شمال نیوز: ((اهمیت مسئله )) مسئله سرمایه گذاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی نظام سیاسی و اجرایی کشور است که مقام معظم رهبری شعار سال را سرمایه گذاری برای تولید انتخاب و ابلاغ کردند .

رییس جمهور ،معاون اول ،وزرا و استانداران و مقامات قضایی ارشد ملی و استانی به اهمیت موضوع سرمایه گذاری برای تولید تاکید کردند ،سرمایه گذاران و تولید کنندگان و کارافرینان از این شعار و سخنرانی مقامات استقبال نمودند .

عموما مردم ،اساتید دانشگاه و پژوهشگران ،کار افرینان علاقمند به سرمایه گذاری در رشته مورد نظر، مبانی نظری شعار سال را پذیرا شدند ،ایا مدیران و کارشناسان و کارکنان در عمل به ان پایبند هستند ،یا اینکه بر خلاف نظر مقامات و مدیران ارشد در میدان عمل اقدام می نمایند ،کارشناسان به قانون و ایین نامه و دستورالعمل توجه دارند و مدیران به شعار سال معطوف می شوند، چطور مقامات قضایی در اجرا می توانند بازوی توانمند و مشاور حقوقی قوی برای بخش تعاونی و خصوصی و دولتی کمک دهند ،نمی دانم ،نیازمند بررسی اجرایی می باشد

ضرورت مسئله ،،

سرمایه گذاری و تولید برای نظام سیاسی و اجرایی و حقوقی کشور از بعد داخلی و خارجی حیاتی است ،در بعد داخلی تقویت تولید و حمایت از ان خواهد بود، انگیزه برای تولید کننده ایجاد می کند و بازار مصرف را به سمت و سوی محصولات داخلی هدایت می کند . و در بعد خارجی ،استکبار جهانی بالاخص امریکا در اعمال سیاست های تحریمی مانند گذشته شکست می خورد ،امید جوانان انقلابی و جوانان نخبه و پژوهشگران و مردان و زنان و پیران به اینده انقلاب و کشور امید وار تر می شوند .

((اقدامات عملی مدیران اجرایی و سیاسی در استانها ))

مدیران مرتبط و کار ازموده و مطیع فرمان رهبری و در تبعیت از فرمان ریاست جمهوری لزوما مانند بسیج در میدان اجرایی همراه و همدل شوند موانع احتمالی را بر طرف کنند ،حمایت از تولید ایجاد اشتغال می کند ،زمینه پرداخت مالیات فراهم می شود و تامین اجتماعی بوجود می اید ،سه مسئله  مهم در نظام سیاسی و اجرایی کشور می باشد .

دولت در اجرا به سرمایه گذار فاقد منابع اولیه که نیازمند زمین و سرمایه نقدی و نیروی انسانی ماهر باشد ،در اسرع وقت کمک کنند ، کمبود های تولید کننده را در محور های مختلف تامین و مرتفع نمایند .

بعضی از سرمایه گذاران راه برون رفت را نمی دانند ،فرد مورد اعتماد برای مشورت هم نمی شناسند یا اینکه عده ای مدعی شناخت و اشراف هستند به تولید کننده نزدیک می شوند از ظرفیت استفاده می کنند ،اما بهره نمی دهند .و عده ای هم در نزد خود دست و پنجه نرم می کنند . باید موارد نقص را کلی و جزی شناخت و رفع کرد .

((قدمت فرهنگ مشارکت در نظام اجتماعی و اقتصادی ایران ))

قدمت (۱۴۰۰) ساله در نظام ایرانی و اسلامی دارد ،اما این فرهنگ تعاون و مشارکت در بین مردم نهادینه نشده است ، باید اسیب شناسی کرد ،به نظرم اسیب شناسی شد بلکه در مرحله عمل اجرا کنند .

((یکی از ایرادات مهم در نظام اداری کشور))

فرد محوری در نظام اداری و سیاسی حاکم است ،گروه محوری یا مشارکت محور بسیار کم رنگ است . اگر مشارکت محور باشد مورد عمل قرار نمی گیرد ،مانند اینکه کارمندی در دورترین نقطه اداری کشور بگوید نظرمن از قانون همین است گفتم ،این تفکر بسیار رنج اور می باشد ،مدیران استانی و کشوری در رفع ان بکوشند .

اگر فرهنگ تعاونی در نظام اداری و اجرایی کشور نهادینه و موفق می شد ،قطعا با کمبود اشتغال روبرو نمی شدیم.

حتی نظام اموزشی و خانواده هم نتوانست فرزندان را مشارکت عمومی محور تربیت کند ،نظام اداری و اجرایی از نبود این موضوع رنج می برد ،تمام تلاش نظام خانواده و اموزش به فکر تربیت و اموزش فردی بوده است ،با تفکر فرد محوری ،جنبه حسادت انسان رشد می کند ،وقتی این قضیه رشد کرد ، و قادر به پیشرفت نبود ،تفکر پولدار زالو صفت است ،کلاهبردار است ،پولشویی می کند و تحصیل کننده نامشروع است ،سو استفاده کننده از بیت المال است و امثالهم را مورد نظر قرار می دهد و در فکر توسعه ان است .که این اندیشه ناصواب است

اگر اندیشه جمعی و مشارکت محور در نظام اموزشی و خانواده رشد می کرد جنبه جمعی و تولیدی محل عمل بود ، امروزه مردم به سمت و سوی خرید ارز و طلا نمی رفتند ،به سوی مشارکت در سرمایه گذاری حرکت می کردند.

