مریم بابایی: همزمان اما به‌دلیل غیبت حکمرانی آب، حجم عظیمی از ولخرجی آبی صورت‌گرفته و بیش از توان این بخش از کشور، وعده آب داده شده است. در واقع دولت به جای ایفای درست نقش خود به‌عنوان داور بازی، نقش منجی را در پیش گرفته و به جای تولید کالای عمومی که همان حکمرانی آب است به سمت پوپولیسم آبی رفته است. انتقال انبوه آب از سایر مناطق به شهرهای فلات مرکزی، بی‌توجهی به تبعات استقرار حجم عظیمی از صنایع آب‌بر در این بخش در کنار موافقت با توسعه کشاورزی آبی موجب شده تا پیوسته عطش آبی ساکنان این بخش از کشور بیشتر شود. بازی انتقال آب برای تراز کردن مازاد تقاضا اما بالاخره به انتهای خود رسیده است. جایی که ساکنان منطقه که ده‌ها هزار سال با کم‌آبی کنار آمده‌اند، به اختلاف شدید رسیده و «اشک آب» را درآورده‌اند. تصویر لوله‌های شکسته‌شده در حد فاصل دو استان یزد و اصفهان، بارزترین مصداق جاری شدن «اشک آب» است. تصویری که خروجی عینی ده‌ها سال بی‌توجهی به تنش و خشکیدگی در بخش آب است.
سال‌هاست که برای نیازهای جدید در این منطقه اعم از کشت برنج، تولید صنعتی آب‌بر و جمعیت انبوه، دولت وعده می‌دهد حال آنکه سیاست درست باید بر تامین نیاز شرب شهروندان متمرکز می‌شد و به جای توسعه صنایع سنگین یا کشاورزی آب‌بر، توسعه گردشگری و ایجاد مشاغل خدماتی و صنعتی محور کار قرار می‌گرفت. موافقت با ایده‌های عجیبی نظیر بازگرداندن آب به زاینده‌رود از جمله نشانه‌های غیبت حکمرانی آب در فلات مرکزی کشور است. اقدامی که بیش از سیراب کردن محیط زیست منطقه عامل بحران در فلات مرکزی شده است.
تراژدی آبی امروز در حالی بخش‌های مختلف جامعه و گروه‌های مختلف قومی را رودرروی همدیگر قرار داده که کمتر کسی از وقوع این چالش در فلات مرکزی ایران تصویری دارد. این منطقه که به واسطه آشنایی تاریخی با مساله کم‌آبی درکی فرهنگی از مساله کم‌آبی دارد، قربانی یک «بازیگر غایب» است. بازیگری که به جای محدود کردن مصرف و نقش‌آفرینی درست برای متعادل کردن مصرف آب، در نقش یک منجی به دستکاری مصنوعی در عرضه و تقاضای آب اقدام کرد. موضوعی که با گذر زمان اثر واقعی خود را به همه نشان داد.
از دهه50 به این‌سو، ده‌ها گزارش رسمی و صدها پژوهش دانشگاهی از اضطراری بودن شرایط آبی دشت‌های مختلف کشور خبر داده‌اند؛ اما سیاستگذاران با فراموش کردن عاقبت پوپولیسم، وعده‌های آبی دادند. توسعه صنعتی و بعد احیای کشاورزی نه تنها عامل توسعه پایدار نشده که منطقه درگیر بحران جدی آب است و کشاورزی در این منطقه به‌عنوان اصلی‌ترین بخش مصرف‌کننده آب با آینده‌ای نامطمئن روبهرو است. سیاستگذاری در این زمینه اما فاقد نگاه جامع و توسعه‌ای به مساله آب است. بررسی تاریخی بیانگر این است که رویکرد دولت‌ها در مواجهه با بحران آب در ایران، همواره نگاه امنیتی، همراه با وعده‌های پوپولیستی و سیاست‌های جزءنگر بدون در نظر گرفتن مولفه‌های توسعه پایدار بوده است.
کارشناسان در این زمینه تاکید دارند برای حل مساله در بلندمدت، اقتصاد سیاسی آب باید در نظر گرفته شود. به گفته آنها، حل بحران آب در ایران بدون بازنگری در حکمرانی اقتصادی، امکان‌پذیر نیست. بحران آب در ایران همچنین در ارتباط با سیاست خارجی است. استفاده از تکنولوژی روز دنیا، ارتباط با شرکای تجاری برای تامین محصولات و امنیت غذایی، نیازمند ارتباط تجاری پایدار است.
