در شرایط رقابت جهانی، توانایی یک کشور در صادرات محصولات کشاورزی بهعنوان منبع درآمد پایدار و تقویت جایگاه بینالمللی آن اهمیت دارد.
همچنین، توسعه صادرات کشاورزی به افزایش تقاضا برای محصولات و ایجاد بازار مناسب منجر میشود که این امر درآمد روستاییان را افزایش و تمایل به مهاجرت به شهرها را کاهش میدهد. علاوه بر این، افزایش صادرات با ورود منابع ارزی، شرایط مناسبی برای جذب سرمایهگذاری در بخش تولید فراهم میآورد.
ایران با وجود برخورداری از مزیتهای بالقوه در تولید محصولات کشاورزی و تولید سالانه میلیونها تن از انواع این محصولات، همچنان با چالشهای جدی در زمینه صادرات مواجه است. در سالهای گذشته، سهم محصولات کشاورزی در تجارت کشور قابلتوجه بود، اما در حال حاضر این سهم به شدت کاهش یافته و شرکتهای داخلی نتوانستهاند شرکای تجاری خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند.
این وضعیت ناشی از مشکلات زیرساختی و مدیریتی و همچنین پدیده پیلهوری و صادرات غیررسمی است. پیلهوری به عنوان یک روش غیررسمی تجارت، موجب انتقال بسیاری از تولیدات به کشورهای دیگر بدون ثبت قانونی و صادرات رسمی میشود. این فرآیند نه تنها آمار صادرات رسمی را کاهش میدهد، بلکه به اقتصاد ملی آسیب میزند و موجب عدم شفافیت در بازارها میشود. کارشناسان معتقدند طی دو دهه اخیر، سهم بخش کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی کشور به طور چشمگیری کاهش یافته و از ۲۴درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۳درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، سهم صادرات محصولات کشاورزی از مجموع صادرات غیرنفتی به طور مستمر در حال افت است که این مساله برای بخش بازرگانی کشاورزی نگرانکننده است.
محدودیتهای موجود در مقاصد صادراتی، تابآوری تجارت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب ناپایداری در صادرات محصولات کشاورزی شده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای با درآمد پایین باعث خامفروشی محصولات کشاورزی شده و چالشهای جدی را برای ارزآوری این بخش ایجاد کرده است. آمار پایین صادرات محصولات کشاورزی پیامدهای متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به نقص در زنجیره تامین محصولات کشاورزی اشاره کرد؛ زیرا پایین بودن سطح صادرات، به عنوان یک عامل کلیدی، میتواند زنجیره تامین این محصولات را به طور معناداری مختل کند.
کاهش صادرات ممکن است با ایجاد نوسانات در عرضه و تقاضای بازار داخلی، منجر به افزایش یا کاهش قیمتها و در نهایت بیثباتی اقتصادی شود. علاوه بر این، عدم تعادل در عرضه و تقاضا میتواند زنجیره تامین را با چالشهایی همچون کاهش کیفیت محصولات و افزایش ضایعات مواجه کند و این وضعیت به تضعیف زیرساختهای کشاورزی و ناپایداری اقتصادی در بخش کشاورزی منجر شود و تاثیرات منفی بر امنیت غذایی و معیشت جوامع روستایی داشته باشد.
همچنین، عدم جذابیت صادرات محصولات کشاورزی ممکن است موجب کاهش سرمایهگذاری در این بخش شود که این کاهش سرمایهگذاری میتواند منجر به عدم توجه به بهبود روشهای کشت و استفاده از فناوریهای نوین شده و افت کیفیت محصولات، کاهش بهرهوری و کاهش رقابتپذیری محصولات در بازارهای جهانی را به همراه داشته باشد. همچنین، کاهش صادرات ممکن است موجب تغییر الگوی کشت به سمت محصولات پرمصرف داخلی شود، که این انتقال به نوبه خود میتواند تنوع محصولات کشاورزی منطقه را کاهش دهد.
عدم برنامهریزی مناسب دولت در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهعنوان یک چالش اساسی و جدی مطرح است. نهادهای مرتبط، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بهطور موثری در زمینه ارتقای صادرات فعالیت نکرده و انتظار دارند که تولیدکنندگان بهعنوان صادرکنندگان عمل کنند. این در حالی است که تولید و صادرات دو مقوله جداگانه بوده و تولیدکنندگان معمولا تخصص و منابع لازم را برای ورود به بازارهای بینالمللی ندارند. در واقع، تولیدکنندگان با چالشهایی نظیر ناآشنایی با بازارهای جهانی، مسائل مربوط به کیفیت محصولات و رقابت شدید جهانی مواجهند و نمیتوان از آنها انتظار داشت که بهتنهایی بار صادرات را به دوش بکشند.
