در شرایطی که توسعه هوش مصنوعی در ایران همچنان با نبود سیاستگذاری و سندنگاری دقیق، مدون و همه‌جانبه دست و پنجه نرم می‌کند، در روزهای پایانی سال گذشته نسخه اولیه سکوی ملی هوش مصنوعی رونمایی شد. این در حالی است که تدوین اساسنامه سند راهبردی هوش مصنوعی در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در جریان است و سرنوشت سازمان هوش مصنوعی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال مسوولان در یک سال اخیر همواره بر حکمرانی هوش مصنوعی در کشور تاکید کرده‌اند، اما تاکنون به ملزومات اجرای این حکمرانی توجه نکرده‌اند.
به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس در پنجمین گزارش خود درباره حکمرانی هوش مصنوعی به نظام تنظیمگری این فناوری در کشور پرداخته است. در ابتدای این گزارش آمده است که حکمرانی هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از فرآیندها، سیاست‌ها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که با هدف مدیریت، نظارت و هدایت استفاده مسوولانه و ایمن از فناوری‌های هوش مصنوعی طراحی شده‌اند. لزوم پرداختن به تنظیمگری هوش مصنوعی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی حکمرانی هوش مصنوعی یا یکی از کارکردها یا رویکردهای ممکن به حکمرانی، از آنجا ناشی می‌شود که این مفهوم با تدوین سازوکارهای عملیاتی و استانداردها و هماهنگی‌ها، تعادل میان نوآوری و ملاحظات اخلاقی، امنیتی و اجتماعی را تضمین می‌کند و خطرات بالقوه این فناوری را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، تنظیمگری هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از قوانین بخشی، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که برای توسعه، هدایت، پیاده‌سازی و استفاده بهینه و صحیح از این فناوری‌ها تدوین شده و هدف از آن، ایجاد تعادل بین استفاده از دستاوردهای هوش مصنوعی و حفاظت از حقوق افراد و جامعه است.
تنظیمگری لازمه بهره‌برداری بهینه از هر فناوری نوظهور و پیشگیری از خطرات و آثار منفی آن است. به همین منظور، باید در نظر داشت که تضمین منفعت عامه، تاثیرات اخلاقی و اجتماعی، امنیت و حریم خصوصی، مسوولیت و پاسخگویی، جلوگیری از آسیب، تشویق نوآوری مسوولانه، سازگاری جهانی و چالش‌های مالکیتی از جمله دلایل اهمیت توجه به تنظیمگری هر فناوری از جمله هوش مصنوعی است. با توجه به اینکه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به واسطه تنظیمگری و طراحی چارچوب‌های جدید شروع به رفع نیازهای مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی کرده‌اند، تنظیمگری این فناوری در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و حتی خاورمیانه در حال طراحی و اجراست. نهادهای تنظیم‌گر در این کشورها اسنادی را پیشنهاد یا نهایی کرده‌اند که بر برخی محدودیت‌ها، توسعه مسوولیت‌پذیرانه و فرآیندهای(الگوریتم‌های) تایید شده، تاکید دارند.
این گزارش روند تنظیمگری هوش مصنوعی را در هشت کشور کانادا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، سنگاپور، بریتانیا و آمریکا بررسی و شش روند کلیدی تنظیمگری برای سیاستگذاران و شرکت‌ها را شناسایی کرده است تا در جهت افزایش اعتماد در استفاده از هوش مصنوعی در نظر گرفته شوند. این شش روند کلیدی تنظیمگری جهانی نشان‌دهنده تاثیرگذاری اصولی مانند شفافیت، اخلاق‌مداری، همکاری بین‌المللی و تمرکز بر مدیریت ریسک بر سیاست‌های کشورهاست. از جمله این روندها می‌توان به اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و تمرکز بر سیاست‌های بخشی و فرابخشی اشاره کرد. این اصول، راهنمایی مهم برای تطبیق سیاست‌ها با تحولات سریع فناوری و پاسخ به نیازهای اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کنند؛ به‌ویژه اصول OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) در این زمینه به عنوان چارچوبی جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.
تنظیمگری هوش مصنوعی در ایران با چالش‌های عملیاتی متعددی مواجه است که نیازمند طراحی مکانیسم‌هایی برای نظارت و اجرای موثر این چارچوب است. ایجاد کانال‌های ارتباطی قوی بین نهادهای نظارتی، ذی‌نفعان و مردم برای شفاف‌سازی و انتشار اطلاعات نظارتی ضروری بوده و در این میان آگاهی عمومی و اقدامات آموزشی برای ارتقای درک و انطباق با تنظیمگری هوش مصنوعی نیز بسیار حائز اهمیت است. تقویت ظرفیت در نهادهای نظارتی از طریق آموزش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه ضروری است تا نظارت موثر بر هوش مصنوعی را تضمین کند. چالش‌های اقتصادی تنظیمگری هوش مصنوعی در ایران نیز به نبود بودجه و منابع کافی برای توسعه، عدم پیاده‌سازی و اجرای تنظیمات توسعه‌محور برمی‌گردد که برای رفع آنها لازم است منابع مالی تامین و زیرساخت‌های فنی لازم برای حمایت از توسعه هوش مصنوعی ایجاد شود. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اغلب با محدودیت‌های منابع مواجه هستند که مشارکت‌های دولتی-خصوصی، کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک را به اجزای حیاتی تنظیمگری موثر تبدیل می‌کنند.
