسیاری از پروژه‌‌‌های اقتصادی متوقف شوند یا حتی از ابتدا آغاز نشوند. به این ترتیب، کسب‌وکارها در مواجهه با این مشکلات، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت؛ چرا که در نهایت بازگشت سرمایه در این شرایط دشوارتر از آن چیزی است که باید باشد.»
وی افزود: «این مشکلات علاوه بر بخش خصوصی، بر بخش‌‌‌های دولتی نیز تاثیر گذاشته است. به‌‌‌ویژه در شرایطی که دولت درگیر مشکلات مالی است، این مسائل به افزایش عدم‌‌‌اطمینان در اقتصاد و کاهش روند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.»
به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید، ایران نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی است. اولین گام در این مسیر، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌‌‌هاست. بدون این تغییرات، هیچ‌گونه پیشرفت اقتصادی در سطح کلان نمی‌‌‌تواند محقق شود. علاوه بر این، ایران باید سیاست‌‌‌های داخلی خود را نیز اصلاح کند. بهبود فضای کسب‌وکار، ساده‌‌‌سازی فرآیندهای اداری، بهبود شفافیت اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌‌‌تواند فضای اقتصادی ایران را بهبود بخشد. دولت باید از سیاست‌‌‌های حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفیت کالاهای تولید پشتیبانی کند تا این بخش از اقتصاد به رونق برسد. علاوه بر این، باید با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت‌‌‌های موجود، در جهت افزایش صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام‌‌‌های موثری بردارد.