بهعلاوه، مسوولان دولتی به بهانه تنظیم بازار داخلی، گاهی صادرات برخی از محصولات کشاورزی را ممنوع کرده و اعتبار صادرکنندگان را زیر سوال میبرند. این رویکرد نهتنها به تضعیف اعتماد صادرکنندگان منجر میشود، بلکه انگیزه آنها برای سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی را کاهش میدهد. در حقیقت، این تصمیمات غیرمنطقی و ناگهانی میتواند باعث ایجاد بیثباتی در بازار، تضعیف اعتماد صادرکنندگان و آسیب به اعتبار آنان در بازارهای جهانی شود و در نهایت، توسعه پایدار این بخش اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه سازند.
همچنین کمبود حمایتهای مالی و مشاورهای از سوی دولت، بهویژه در مراحل ابتدایی فرآیند صادرات، بهطور معناداری انگیزه و توانایی صادرکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و به کاهش کارآیی تلاشهای آنان منجر میشود. علاوه بر این، وجود زیرساختهای ناکافی در زمینه حملونقل، به مانعی جدی در بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای تولیدی کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال، کمبود هواپیماهای باربری مخصوص حملونقل محصولات کشاورزی میتواند به عنوان یک مانع بزرگ در صادرات این محصولات عمل کند. حملونقل هوایی، اگرچه هزینهبر است، اما سرعت بالایی دارد و میتواند به حفظ کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند. محدودیت در دسترسی به این نوع حملونقل، به معنای از دست دادن فرصتهای صادراتی و بازارهای جدید است.
بهعلاوه، مشکلات ارزی و تحریمها بهعنوان چالشهای بنیادی در صادرات محصولات کشاورزی ایران، تاثیرات عمیق و گستردهای بر اقتصاد کشور دارند. نوسانات شدید نرخ ارز، برنامهریزی مالی صادرکنندگان را با اختلالاتی جدی مواجه کرده و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، درآمد واقعی آنان را کاهش میدهد. علاوه بر این، تحریمها بهعنوان ابزاری از سیاست خارجی، محدودیتهای سختی در مبادلات مالی و تجاری کشور ایجاد کرده و صادرکنندگان را با چالشهای متعددی در زمینه انتقال ارز و کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی روبهرو میسازند. این مسائل، بهویژه در زمینه دریافت ارز خارجی، زنجیره تامین محصولات کشاورزی را مختل کرده و کیفیت و کمیت این محصولات را تحتتاثیر قرار میدهد. افزایش هزینههای تولید و صادرات ناشی از مشکلات ارزی و تحریمها، محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای بینالمللی غیررقابتی کرده و مانع از توسعه پایدار در بخش کشاورزی کشور میشود. در نتیجه، عدم اطمینان اقتصادی و افزایش هزینههای تجاری، به بروز مشکلات اقتصادی بیشتر برای ایران منجر میشود.
همچنین ضعف در فرآوری محصولات کشاورزی، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کاهش صادرات، ناشی از عدم رعایت استانداردهای کیفیت و عدم توجه به فناوریهای نوین است. این ضعف میتواند به کاهش عمر مفید محصولات و افزایش ضایعات منجر شود و به شدت بر قابلیت رقابت در بازارهای جهانی تاثیر بگذارد. در سالهای اخیر، مرجوع شدن محصولات کشاورزی به دلیل عدم رعایت استانداردهای سموم شیمیایی به یک معضل جدی تبدیل شده است که بر اعتبار صادراتی کشور و خسارات مالی کشاورزان و صادرکنندگان تاثیر گذاشته است. لذا، توجه به بهبود روشهای تولید و استفاده از سموم مطابق با استانداردهای جهانی برای افزایش کیفیت و رقابتپذیری در بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه، به تحلیل و بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقا صادرات محصولات کشاورزی پرداخته خواهد شد.
۱-برنامهریزی جامع برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی:
توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازمند یک برنامهریزی جامع و علمی است که شامل تحلیل دقیق بازارهای هدف، شناسایی نیازها و تقاضاهای بینالمللی، و بهبود کیفیت و بستهبندی محصولات است. این برنامه باید به طور همزمان به توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک، ایجاد استانداردهای بینالمللی، و حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان بپردازد. به عنوان مثال، توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل هوایی و زمینی برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و همچنین ایجاد توافقات با شرکتهای حملونقل داخلی و بینالمللی برای ارائه خدمات بهینه در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضروری است.
