پس از ممنوعیت چندساله واردات خودرو قرار بود که با باز شدن درهای واردات تنوع بازار این کالا بیشتر شده و رشد قیمت خودروهای داخلی هم متوقف شود، اما به نظر می رسد موانع جدیدی پیش آمد که مهم ترین آن تغییر حقوق ورودی خودروهای وارداتی بود که این مساله با واکنش های مختلفی همراه شد.

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به دنبال مخالفت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو که بسیاری این اقدام را در تضاد با تسهیل واردات خودرو می دانند و حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی و برگشت به روال سال گذشته محتمل به نظر می رسد. 

 

در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی به شکلی غافل گیر‌کننده از چهار به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و این افزایش ۲۵ برابری که به نظر می رسد با هدف جبران کسری بودجه دولت انجام شد، عملاً تمام مزیت تعرفه‌ای خودرو‌های پاک نسبت به خودرو‌های بنزینی را از بین برد. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودرو‌های برقی و هیبریدی باعث شد این خودرو‌ها جذابیت اقتصادی خود را از دست بدهند.

 

 

در حالی که در سال گذشته، حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده بود، تعیین حقوق ورودی یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، بدون در نظر گرفتن نوع سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، جای ابهام دارد.  همچنین ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک نزدیک به ۱۵۰ درصد رشد داشته و باعث شده تا در سال جاری افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی را شاهد داشته باشیم.

 

در این خصوص علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: دولت موافق افزایش تعرفه خودورهای برقی و هیبریدی نیست و برای حل مشکل با مجلس نیز رایزنی شده که نتیجه مثبت است. همچنین برای رفع ابهامات بخشنامه واردات خودرو در ابتدای هفته پیش رو جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه برگزار خواهد شد.

 

به نظر می‌رسد این موضوع آن‌طور که باید مورد بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته و با افزایش نرخ گمرکی، فشار قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد شده و همین مساله بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاثیرمستقیمی گذاشته است و تقاضا برای خودروهای وارداتی را به شدت کاهش داده است. واردکنندگان نیز به دلیل استقبال کم متقاضیان در ادامه با مشکل مواجه شده و همین امر درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی را کاهش می‌دهد.

 

 

از سویی دیگر، در ماه های اخیر که شاهد جهش حداکثری نرخ ارز بودیم و تمامی اجناس افزایش قیمت بی سابقه ای را تجربه کردند، دولت با تصمیم به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ شوک جدیدی به بازار خودرو وارد کرد. این درحالی است که معمولا با افزایش شدید نرخ ارز دولت ها با کاهش تعرفه سعی می کنند تا افزایش قیمت شدیدی به جامعه تحمیل نکنند.

 

 

افزایش حقوق واردات علاوه بر آن که واردات خودرو را محدود می کند بلکه باعث کاهش رقابت در بازار خودرو شده و این امر به نفع تولیدکنندگان داخلی است که می توانند محصولات بی کیفیت خود را با قیمت های بالاتر عرضه کنند. همچنین تغییرات مکرر در تعرفه واردات خودروها می تواند منجر به ایجاد ابهام و عدم شفافیت در بازار خودرو شده و این امر تصمیم گیری را برای واردکنندگان و خریداران سخت می کند.

 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد با بازنگری در تعرفه واردات خودروهای وارداتی و همچنین رایزنی دولت با مجلس بر سر بررسی مجدد تعرفه ها به ویژه خودروهای برقی و هیبریدی، ایجاد نظام تعرفه ای شفاف و پایدار برای واردات خودرو می توان انتظار داشت تا وضعیت بازار خودرو و حمایت از مصرف کنندگان بهبود یابد.