یکی دیگر از افت سرمایه گذاری ،در دو دهه اخیر مشارکت در سرمایه گذاری درگیر اختلافات بین شرکا و بین وراث بعد از فوت مالک و مورث گردیده است.نظام حقوقی از قبیل نهاد داوری ،میانجیگری ،صلح و سازش و دادگاهها موفقیت قابل قبول در عمل نبودند ،در گیر اطاله دادرسی و کمیت ان شده اند ،کیفیت فدای ان شد .

شعار سال (۱۴۰۴) سرمایه گذاری برای تولید می باشد ،از موضوعات مهم اجتماعی بوده و می باشد ،انتظار از دستگاه قضایی ، حمایت حقوقی از تولید کننده در مواقع ضروری می باشد،

اما حمایت حقوقی و قضایی در چه مرحله ای ،از شروع سرمایه گذاری هنگام صدور پروانه ، فعالیت برای احداث و تکمیل ، بهره برداری ، زمان مصرف و مشتری مداری .مرحله صدور مجوز غالبا در اختیار قوه مجریه ،دولت است .

گرچه دولت در سالهای اخیر سامانه صدور مجوز کسب و کار ها را الکترونیکی نموده است، اما زیر ساخت ان ناقص است ،مسئله مسئلهاول زمین و مالکیت بر زمین است که عموم اراضی فاقد سند مالکیت رسمی می باشد هر چند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول را برای اجرا ابلاغ کرد ،اجرای این قانون در مقام اجرا با چالش های جدی روبرو خواهد شد ،ممکن است معارض در مالکیت بوجود اید ،احتمال مشاعی بودن اراضی وجود دارد یا ورثه بودن وجود دارد و یا اختلاف در حدود اربعه وجود دارد ،یا اینکه اختلاف با دولت در موضوع ملی بودن یا مخالف قواعدمحیط زیست یا وقفی باشد و یا اینکه مسئله مسئلهفقدان اب و برق و گاز وجود داشته باشد

((راه برون رفت)) از ان

۱-، تغییر فرهنگ فرد محور به مشارکت محور

،۲-راه برون رفت تامین منابع مالی پس از احراز اهلیت سرمایه گذاری از طریق منابع بانکی و موسسات مالی و تامین سرمایه می باشد

۳-اموزش نیروی انسانی ماهر مرتبط با شغل مورد علاقه ،حتی نظام فنی و حرفه ای هم در تربیت نیروی انسانی ماهر موفق نبوده است

۴-شناسایی نیروهای با تفکر مدیریت ،مدیریت به اموزش صفر تا صد متکی نیست ،بلکه به تفکر و وراثتی بودن می باشد ،و در بعضی اشخاص اکتسابی است ،شناسایی استعداد مدیریتی در بین نسل جوان بسیار مهم است و ان هم نیروهای که پنج الی ده سال سابقه اداری و اجرایی و قضایی داشته باشند

۵-اموزش دادستانهای مراکز استان ها و شناسایی گلوگاههای مانع سرمایه گذاری و نیاز به حمایت از تولید کننده برای هر استان با تفکر اقتصاد مقاومتی و قوانین مرتبط ان

۶-اموزش مجازی به قضات محترم رسیدگی کننده در موضوعات سرمایه گذاری و تولید و شناخت مسئله مسئلهسرمایه گذاری حقوق رقابت و سرمایه گذاری

۷-دریافت گزارش از دفتر حمایت از سرمایه گذاری دادگستری استانها و علل عدم پیشرفت و عوامل موفقیت در استان و ارائه گزارش به صورت نموداری

۸-اخذ گزارش از شرکت شهرک های صنعتی در موضوع معنون و درخواست انان در باب حمایت حقوقی سرمایه گذاری و علل ان لازم و ضروری است یعنی زمان حضور و حمایت دادستان یا قضات دادسرای عمومی و انقلاب را بفرمایند

۹-تشکیل کمیته اجرایی برای پیگیری و زمان ضرورت حضور دادستان و تجزیه و تحلیل دستور العمل پیگیری اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (۱۳۹۶) قوه قضاییه

۱۰-تجربه نگاری حقوقی و قضایی ،وقتی خودم دادستان بودم کمیته حقوقی و قضایی در دادستانی در سال (۳۸۳) و (۱۳۸۴) ایجاد و از نهاد ها و بخش های خصوصی از طریق رسانه در خواست کردم نیازمندی از دستگاه قضایی را مکتوبا و مشروحا در دیدار با محور سرمایه گذاری و موانع را بیان کنند ،بنا به اقوال رسانه ها و مدیران موثر بود به نظرم دادگستری استانها از دستور العمل های (۱۳۸۶) و (۱۳۹۶) به نحو احسن بهره برداری نکرده اند

شفیعی خورشیدی استاد دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور (۱۴۰۴/۱/۱۶)۱۵