فیلم / لحظه انفجار در کارخانه گاز برزیل
به گزارش رکنا، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای معیشتی گسترده، غیبت یا انفعال رئیس جمهور و دولت چهاردهم در عرصه تصمیم گیری و مدیریت اجرایی در حوزه های مختلف بیش از پیش خود را نشان می دهد، به طوری که طبق گفته برخی کارشناسان ما هم اکنون با وضعیت "غیبت دولت" مواجه شده ایم و مسعود پزشکیان حتی از وقوع برخی مسائل در حوزه های مختلف، بی اطلاع است.
در چنین شرایطی که کشور نیازمند سیاست گذاری های شجاعانه، تصمیمات فوری و مدیریت فعال است، عدم حضور موثر و فعال مسعود پزشکیان و دولت ایشان در حوزه تصمیم گیری، می‌تواند به تعمیق بحران های موجود منجر شود.
وقتی تصمیم سازی رئیس دولت و دیگر ارکان دولت به حاشیه رانده شود و صرفاً تشریفات سیاسی و حضور در مناسبت ها و سفرهای استانی جایگزین اقدامات اجرایی گردد، نه تنها اعتماد عمومی آسیب می بیند، بلکه فرصت های حیاتی برای اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود معیشت مردم از بین می رود.
این وضعیت به پدیده «خلأ دولت» منجر می شود که در آن مشکلات انباشته می شوند و راه حل های بنیادین نادیده گرفته می شوند.
در ادامه اظهارات دو کارشناس حوزه اقتصادی و سیاسی، درخصوص پدیده "غیبت دولت" را بخوانید.
علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) در انتقاد به تعرفه صد درصدی خودروهای وارداتی، خصوصا خودروهای برقی آن هم در وضعیتی که با ناترازی انرژی مواجه هستیم، گفت: اتفاق بسیار ناگوار، خطرناک، نادرست و ناشیانه‌ای در حوزه خودرو کشور در شرف وقوع است که متاسفانه هیچ گونه واکنشی از طرف مسئولین و هیچ گونه فعل انفعال مثبتی به نفع مردم انجام نمی شود. اصلاً هیچ کس حرف کارشناسان در حوزه های مختلف را نمی شنود.
متاسفانه مثل این است که آقای پزشکیان، دولت را به فرد دیگری تحویل داده است تا اداره کند. اصلاً ایشان به هیچ وجه در جریان ریز موارد کشور نیست. حتی ما به این فکر افتادیم که سراغ آقای یوسف پزشکیان، پسر ایشان در فضای مجازی برویم و گفتیم، آقا یوسف! بروید آقای دکتر را پیدا کنید و ببینید کجاست و به ایشان بگویید که مشکلی که در بازار خودرو در حال وقوع است، افتضاحی به بار خواهد آورد اما متاسفانه انگار نه انگار.
ما در درجه اول با وضعیت غیبت دولت مواجه شده‌ایم؛ دولتی که نتوانسته است چه در قالب سیاست‌های کلان رفاهی و چه در قالب تور‌های محافظ، ابدان و اذهان شهروندان را برای ادامه زندگی بهنجار متقاعد کند یعنی، به‌تعبیر فوکویی دولت‌مندی (governmentality) خود را از کف داده است.
سعید حجاریان در یادداشتی نوشت: به گمان من «نابرابری» از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند جامعه امروز ایران را تصویر کند.
در حال تأمل بودم و دنبال موضوعی تازه می‌گشتم تا حول آن یادداشتی نوروزی بنویسم که اتفاقی باعث تغییر جهت فکرم شد. آن اتفاق قتل دانشجوی دانشگاه تهران در حوالی کوی دانشگاه بود. این رخداد را طبیعتاً می‌توان با انواع رویکرد‌ها توضیح داد و سراغ نظریه‌هایی در حوزه جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و... رفت و نتایجی گرفت. من نیز تلاش خواهم کرد از زاویه‌ای حول این مسئله طرح بحث کنم.