نگاهی به برخی آمارها و شاخص‌ها بیانگر این است که بحران آب در کشور فراتر از مساله آب در فلات مرکزی و تنش سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری است. شاخص‌های بین‌المللی در حوزه آب، اگر میزان مصرف منابع آب تجدیدپذیر در یک قلمرو جغرافیایی بیش از 40درصد آن منابع باشد، آن منطقه با بحران شدید روبهرو است. در حال حاضر میزان مصرف منابع آب تجدیدپذیر در برخی مناطق بین ۹۰ تا ۱۳۰درصد است. از طرف دیگر کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی کشور به بیش از ۱۵۰میلیارد مترمکعب رسیده است و این موضوع عامل اصلی بحران فرونشست زمین در کشور است. جریان رودخانه‌های کشور در دهه۹۰ نسبت به دهه۵۰ تا حدود نصف کاهش‌یافته است. سطح آب زیرزمینی خیلی در دشت‌ها 200 تا ۴۰۰ متر پایین رفته است و آبخیزداری و آبخوان‌داری غالبا به احیای منابع آب زیرزمینی منجر نمی‌شود. در حال حاضر ناترازی آب در آبخوان‌های کشور به ۱۴۵میلیارد متر مکعب آب رسیده که این امر مهم‌ترین عامل فرونشست زمین است.
میزان بارندگی سالانه در ایران تقریبا یک‌سوم خشکی‌های جهان است و حدود ۲۳۰میلی‌متر در برابر ۸۳۰میلی‌متر میزان متوسط بارندگی در جهان است. کمبود آب در حال حاضر علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش کشاورزی و صنایع به تامین آب شرب رسیده است و به نظر می‌رسد سال پیش رو به تنش آبی به واسطه کاهش بارندگی‌ها و تشدید خشکسالی تشدید شود. مطالعات حاکی از این است که ایران به‌دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مساله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش‌های متنوع جبران شود. اما درحالی‌که دولت، در قبال این موضوع مهم‌ترین نقش را دارد و باید سیاستگذاری مناسبی در جهت مدیریت آب و مدیریت منافع ذی‌نفعان انجام دهد، از این نقش کلیدی فاصله گرفته است و تصمیم‌گیری در این براساس منافع محلی و بخشی پیش می‌رود.
سجاد فتاحی، جامعه‌شناس و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی معتقد است مجموعه‌ای از عوامل از جمله احداث صنایع غیرمرتبط با اقلیم، کشاورزی نامرتبط و... بارگذاری‌های بیش از اندازه در بالادست و پایین‌دست، نظام حکمرانی آب در فلات مرکزی ایران را به هم ریخته است. به گفته او در این شرایط موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرده و به نظر می‌رسد تازه آغاز ماجراست.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر مساله آب به قدری بحرانی شده که بدون حل موضوع سیاست خارجی امکان کنترل بحران‌های محیط‌زیستی وجود ندارد. از لحاظ عملیاتی نیز باید نقطه پایانی حوضه آبریز زاینده‌رود یعنی تالاب گاوخونی به‌عنوان هدف انتخاب شود و رساندن حقابه کامل تالاب و آب سالانه توسط دولت تعهد شود. از طرفی لازم است ذی‌نفعان کنار هم دیده شوند تا نظام حکمرانی نوینی برای حوزه فلات مرکزی و به‌ویژه زاینده‌رود تنظیم شود.
فتاحی معتقد است: در حل بحران آب اما با دو مساله اساسی روبهرو هستیم؛ مانع اول عدم عزم و انگیزه برای حل این مساله است. در حال حاضر با وجود پیش آمدن بحران، توانایی حل مشکل کاهش یافته است. موضوع دیگر مشروعیت و سرمایه اجتماعی است که دولت و ذی‌نفعانی که قرار است این مساله را حل کنند، باید داشته باشند. این در حالی است که سطح سرمایه و اعتماد اجتماعی کنونی به حدی رسیده است که توانایی اینکه تبدیل به یک رگولاتور و تنظیم‌گر در این زمینه شود و ذی‌نفعان را برای حل بحران به هم متصل کند، وجود ندارد.
این کارشناس با اشاره به تنش آبی در حوضه زاینده‌رود می‌گوید: در آن منطقه یکسری حقابه‌دار سنتی وجود دارد، به‌عنوان نمونه محیط زیست حقابه سنتی دارد. وقتی این حقابه از سرمنشأ تا پایان تامین نمی‌شود به معنی این است که دچار ناترازی در میزان منابع و مصارف آب هستیم. این موضوع به بحران منجر می‌شود. ذی‌نفع دیگر محیط زیست، تالاب و جاری بودن همیشگی آب در بستر رودخانه است که با چالش روبهرو است.