از دیگر ارکان کلیدی، آموزش و ترویج تکنیکهای نوین کشاورزی و استراتژیهای بازاریابی است. به منظور تسهیل فرآیند صادرات، ایجاد نهادهای مشاورهای دولتی و خصوصی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یک استراتژی حیاتی در راستای آشنایی با بازارهای بینالمللی و بهبود کیفیت محصولات، میتواند نقش موثری ایفا کند. این نهادها با ارائه اطلاعات لازم و مشاورههای تخصصی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک میکنند تا بازارهای هدف را شناسایی کرده و فرآیندهای بازاریابی و تبلیغات خود را بهبود بخشند. توسعه و اجرای برنامههای مشخص برای ارتقای صادرات محصولات کشاورزی میتواند با همکاری این نهادهای مشاورهای به شکل جامعتری صورت گیرد و منجر به بهبود کیفیت و افزایش رقابتپذیری محصولات در بازارهای جهانی شود.
همچنین، عضویت در پیمانهای تجاری و توافقات مالی و پولی بینالمللی و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از دیگر مراحل مهم در این راستا به حساب میآید. علاوه بر این، سرمایهگذاری در ایجاد برندهای معتبر بینالمللی و تدوین استانداردهای تولید با رعایت معیارهای بینالمللی، نظیر محدودیتهای مربوط به مصرف سموم و آفتکشها نیز از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه است. ایجاد شناسههای رهگیری و بارکد برای محصولات کشاورزی که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد، نیز میتواند به تسهیل فرآیند صادرات کمک کند.
۲- ثبات سیاستها در توسعه صادرات محصولات کشاورزی:
ثبات سیاستها در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به معنای اتخاذ و اجرای مستمر و منسجم برنامههای اقتصادی، تجاری و حمایتی است که هدف آن ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و تسهیل فرآیند صادرات این محصولات به بازارهای داخلی و خارجی است. این ثبات میتواند شامل بهبود زیرساختهای حملونقل، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری، کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، تقویت برندینگ و بازاریابی محصولات، و حمایت از تحقیق و توسعه فناوریهای نوین در کشاورزی باشد. همچنین ایجاد یک بستر پایدار و قابل پیشبینی از طریق تصویب و اجرای قوانین پایدار صادراتی، میتواند انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری و نوآوری در میان کشاورزان و صادرکنندگان به وجود آورد. این امر در نهایت به افزایش رقابتپذیری و سهم بازار محصولات کشاورزی کشور منجر خواهد شد.
۳- حل مشکلات ارزی و مدیریت تحریمها:
برای حل مشکلات ارزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، نیازمند اتخاذ چند رویکرد کلیدی هستیم. ابتدا، توسعه ابزارهای مالی نظیر ایجاد ضمانتنامهها و تسهیلات مالی ویژه برای صادرکنندگان است که میتواند به کاهش تاثیر نوسانات ارزی کمک کند. علاوه بر این، ارائه آموزشهای لازم به صادرکنندگان در زمینه مدیریت ریسکهای ارزی و راهکارهای بهینهسازی فرآیندهای صادراتی میتواند در مواجهه با چالشها به آنان کمک شایانی کند. این اقدامات میتوانند به کاهش فشارهای مالی و افزایش انگیزه برای صادرات موثر واقع شوند. همچنین مدیریت تحریمها در بخش کشاورزی به منظور افزایش صادرات محصولات کشاورزی، نیازمند تدوین استراتژیهای موثری است که تاثیرات منفی این تحریمها را بر زنجیره تامین و بازاریابی کاهش دهد.
این استراتژیها شامل تنوعبخشی به بازارها از طریق شناسایی و ورود به بازارهای جدید به منظور کاهش وابستگی به بازارهای تحت تحریم، تقویت همکاریهای بینالمللی با کشورهایی که تحت تحریم نیستند به منظور تسهیل صادرات و واردات مواد اولیه و تکنولوژیهای مورد نیاز، استفاده از فناوریهای نوین برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینههای تولید، و همچنین حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی با ارائه مشاوره، آموزش و تسهیلات مالی به منظور افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات است. این رویکردها میتوانند به عنوان راهکارهای موثری در مدیریت تحریمها و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی در شرایط کنونی تلقی شوند.
* پژوهشگر اقتصاد کشاورزی