به گزارش همشهری‌آنلاین، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که درصورت هدایت درست منابع و اعتبارات می‌توان بخش زیادی از سوخت لازم را برای روشن نگه‌داشتن موتور تولید در ایران فراهم کرد. داده‌نمای همشهری، تصویری از چشم‌انداز سرمایه‌های در دسترس برای هدایت به سمت تولید به‌دست می‌دهد.
حجم نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۳براساس اعلام بانک مرکزی به ۹۹۴۲همت رسیده که نسبت به بهمن سال قبل آن رشد ۲۷.۸درصدی نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم پول از نقدینگی ۲۵.۲درصد و سهم شبه پول از نقدینگی ۷۴.۸درصد برآورد شده است. بخش زیادی از نقدینگی در ایران در بخش‌های غیرمولد و واسطه‌ای نظیر بازارهای طلا، ارز، مسکن و... جریان دارد؛حالی‌که بخش تولیدی ایران تشنه نقدینگی است و درصورت افزایش بازده سرمایه در بخش تولید انتظار می‌رود بخش زیادی از نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی و مولد و اشتغال‌زا سوق پیدا کند.
در سال‌های اخیر هرچند تلاش شده تا از فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کاسته شود، اما غیرهدفمند بودن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی باعث تضعیف شاخص رقابت در اقتصاد ایران و از سوی دیگر انحراف منابع بانکی شده است. اصلاح نظام مالیاتی و بانکی ازجمله وعده‌های برزمین مانده دست‌کم ۲دهه اخیر است و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد در نتیجه عدم‌اصلاحات جدی عقیم شده که این مسله باعث افت انگیزه سرمایه‌گذاران و رقابت سالم و شفاف شده است.
غفلت از بخش‌خصوصی
بانک جهانی می‌گوید: سهم بخش واقعی خصوصی ایران از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱به رقم ۱۴.۹درصد رسیده که نشان‌دهنده غلبه بخش دولتی و غیردولتی بر اقتصاد ایران است. این عامل باعث سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت شاخص بهبود کسب‌وکار، رتبه ایران را ۱۲۷در بین ۱۹۰کشور دنیا تعیین کرده که نشان از فضای نامساعد کسب‌وکار دارد. درحالی که‌دست‌کم ۲دهه است وعده ۲رقمی شدن رتبه کسب‌وکار ایران داده شده، اما عملیاتی نشده است.
سهم سرمایه‌گذاری خارجی
حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۳میلادی تنها ۱.۴۵میلیارد دلار بوده که عمدتا به سمت بخش‌های خاص نظیر پتروشیمی و صنایع سنگین سوق پیدا کرده‌است. این در حالی است که ظرفیت‌های بالقوه زیادی در اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که می‌تواند یکی از موتورهای اصلی رشد پرتوان و بالای ۸درصد اقتصاد کشور باشد. سهم سرمایه‌گذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به دیگر کشورها نشان می‌دهد که با اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری می‌توان این سهم را افزایش داد.
براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید، حدود ۴۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است.
همچنین اگر تنها ۲۰ درصد از نقدینگی موجود (حدود ۱۶۱۶ هزار همت) طی ۵ سال به تولید هدایت شود، با فرض ایجاد ۴۵ هزار شغل به ازای هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۷۲۷ هزار شغل ایجاد خواهد شد. همچنین، این سرمایه‌گذاری می‌تواند GDP را۸تا۱۰ درصد افزایش دهد.
