به گزارش رکنا، در پی انتشار خبر تغییر حقوق ورودی خودروهای وارداتی، خصوصا افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی از 4 به 100 درصد، بسیاری از کارشناسان واکنش نشان داده و هشدار دادند که افزایش تعرفه‌ ها می‌ تواند منجر به گرانی همه خودروها در بازار، توقف روند واردات و کاهش جذابیت واردات خودروهای برقی و هیبریدی شود.

پس از آن علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌ رسانی دولت، اعلام کرد که دولت با افزایش تعرفه مخالف است. احمدنیا ضمن تأکید بر موضع دولت، از رایزنی موفق با مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی نیست و برای حل مشکل با مجلس هم رایزنی شده که نتیجه مثبتی داشته است.

در نهایت عصر روز گذشته دولت تصمیم گرفت تا تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را از 100 درصد به همان رقم سال قبل تغییر دهد و در جلسه بررسی تعرفه های خودرو که در دفتر معاون اول رئیس‌ جمهور و با حضور وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران سازمان‌ های مرتبط برگزار شد، تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی طبق روال قبل تعیین شد اما مقرر شد درباره تعرفه خودروهای بنزینی بعد از بررسی‌ و کارشناسی دقیق، تصمیم‌ گیری شده و تعرفه‌ های این نوع خودروها متعاقبا اعلام شود.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد که در اتخاذ هرگونه تصمیمی باید توامان آثار تورمی و روانی آن تصمیم را در جامعه لحاظ کرد و تصمیمات بگونه ای نباشد که آرامش روانی جامعه به مخاطره بیافتد.

تعرفه خودروهای وارداتی

طبق تصمیم جدید دولت، حقوق ورودی خودروهای برقی در سال 1404، مانند سال گذشته 4 درصد، خودروهای هیبریدی مانند سال گذشته 15 درصد اما حقوق ورودی خودروهای بنزینی هنوز مشخص نیست و بعد از بررسی و کارشناسی دقیق، تصمیم گیری شده و تعرفه های این نوع خودروها متعاقبا اعلام می شود.