فیلم بارش شدید باران در پیرانشهر
سردبیر هم‌میهن، در یادداشتی با عنوان «داستان دو معاون؛ ظریف‌ها و دبیری‌ها دو نحله در دولت‌اند» ضمن اشاره به برکناری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گریزی به برکناری معاون راهبردی پیشین دولت چهاردهم پرداخته است.
اودراین زمینه نوشت: دیروز دومین معاون رئیس‌جمهور نیز با گذشت حدود هشت‌ماه از عمر دولت چهاردهم برکنار شد. برکناری اول، مربوط به محمدجواد ظریف ، معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود و برکناری دوم، به نام شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، رقم خورد.
اما میان این دو معاون رئیس‌جمهور و آنچه از سر گذراندند، فاصله‌ای است در حد فرش و عرش. تفاوت رفتار و پایگاه و کنش ظریف و دبیری چنان است که آنها را می‌توان نماد‌ها و نمایندگان دو نحله و گرایش متمایز و متعارض درون دولت چهاردهم تصویر و تفسیر کرد و از «ظریف‌ها» و «دبیری‌ها» سخن گفت.
اینکه رئیس‌جمهور و فراتر از آن کلیت نظام، در ادامه به سمت تقویت و تثبیت کدام گرایش حرکت کنند؛ آینده این دولت را رقم خواهد زد و به‌تبع، شکاف میان ساختار سیاسی (حاکمیت) و نیرو‌های اجتماعی (ملت) را متاثر خواهد کرد.
شکافی که با تقویت دبیری‌ها، گویی تا قطب جنوب گسترش خواهد یافت. امید‌ها منجمد می‌شود و کلیت کشور را به ورطه آتش خواهد انداخت. اما وجوه تمایز و تفاوت این دو معاون محذوف و این دو نحله دولتمردان کدام است؟ برخی از آنها را می‌توان چنین برشمرد:
۱- بارزترین تمایز ظریف‌ها و دبیری‌ها آن است که نحله نخست برای دولت سرمایه‌اندوزند و نحله دوم، سرمایه‌سوز. درحالی‌که چهره‌ای، چون ظریف با سخنرانی‌ها و رویکرد‌ها و ایده پردازی‌ها و رایزنی‌های خود برای دولت روحانی سرمایه اندوخت و حتی در دوره کوتاه مسئولیت در دولت پزشکیان و پیش از آن در ایام انتخابات تا شورای راهبری تشکیل کابینه بر اعتبار و وزانت دولت افزود؛ اما دبیری نه‌فقط کارکردی سرمایه‌اندوز برای دولت نداشت که آن را به دمی بسوخت. ازآن‌سو، حذف ظریف سرمایه دولت را به‌شدت کاست و حامیان آن را به تردید جدی انداخت؛ اما حذف و برکناری دبیری، با اقبال عمومی همراه شد و سرمایه دولت را افزود.
۲- ظریف‌ها بر پایگاه دولت می‌افزایند؛ چون خود نیز سرمایه‌ای هستند. دبیری‌ها البته ممکن است از بُعد اقتصادی سرمایه‌دار باشند و چند میلیارد تومان برای سفری هزینه کنند؛ اما از بُعد اجتماعی، سرمایه‌ای ندارند که حتی اگر بخواهند، به دولت بیافزایند. بی‌مایه فطیرند و مصداق آن سخن شاعر که فرمود: ذات نایافته از هستی‌بخش/ کی تواند که شود هستی‌بخش
۳- برکناری دو معاون برکنارشده رئیس‌جمهور تحت‌تاثیر دو سفر رخ داد. آتش حملات چندماهه مخالفان به ظریف که داشت فروکش می‌کرد، با سفر او به داووس و گفت‌وگویش با فرید زکریا و کنایه‌اش به سعید جلیلی، تبدیل به موجی خروشان شد که بالاخره معاون راهبردی پزشکیان را برانداخت. سفر ظریف، اما خروجی جدی در جهت گفتمان‌سازی و اصلاح تصویر ایران در شرایط بحرانی سیاست خارجی داشت و حتی از بُعد رسانه‌ای، با اقبال گسترده و رکوردزنی بازدیدکنندگان یک خروجی داووس در فضای مجازی همراه بود.
مقصد سفر دبیری، اما قطب جنوب بود و خروجی آن، نمایش تجمل و شکاف باورنکردنی میان نگاه دولتمردان و وضعیت مردمان. پیامی تلخ و تند و کمرشکن که گرچه تصویر این سفر هم با اقبال بازدیدکنندگان فضای مجازی همراه شد؛ اما این اقبال، فقط میوه تلخی، چون تنفر از دولت به بار آورد.