به گفته او ناکارآمدی سیاست‌ها باعث ایجاد حقابه‌هایی شده که قبلا وجود نداشته است. مثلا حقابه‌هایی که به صنعت داده شده است یا حقابه‌هایی که به واسطه بحران‌های سیاسی و امنیتی در بالادست ایجاد شده است. یعنی به واسطه رانتی ذی‌نفع جدید ایجاد شده است. نهایتا همه این موارد باعث شده است میزان منابع و مصارف آب هیچ هماهنگی نداشته باشد. این البته مساله کل ایران است. ما نزدیک 110درصد منابع آبی را مصرف می‌کنیم؛ در حالی که براساس استانداردهای بین‌المللی و در شرایط نرمال نهایتا باید 20درصد منابع آب تجدیدپذیر سالانه مصرف شود. فاصله این 20درصد و 110درصدی که به‌صورت رسمی اعلام شده، حدود 90درصد است. این به معنای کسری 90درصدی تراز سالانه است.
فتاحی درباره راهکارهای حل این بحران می‌گوید: در وهله اول حقابه خود رودخانه برای جاری بودن باید تامین شود. برای مابقی ذی‌نفعان با توجه به منابع موجود باید راهکارهای مختلف لحاظ شود. تغییر الگوی کشت و استقرار کشت‌ها و روش‌های جدید باید در دستور کار قرار گیرد. از طرفی اصفهان پتانسیل بالایی در جذب توریسم و گردشگر دارد. برای یک دهه اصفهان باید از یک منطقه مبتنی بر محصولات کشاورزی به سمت اقتصادی مبتنی بر گردشگری شیفت پیدا کند تا فرصتی ایجاد شود که بتوان مساله آب را مدیریت کرد.
این کارشناس در جمع‌بندی موضوع تاکید دارد مساله آب در حوزه زاینده‌رود و فلات مرکزی ارتباط بالایی با کارآمدی حکمرانی اقتصادی دارد. به گفته او، مساله و بحران آب در این منطقع از دوران پهلوی شروع و از همان موقع هشدار داده شده بود که درصورتی‌که مصارف و منابع آب به همین شیوه پیش برود با بحران جدی روبهرو می‌شویم. اما سیستم در آن زمان امکان حل مساله را داشت. اما زمانی که با این رویکرد پیش می‌رویم که الگوی کشت تغییر پیدا نکند، تکنولوژی مصرف به‌دلیل عدم ارتباط جهانی ارتقا نیابد، حل بحران دشوار می‌شود.
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به مولفه‌های اقتصادی سیاسی آب معتقد است درباره آب به‌صورت جزیره‌ای و تک‌بعدی عمل شده است و همین نگاه پراکنده باعث مشکلاتی شده است که در حوزه آب وجود دارد. به گفته او برای حل مساله آب باید به اصول حکمرانی خوب برگردیم و سیاست‌ها و رویکردها در این زمینه باید تغییر کند، همچنین ضروری است زمینه مشارکت و همکاری حاکمیت و مردم و بخش خصوصی در عرصه مدیریت منابع آبی از حیث تقاضا، عرضه، سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ارزیابی و اجرای درست قوانین و مقررات باید ایجاد شود. پاسبان تاکید دارد مساله آب و حکمرانی در این زمینه متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاستی، اقلیم و جغرافیاست و برای حل مساله باید این موارد به‌صورت جامع دیده شود و مدیریت واحد برای رسیدن به هدف مشخص صورت بگیرد. به گفته او، این عوامل از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است و باید براساس یک الگوی مناسب تنظیم شود.
این کارشناس به مساله افزایش جمعیت و نیاز آبی می‌گوید: مطالعات جهانی نشان می‌دهد در سال۲۰۳۰ تقاضای آب ۴۰درصد بیشتر از عرضه آب است، از همین رو ضروری است سیستمی برای مدیریت و ذخیره آب طراحی شود.
