به گزارش مشرق، دولت ارمنستان برای فرار از خدمت سربازی، بسیج یا دوره‌های آموزشی، مجازات‌های سخت‌تری (یک سال بیشتر از مجازات فعلی) در نظر گرفته است.
قوه مجریه ارمنستان پیشنهاد حبس ۳ تا ۶ سال برای فرار از خدمت اجباری و ۱ تا ۳ سال برای فرار از دوره‌های آموزشی ۲۵ روزه را داده است. وزارت دادگستری ارمنستان، نویسنده این پیش‌نویس، تشدید مجازات‌ها را با افزایش تعداد افرادی که از خدمت و دوره‌های آموزشی فرار می‌کنند، توجیه کرده است.
طبق آمار رسمی، تنها در دو سال گذشته بیش از ۳ هزار پرونده کیفری در ارتباط با فرار از خدمت سربازی اجباری، بسیج یا دوره‌های آموزشی در ارمنستان باز شده است. تعداد شهروندانی که متهم شده‌اند، منتشر نمی‌شود.
در این پیش‌نویس تأکید شده است: «افزایش موارد فرار از خدمت سربازی اجباری یا جایگزین اعلام شده و دوره‌های آموزشی در حال حاضر، گواه لزوم بازنگری در سیاست کیفری و اتخاذ سیاست تنبیهی سخت‌گیرانه در قبال افرادی است که مرتکب این اعمال شده‌اند.»
تغییرات پیشنهادی در قانون مجازات در جلسه روز گذشته دولت ارمنستان تصویب شد. با این حال، این موضوع جزو موارد غیرقابل گزارش بود، به همین دلیل امکان اطلاع از سایر استدلال‌های اعضای دولت وجود نداشت. این تغییرات پیشنهادی وزارت دادگستری ارمنستان برای تبدیل شدن به قانون، هنوز باید در مجلس بررسی شده و دو بار به تصویب برسد.
موضع دولت: اصلاحات در جریان است، مشکلات ریشه خارجی دارند
دولت ارمنستان خود وجود مشکلات در ارتش را می‌پذیرد و مرتباً از اصلاحات انجام شده در ارتش صحبت می‌کند. همزمان، هم نخست‌وزیر و هم وزیر دفاع اعلام می‌کنند که ریشه مشکلات موجود در ساختار نظامی خارج از آن شکل گرفته است.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، حدود یک ماه و نیم پیش اعلام کرده بود: «این مشکلات می‌توانند در ارتش کمی توسعه یابند، کمی تغییر شکل دهند، اما هیچ مشکلی وجود ندارد که صاحب آن ارتش باشد، که بتوانیم بگوییم ارتش آن مشکل را ایجاد کرد، چنین مشکلی وجود ندارد.»
اصلاح نیروهای مسلح در برنامه دولت ارمنستان برای سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۶ گنجانده شده است. دولت این کشور، به عنوان مثال، گذار تدریجی به ارتش حرفه‌ای، افزایش کارایی سیستم مدیریت و فرماندهی نیروهای مسلح را در پیش روی خود قرار داده است.
در این سند تأکید شده است که قوه مجریه نظم و انضباط در ارتش، حفاظت از حقوق بشر را ترویج خواهد کرد و حداکثر تلاش خود را برای حذف موارد روابط غیرقانونی به کار خواهد بست. وزارت دفاع ارمنستان در پایان سال گذشته نیز مفهوم تحول نیروهای مسلح را تصویب کرد که در آن، در کنار سایر مسائل، از افزایش سطح نظم و انضباط نیز صحبت می‌شود.
با این حال، فعالان حقوق بشر ارمنستان تأیید می‌کنند که موارد مرگ‌ومیر در شرایط غیرجنگی در سال‌های اخیر کاهش نیافته است، مشکلات جدی انضباطی وجود دارد که در نتیجه آن‌ها از موارد مرگ سربازان این کشور جلوگیری نمی‌شود.