۴- از منظر نسبت دو معاون با رئیس‌جمهور نیز، ظریف‌ها و دبیری‌ها از دو جنس متفاوت‌اند. ظریف چه در دوران انتخابات و چه مقطع حضور در دولت، نماد و نماینده جریانی سیاسی-فکری بود که پیوستن و همراهی آن با پزشکیان، بر مبنای «شراکت» و «اشتراک» بود. شراکت در دولت بر مبنای اشتراک در سیاست. حال آنکه پیوستن دبیری‌ها به پزشکیان، بر مبنای «رفاقت» بود که، چون ربطی به سیاست و گفتمان و راهبرد نداشت، حتی رفاقت قدیمی را هم خراب کرد. اغلب اعضای «حلقه دانشگاه تبریز» و وابستگان اقتصادی و قومیتی آن در دولت، نه‌فقط اشتراک سیاسی با راه و رای برگزیده انتخابات اخیر ندارند؛ بلکه با ندانم‌کاری (در نگاه خوش‌بینانه) و یا طرح و برنامه‌ریزی (در نگاه بدبینانه)، از پشت به دولت خنجر می‌زنند و خواسته یا ناخواسته پرده رفاقت پزشکیان را می‌درند.
۵- ظریف‌ها از منظر توان و ظرفیت کارشناسی نیز قابل‌قیاس با دبیری‌ها نیستند. منظور از تخصص طبعاً در اینجا، ورود و فهم از عالم سیاست و نیز داشتن دانش و تجربه در حوزه مسئولیت است. ظریف یک دیپلمات سطح جهانی است که سال‌ها با شاخص‌ترین نظریه‌پردازان و استراتژیست‌های حوزه سیاست و روابط بین‌الملل همکاری و گفت‌و‌گو داشته است و تجربه فعالیت در پیچیده‌ترین پرونده‌های بین‌المللی پس از انقلاب را داشته است. بر همین اساس بود که او در دولت روحانی به وزارت امورخارجه رفت و پرونده مذاکرات هسته‌ای را در دست گرفت و در دولت پزشکیان نیز، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را عهده‌دار شد که در همین مدت کوتاه خروجی‌هایی، چون «طرح مودّت» و سندی راهبردی و تاریخی برای از بین بردن تصویر تهدیدمحور ایران را به همراه داشت.
در مقابل، دبیری گرچه پزشکی متخصص و باسواد و باتجربه بود؛ اما هیچ سابقه و کارنامه‌ای در حوزه نمایندگی مجلس نداشت و به‌رغم این، به معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور منصوب شد. البته در چنین انتصابی، مسئولیت و ایراد اصلی متوجه شخص نصب‌کننده (رئیس‌جمهور) است که فردی بدون سابقه و شناخت لازم از پارلمان و مناسبات و صف‌بندی‌های آن را به معاونت پارلمانی گماشته است. اما پذیرش این مسئولیت از سوی فرد منصوب‌شده (دبیری) هم از نظر اخلاق حرفه‌ای و سیاسی، محل نقد است و او را در مظان اتهام «پست گرفتن به هر قیمت و در هر مسئولیت» قرار می‌دهد؛ گرایشی که در میان طیفی از سرمایه‌داران شهرت‌طلب دیده می‌شود.
این فهرست تمایز‌ها و تفاوت‌ها را می‌توان همچنان ادامه داد. اما نکته مهم و تعیین‌کننده نوع مواجهه شخص رئیس‌جمهور و کلیت نظام سیاسی با این دو نحله دولتمردان است. تکلیف طیف قدرتمند و رادیکال ساخت قدرت که روشن است. آنان با «نظارت استصوابی» در انتخابات مجلس و «قانون انتصاب در مشاغل حساس» در سطح قوه‌مجریه و بخش‌های مدیریتی، عملاً و به‌شکلی ساختاری، اولویت را به گزینش و برکشیدن نحله‌های ناتوان، فرصت‌طلب، غیرمتخصص و بدون پشتوانه سیاسی و اجتماعی داده‌اند که اوج آن در دوران سه‌ساله دولت خالص‌ساز سیزدهم بود که محصولات ناب خود را در وزرای محکوم پرونده چای دبش یا برکشیدن عبدالملکی‌ها و... بروز داد. دبیری‌ها هم محصول چنین روندی هستند.