علاوه بر این، ایران برای تنظیمگری هوش مصنوعی با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز درگیر است که بر اهمیت اعتماد عمومی و پذیرش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و چارچوب‌های نظارتی آن تاکید دارند. در این زمینه، فرآیندهای نظارتی شفاف، پاسخگو و متشکل از ذی‌نفعان مختلف برای ایجاد اعتماد و رفع نگرانی‌های عمومی ضروری است. همچنین ادغام دستورالعمل‌های اخلاقی و حساسیت‌های فرهنگی در تنظیمگری هوش مصنوعی می‌تواند اطمینان حاصل کند که برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی به هنجارها و ارزش‌های فرهنگی متنوع نقاط مختلف کشور احترام می‌گذارند.
از سوی دیگر، نیاز به ارزیابی مستمر نظام‌های تنظیمگری و مکانیسم‌های بازخورد برای تطبیق تنظیمات با پیشرفت‌های فناوری هوش مصنوعی از چالش‌های ارزیابی و انطباق است که آثار تنظیمگری این فناوری بر نوآوری، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت عمومی باید به‌طور منظم و مرتب ارزیابی شود. به همین منظور، ایجاد یک سیستم نظارتی موثر برای سنجش و پاسخ به چالش‌های جدیدی که هوش مصنوعی مطرح می‌کند، ضروری است. علاوه بر این، یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها، پرکاری و تعدد نهادهای دخیل در حوزه تنظیمگری داده، فضای مجازی و اخیرا هوش مصنوعی بوده که فقدان دستورکار مشخص و صریح برای هر نهاد بر چالش‌های بین‌نهادی افزوده است. بنابراین لازم است تا نهادی مشخص شود تا به شیوه مشارکتی دستورالعملی در این حوزه‌ها تدوین و در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهد.
در مجموع به نظر می‌رسد که توسعه هوش مصنوعی در کشور با سه مساله اصلی و جدی مواجه است؛ اول سیاستگذاری کلان این حوزه است که باید ابعاد مختلف این فناوری و اثرگذاری راهبردی آن بر بخش‌های مختلف و توسعه کشور در سال‌های آتی مدنظر قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهاد می‌دهد که دبیرخانه مشترکی متشکل از دبیرخانه سه شورای عالی کشور، یعنی شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شده و سیاستگذاری کلان این حوزه را بر عهده بگیرد. دومین مساله این است که توسعه فناوری و زیرساخت‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری این فناوری مانند الگوریتم‌ها، مدل‌ها و... به علت هزینه‌بر بودن، دیر بازده بودن و ضرورت تمرکز نخبگانی و علمی، از عهده بخش خصوصی یا نظام دانشگاهی در کشور برنمی‌آید. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا این مهم با حمایت بخش دولتی در یک نهاد متمرکز، چابک و نخبگانی به نام مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی یا آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی، ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی پیگیری شود. مساله سوم توسعه استفاده این فناوری در بخش‌های مختلف از جمله بخش حاکمیتی و بخش خصوصی است.
در بخش عمومی به علت اقتضائات این بخش مانند به‌کارگیری بودجه عمومی، تمایل تصمیم‌گیران این حوزه به نمایش خروجی‌ها و دستاوردها و جذابیت حوزه هوش مصنوعی در ایجاد دستاورد نمایشی، شکاف دانشی بخش عمومی با فناوری هوش مصنوعی و امکان سوءاستفاده شرکت‌های خصوصی از این شکاف دانشی و در نهایت ضرورت وجود نقشه راهی منسجم برای استفاده از این فناوری، ضروری خواهد بود که هرگونه تعریف پروژه و به‌کارگیری بودجه عمومی در این حوزه با تایید یک نهاد راهبر واحد و مطلع صورت گیرد که یکی از فلسفه‌های تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی همین امر بوده است.
برای توسعه این فناوری در بخش خصوصی که منابع مالی خود را داشته و متناسب با اهداف خود به خرج این منابع می‌پردازد، وظیفه اصلی بخش حاکمیتی علاوه بر تسهیل بستر داده و مشوق‌هایی در حوزه‌های خاص، تضمین حفظ منفعت عامه و عدم تجاوز به حقوق عمومی و خصوصی در این زمینه است. در همین راستا، اهمیت تنظیمگری هوش مصنوعی در کشور مشخص می‌شود که با توجه به قرار داشتن کشور در مواجهه اولیه با این فناوری و عدم شفاف بودن پیامدها و موارد لازم برای ورود حاکمیت، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است که سازوکار سندباکس و محیط آزمون مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این، ظرفیت پویایی و تخصصی شدن در مقررات‌گذاری این بخش مدنظر قرار گیرد که در گزارش حاضر ساختار تنظیمگری بخشی، فرابخشی و ملی مدنظر قرار گرفته است. بنابراین برای تنظیمگری هوش مصنوعی در ایران علاوه بر بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی بر در نظر گرفتن ملاحظات بخشی و فرابخشی، ایجاد سندباکس‌های تنظیمگری و همکاری‌های بین‌المللی تمرکز کرد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده است تا در هر حوزه اجرایی تنظیم‌گرهای بخشی ذیل مراکز رشد دستگاهی یا معاونت فناوری وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شوند و به‌صورت مستقیم با تنظیم‌گر فرابخشی (سازمان هوش مصنوعی) مرتبط باشند. همچنین پیشنهاد شده است تا مجلس شورای اسلامی وظیفه تدوین، تصویب و نظارت قانونی بر تنظیمگری هوش مصنوعی را برعهده بگیرد.