به گمان من «نابرابری» از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند جامعه امروز ایران را تصویر کند. نابرابری، سابقاً در ذهن افراد و در قالب رویکرد‌هایی مقایسه‌ای مدخلیت داشت، اما هر چه پیش آمدیم، عینیت تمام یافته است تا حدی‌که گریبان شهر و شهروندان را رها نمی‌کند. زمانی‌که به طرفین واقعه کوی دانشگاه می‌نگریم، حساسیت ما به دو مسئله جلب می‌شود: نخست، دانشجویی که پرورش‌یافته‌ی وضعیت نابرابر (قومی، مذهبی و جغرافیایی) است، و حضورش در دانشگاه تهران [احتمالاً]به‌دلیل جبران نابرابری و پر کردن شکاف پیرامون و مرکز بوده است. دوم، سارقِ قاتلی که ذهن و وجدان‌اش در پی نابرابری چنان مضحمل شده است که به جنایت علیه دانشجو- که حتماً نماد زر و زور و تزویر محسوب نمی‌شود! - اقدام می‌کند.
در دوران نوجوانی و جوانی ما، دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، برخلاف تصویری که امروزه بازنمایی می‌شود، ایران و مشخصاً، پایتخت با نابرابری و فاصله طبقاتی چشمگیری رو‌به‌رو بود. فاصله میان حاشیه و متن، به‌قدری زیاد بود که گویی با دو تهران، یا حتی چند تهران مواجه بودیم. این مسئله در سبد خرید خانوار، سبک پوشش، زیست‌گاه، امکان تحصیل و... برجسته بود و همواره به‌موازات پیشرفت مرکز، به حاشیه‌زدگی حاشیه افزوده می‌شد. در همان دوران، به غیر از مشاهدات دست اول، کتابی هم توجه من را به خود جلب کرد؛ کتاب «تهران مخوف» به‌قلم آقای مرتضی مشفق کاشانی. این رمان نمایان‌گر تضاد‌هایی بود که جامعه پسامشروطه با آن رو‌به‌رو شده بود و نوعی رهاشدگی جامعه از هنجار‌های زمان‌اش را تصویر می‌کرد.
به‌نظر می‌رسد خوفناکی تهران مسئله‌ای است دیرپا، و این شهر به‌رغم تغییرات در ساخت دولت و تأسیس‌های جدید از آن رهایی نداشته است. تا حدی که اگر مشفق کاشانی در قید حیات می‌بود، می‌توانست ایده کتاب‌اش را با مواد خام امروزی، و حتی به‌شکل پژوهشی طولی ادامه دهد.
اما خوفناکی شهر تهران و اساساً کلانشهرها ناشی از چیست؟ ذیلاً دو عامل کلیدی‌تر را برشمارم و با ارجاع به واقعه قتل دانشجو در حوالی کوی دانشگاه به توضیح آنها می‌پردازم.
اول. غیبت دولت، ضعف قانون. فارغ از نمونه‌هایی مانند دولت‌های فاشیستی و اقتدارگرا که نَفْس حضور و فعالیت دولت موجد قانون‌شکنی است، عموماً تأسیس دولت به ختم وضعیت هرج‌ومرج‌گونه و بی‌قانونی می‌انجامد. به عبارتی چنانچه دولتی برآمده از قرارداد باشد، و خود را پیوسته با موازین دموکراسی، حکمرانی خوب و هنجار‌های حقوقی تنظیم کند، می‌تواند علاوه بر کارکرد‌های اساسی، حاکمیت قانون را نیز به‌وجود بیاورد. در نمونه «قتل دانشجو ...» ما در درجه اول با وضعیت غیبت دولت مواجه شده‌ایم؛ دولتی که نتوانسته است چه در قالب سیاست‌های کلان رفاهی و چه در قالب تور‌های محافظ، ابدان و اذهان شهروندان را برای ادامه زندگی بهنجار متقاعد کند یعنی، به‌تعبیر فوکویی دولت‌مندی (governmentality) خود را از کف داده است. دولت، علاوه بر آن‌که از تمهید سیاست‌های رفاهی و عدالت‌محور بازمانده نتوانسته است امنیت را به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین نیاز‌های جامعه تأمین کند.