وقتی پارلمانتاریست‌های باسابقه مجالس قبل با انواع اتهامات و محکومیت‌ها و پرونده‌ها به حاشیه سیاست رانده شده‌اند، معاونت پارلمانی به چهره‌ای غیرپارلمانی سپرده می‌شود. اصولاً، هدف طیف خالص‌ساز همین به‌هم‌ریختن و تضعیف بوروکراسی و بی‌محتوا کردن نهاد دولت است تا آسان‌تر بتوانند بر آن چنگ اندازند و به هر بیراهه‌ای که می‌خواهند، بتازند. همچنان که با نظارت استصوابی و تخریب جایگاه قانونگذاری و موازی‌کاری به‌ویژه در دو دهه اخیر، نهاد پارلمان و نمایندگی مجلس را از محتوا خالی کردند.
اما سوی دیگر مسئله، شخص رئیس‌جمهور و نیرو‌های موثر نزدیک به او هستند که جا دارد ماجرای دبیری را مغتنم بدانند و تکلیف مسیر آینده دولت را در میان دو نحله «شرکا» (ظریف‌ها) و «رفقا» (دبیری‌ها) روشن سازند و مسیر سرمایه‌سوز کنونی را تغییر دهند. متاسفانه جز عزل دبیری در موارد دیگر، عملکرد شخص رئیس‌جمهور و حلقه اصلی ایشان در نهاد ریاست‌جمهوری مناسب نبوده است. گویی این حلقه، چندان تمایل و علاقه‌ای به حضور ژنرال‌ها و بزرگانی خارج از حلقه محدود خود در دولت ندارند و در مواردی آمادگی دارند پاس گل‌های حذف و حاشیه‌نشینی چهره‌های شاخص دولت را به تندروترین طیف‌های مخالف دولت بدهند.
این، اتفاقی بود که در مورد ظریف رخ داد و به‌نوعی دیگر درباره علی طیب‌نیا و عبدالناصر همتی نیز تکرار شد. به‌رغم پاره‌ای حمایت‌های لفظی و مقطعی، شخص پزشکیان نیز درباره این چهره‌ها شرط شراکت را چنان که باید به جا نیاورد و به نظر می‌رسد علاوه بر مخالفان دلواپس، در دام رفقا و همشهریانی هم افتاد که نهاد ریاست‌جمهوری را ملک طلق خویش می‌پندارند و هر وزنه و بزرگی را از اطراف رئیس‌جمهور می‌پرانند. پزشکیان دیروز تصمیم درستی گرفت.
اما رئیس‌جمهور باید بداند همانطور که عزل و حذف دبیری‌ها بر اعتبار سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌افزاید و در نزد جامعه و بدنه حامیان امید می‌زاید، ایستادگی و مقاومت در برابر حذف ظریف‌ها نیز چنین نقشی ایفا می‌کند. اما در عمل، نشانه‌های روشنی از این ایستادگی دیده نشد. جا دارد آقای پزشکیان یک‌بار پاسخ دهد که چرا ظریف رها شد؟ چرا نهاد ریاست‌جمهوری حتی یک مراسم تجلیل برای کسی که تمام‌قد در جریان انتخابات و پس از آن به میدان آمد و همه تیر‌های تهمت و حتی حکم اعدام در میدان‌ها و خیابان‌ها را به جان خرید؛ برگزار نکرد؟ آیا در اینجا هم، منع قانونی و مصلحت نظام در میان بود؛ آن‌هم درحالی‌که چند روز پس از برکناری، ظریف به افطاری رهبری هم دعوت شد.
از ظریف بگذریم؛ درباره وزیر سابق اقتصاد هم پرسش جدی وجود دارد. درحالی‌که انتظار می‌رفت و شنیده می‌شد که عبدالناصر همتی پس از آن استیضاح به ریاست بانک مرکزی گمارده شود تا در شرایط فشار حداکثری، حداقل از توانمندترین نیرو‌های خود در برابر جنگ اقتصادی ترامپ سود ببریم؛ نه‌فقط پزشکیان چنین اقدامی نکرد، بلکه در نهایت تعجب، تا امروز و با گذشت بیش از یک ماه از استیضاح حتی حکمی تشریفاتی در سطح مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و یا انتصاب به‌عنوان جایگزین ظریف در معاونت راهبردی صادر نشده است و بدین ترتیب، عملاً چراغ سبز به مخالفان برای قلع و قمع سایر ژنرال‌ها و معدود اصلاح‌طلبان اصیل دولت داده شد.
باید منتظر ماند و دید آیا برکناری دبیری، آغاز تغییر رویه‌ای جدی از سوی رئیس‌جمهور خواهد بود یا آنکه در حد اقدامی مقطعی و اجباری و نسبتاً دیرهنگام متوقف خواهد ماند؟