پاسبان با اشاره به برخی راهکارهای عملیاتی در این زمینه ادامه می‌دهد: در حال حاضر این نگاه وجود دارد که بخش کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده آب است. در این زمینه باید تحقیقات علمی و رتبه‌بندی صورت بگیرد که تولید چه کالاهایی در کشور استراتژیک و حائز نقش در اقتصاد است و میزان مصرف آب و محل کشت به‌طور دقیق بررسی شود. همچنین باید بررسی شود برای تامین نیازهای داخلی چه میزان به تولید داخلی و چه میزان به واردات تکیه بکنیم. همچنین تحلیل علمی شود که آیا از لحاظ اقتصادی صادرات یکسری محصولات کشاورزی ارزش دارد یا خیر؟ بنابراین این نگاه و اصرار به تولید داخلی و خودکفایی مطلق یا نسبی در همه محصولات کشاورزی باید تغییر کند و به ارزش افزوده اقتصادی تولید محصولات و تغییر الگوی کشت و نیاز آبی توجه شود. همچنین سیاست‌های حمایتی برای تغییر الگوی کشت یا حذف کشت یک محصول باید لحاظ شود.
در تولید کالاهای صنعتی، فولادی و... باید توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در زمینه تولید این کالاها داشته باشیم و مشخص شود از نظر منابع آبی تولید یا صادرات به صرفه است. درباره مصرف خانگی هم باید تغییر الگوی مصرف و قوانین و مقررات بازدارنده از طرف حاکمیت لحاظ شود. از طرفی با توجه به اینکه 97درصد آب‌ها شور هستند و شیرین کردن آب هزینه دارد، ضروری است به موضوع سرمایه‌گذاری در این زمینه توجه شود.
دکتر علی مزیکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه معتقد است مساله آب را نمی‌توان صرفا یک مساله زیست محیطی دید و در ارتباط با سایر مسائل باید در نظر گرفته شود. به گفته او، کمبود آب به‌طور کلی متاثر از رفتار انسان است؛ اما مساله این است که آحاد مختلف هرکدام از منظر خودشان به موضوع آب می‌پردازند. درحالی‌که برای حل مساله آب نیازمند نهادی هستیم که در این زمینه کل‌نگر باشد. همچنین ضروری است نگاه علمی در این زمینه حاکم شود و صرفا مساله امنیتی و بخشی دیده نشود. این استاد اقتصاد تاکید دارد اقتصاد سیاسی آب در ارتباط با سیاست خارجی کشور است. همچنین دولت باید جسارت تغییر قیمت آب را داشته باشد. این در حالی است که به‌دلیل حکمرانی اقتصادی بد و مشکلات سیاست خارجی و تورم، جرات این کار را ندارد و موضوع با نگاه امنیتی دنبال می‌شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: بخش آب در کشور به‌شدت از نگاه غیرعلمی رنج می‌برد. به‌عنوان نمونه قیمت آب در کل کشور یکسان است. همچنین تعرفه‌های آب کشور متناسب با وضعیت کشوری نیست که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که مساله در کشور ما تنها آّب کشاورزی نیست، آب شرب نیز دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در شهری مثل تهران نیمی از آب شرب از آب زیرزمینی تامین می‌شود. در زمینه کشاورزی نیز تکنولوژی لازم برای استفاده بهینه از آب وجود ندارد. دولت هم توانایی قیمت‌گذاری آب را ندارد.
مزیکی با اشاره به بحران آب در منطقه زاینده‌رود می‌گوید: آب اصفهان بیشتر جنبه محیط زیستی دارد، این آب باید به سمت باتلاق گاوخونی برود. برای کشاورزی و کارخانه‌‌داری چندان مناسب نیست؛ درحالی‌که گروه‌های مختلف در این زمینه خود را محق می‌دانند. درحال حاضر سیاست‌های آب براساس اعتراضات محلی که مسلما منافع محلی است تنظیم می‌شود. درحالی‌که سیاستگذاری جامع مملکت نباید براساس منافع محلی باشد. اما به این دلیل که سیاستگذاری و جسارت وجود ندارد، تصمیم درست گرفته نمی‌شود.
به گفته کارشناسان در حال حاضر بیش از ۷۰درصد جمعیت و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، در فلات مرکزی ایران بارگذاری شده‌اند؛ درحالی‌که این منطقه تنها ۱۰درصد از آب‌های تجدیدپذیر کشور را در خود جای داده است. این در حالی است که منابع آبی زیرزمینی در فلات مرکزی، در نیم قرن اخیر، به‌شدت کاهش یافته است؛ این وضعیت، هم شامل آب‌های تجدیدپذیر و هم شامل آب‌های تجدیدناپذیر و اصطلاحا فسیلی می‌شود.