غیبت دولت، اما در همین نقطه متوقف نمی‌ماند؛ سابقاً در ابتدای دهه ۱۳۸۰ با مقایسه وضعیت شهرری و تهران اشاره کرده بودم که: «اختلاف طبقاتی و اختلاف گفتمانی دست به دست هم می‌دهند و به‌تدریج به اعتراض ضدسیستم تبدیل می‌شوند.» اگر، در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ اختلاف طبقاتی و گفتمانی به ترور و حذف فیزیکی سوژه‌های خاص می‌انجامید، اینک دایره اقدامات به‌قدری وسیع شده است که علاوه بر آن‌که خاص و عام را دربرگرفته است، دولت‌مندی دولت و کارکرد آن در حوزه برقراری نظم را، آن هم در نقاط کانونی، به چالش گرفته است.
طرفه آن‌که بر پایه تحلیل موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها، و در پاسخ به این پرسش که: «معمولاً در سطح شهر و خیابان چقدر احساس امنیت می‌کنید؟» شهر و خیابان از منظر افراد جوان‌تر و در حال تحصیل ناامن‌تر تصویر شده است؛ و این مؤید آن است که غیبت دولت، عدم توجه به دماسنج‌های جامعه، و در نتیجه بی‌تفاوتی نسبت به نهاد‌های قانونی و عناصر بازدارنده و جرم‌زدا را نیز در پی دارد.
دوم. «دکترین دگرساز» و توسعه‌نیافتگی. از جمله جهات خوفناکی کلانشهرها، خصوصاً تهران مسئله توسعه نامتقارن و پیامد آن یعنی دگرسازی است. در مباحث طرح شده در باب توسعه، من همواره مدافع آن دسته از نظریه‌ها بوده‌ام که توسعه و امنیت را به‌موازات یکدیگر پیش رانده‌اند. زیرا معتقدم متقارن نبودن توسعه طی فرآیندی به ضدیت با امر توسعه می‌انجامد. به‌عنوان مثال، و در موضوع حمل‌ونقل شهری و ترافیک، شاهد سهولت دسترسی شهروندان به نقاط مختلف شهر هستیم.
حمل‌ونقل ارزان در بادی امر، مهم و دوراندیشانه به‌نظر می‌آید حال آن‌که در بطن خود، به‌دلیل توسعه‌نیافتگی و شکاف مرکز-پیرامون، به ناهنجاری‌هایی دامن می‌زند و شوربختانه مشاهده می‌شود به‌جای سخن گفتن از توسعه و توسعه بیشتر، از طبقاتی‌تر شدن شهر دفاع می‌شود! علاوه بر این، توسعه نیافتگی تزلزل امنیت را نیز در پی دارد. در تهران، دو نشانه توسعه‌نیافتگی به خوفناکی روزافزون رهنمون شده‌اند.
اولین آنها تاریکی نسبی و مطلق در معابر شهری است و دیگری، ازدیاد موتور سیکلت. اولین آنها ناظر به برون‌افتادگی از سیکل تأمین مالی و زیرساخت به‌منظور توسعه شبکه برق است، و دیگری فقدان پروژه توسعه‌ای مؤثر جهت کاهش ترافیک شهری. این عوامل به ترتیب عبور و مرور عادی شهروندان را با اختلال مواجه کرده است.
علاوه بر دو مسئله فوق و در جهت تأمل بیشتر درباره خوفناکی، می‌بایست به موضوع «سرمایه اجتماعی» توجه کنیم که تا حد زیادی از میان رفته است. حد پایین فقدان سرمایه اجتماعی در عدم اعتماد متقابل شهروندان به یکدیگر مشاهده می‌شود به‌نحوی که جامعه پیوسته در وضعیت ناهنجار و متلاطم به‌سر می‌برد و چسب همبستگی آن از میان می‌رود. شاید دادگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز درمانی بتوانند این وضعیت را به‌خوبی تصویر کنند.
حد بالای فقدان سرمایه اجتماعی نیز در بی‌اعتمادی شهروندان به نهاد‌های حاکمیتی تجلی پیدا می‌کند که در این زمینه علاوه بر مشاهدات میدانی و روایت شهروندان می‌توان به پژوهش‌های کمّی و سیر نزولی اعتماد به نهاد‌ها و دستگاه مراجعه کرد که فهرست‌کردن و مقایسه روند آنها از حوصله این نوشته خارج است.
در نتیجه این منظومه مسائل است که پس از نزدیک به یکصد سال همچنان پرونده تهران مخوف مفتوح مانده است و در جایی، چون حوالی کوی دانشگاه، در محیطی خلوت و تاریک، دانشجوی دانشگاه مادر جان می‌بازد.
