رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکار نیوز، بهبود معیشت مردم را از اولویت های برنامه دولت و مجلس دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و افزایش تورم که زندگی مردم را سخت‌تر کرده است، دولت و مجلس باید تدابیری برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم اتخاذ کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دوازدهم با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایت از اقشار پایین جامعه است، تاکید کرد: دولت باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش و کنترل تورم و همچنین رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم را در نظر بگیرد و در این زمینه تلاش کند. به علاوه، با در نظر گرفتن کالا برگ الکترونیک برای دهک‌های پایین جامعه، می‌توان مقداری از مشکلات اقتصادی آنان را برطرف کرد.
وی ضمن تأکید بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم،افزود: اگر درآمدهای دولت از فروش نفت و مشتقات نفتی افزایش یابد، این درآمدها می‌تواند به بهبود شرایط و افزایش حقوق کارکنان و حقوق بگیران، از جمله اجتماعی، خدمات درمانی، کارمندان، کارگران و به ویژه معلمان با درآمدهای پایین کمک کند تا حقوق آنان متناسب با تورم افزایش یابد. در این راستا، دولت باید در مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تجدید نظر کرده و این متناسب‌سازی را با رویکرد جدید انجام دهد.
رحیمی با تأکید بر رفع ناترازی بودجه ادامه داد: در بودجه سنواتی که دولت و مجلس ارائه می‌دهند، باید مشکلات ریشه‌یابی شوند و شفافیت در بین همه دستگاه‌ها، به ویژه وزارت نفت و سایر شرکت‌های پردرآمد، برقرار گردد. به نظر می‌رسد یک راهکار دیگر این است که به جای افزایش سالانه حقوق، بر کنترل قیمت‌ها، تورم و ثبات بازار تمرکز کنیم. اگر قیمت کالاهای اساسی را به سطح قبلی برسانیم، این اقدام برای کارمندان و کارگران بسیار مفید خواهد بود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: افزایش حقوق‌ها تفاوت زیادی با رشد نرخ کالاهای اساسی ندارد. به همین دلیل، مردم انتظار ثبات در قیمت‌ها را دارند. اگر بتوانیم از ناترازی‌های مالی جلوگیری کنیم و شفافیت را بین دستگاه ها، به ویژه وزارت نفت و دولت، برقرار کنیم، تورم را کنترل خواهد شد. عدالت تنها در صورتی محقق می‌شود که افزایش حقوق بر اساس نرخ افزایش کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه صورت گیرد.
رحیمی ضمن اشاره به ضعف نظارت دولت بر بازار و تأثیر آن در افزایش قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌هاست، در بسیاری از مناطق، کالاها با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شوند و این نشان‌دهنده عدم نظارت کافی می باشد. اگر دستگاه‌های نظارتی بتوانند قیمت‌گذاری را به‌درستی مدیریت کنند، می‌توانیم کنترل بهتری بر بازار داشته باشیم و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
