در شرایط اقتصادی فعلی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته و خرید یک واحد کامل مسکونی برای بسیاری از مردم به رؤیایی دوردست تبدیل شده، برخی افراد و شرکت‌ها با بهره‌گیری از الگوی فروش متری املاک، به جذب سرمایه‌های خرد روی آورده‌اند. این روش، در نگاه اول، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای کسانی باشد که امکان خرید ملک کامل را ندارند اما مایلند از تورم عقب نمانند و بخشی از دارایی خود را در بازار مسکن حفظ کنند.
گفتنی است، حتی اگر این پیش‌فروش‌ها طبق قوانین انجام شود، نظارت بر آن‌ها کم است. به همین دلیل، خطرات زیادی برای سرمایه‌های خرد وجود دارد، خصوصاً اگر این قراردادها درست ثبت نشوند یا از نظر قانونی مشکلی داشته باشند، همچنین بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین و مشاوران املاک بدون مجوز لازم این پیش‌فروش‌ها را انجام می‌دهند، که این باعث می‌شود نظارت بر صحت قراردادها به شدت کاهش یابد و مردم در معرض ریسک قرار بگیرند.
براساس این گزارش، در صورتی که یک واحد مسکونی به چند نفر به صورت پیش‌فروش فروخته شود، طبیعتاً باعث بروز مشکلات قانونی و اجتماعی خواهد شد. این مسائل می‌تواند در آینده باعث بروز بحران‌های حقوقی و اقتصادی برای کسانی شود که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
نکته اینجاست، همانطور که گفته شد در پی گسترش روند تورم و نوسانات بازار مسکن، برخی از نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی در کشور به منظور جذب سرمایه‌های خرد و حفظ ارزش پول، اقدام به فروش متری مسکن کرده‌اند. این طرح‌ها که تحت عنوان «فروش متری» در حال اجراست، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به جای خرید یک واحد مسکونی کامل، تنها بخشی از یک پروژه مسکونی را به صورت متری خریداری کنند.
یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح‌ها، جذب سرمایه‌های خرد است. سرمایه‌گذارانی که توانایی خرید یک واحد مسکونی کامل را ندارند، می‌توانند با خرید متری بخشی از پروژه‌های مسکونی در حال احداث، در این بازار مشارکت داشته باشند. این روش، علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های مسکونی بزرگ کمک کند.
با توجه به حساسیت‌های موجود در بازار مسکن و احتمال بروز نوسانات قیمتی، نظارت دقیق و شفافیت در اجرای این طرح‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که در صورت وجود نظارت دقیق، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای حفظ ارزش پول و مقابله با تورم عمل کند.
اما ریسک‌های احتمالی در این مدل از سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد. یکی از چالش‌ها، بی‌ثباتی بازار و نوسانات قیمت‌ها است که می‌تواند موجب کاهش بازدهی این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران شود. همچنین، عدم شفافیت در نحوه تخصیص زمین‌ها و انتخاب پیمانکاران نیز از دیگر مواردی است که نیاز به نظارت جدی دارد.
با توجه به اینکه فروش متری مسکن هم‌اکنون توسط ارگان و نهادهایی که دارای زمین و پیمانکار معتبر هستند، در حال انجام است اما با این حال یکی‌از متولیان وزارت راه و شهرسازی این فرآیند را غیرقانونی عنوان می‌کنند و «حسین جنتی» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، می‌گوید: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
وی خاطرنشان کرد: بحث فروش متری مسکن کاملاً غیرقانونی است و هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد.
برای جلوگیری از مشکلاتی نظیر افزایش غیرواقعی قیمت‌ها یا بروز فساد در این پروژه‌ها، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که نظارت‌های مستقلی از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌ها بر این طرح‌ها اعمال شود. علاوه بر این، اطلاع‌رسانی شفاف به سرمایه‌گذاران و ارائه گزارش‌های دقیق از روند پیشرفت پروژه‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و از بروز مشکلات قانونی جلوگیری کند.
فروش متری مسکن، در صورتی که با نظارت دقیق و شفافیت باشد، می‌تواند فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد و حفظ ارزش پول در شرایط اقتصادی ناپایدار باشد. با توجه به تأثیرات مثبت این طرح در توسعه پروژه‌های مسکونی و امکان مشارکت اقشار مختلف جامعه در بازار مسکن، ضرورت توجه به نظارت‌های قانونی و اجرایی بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
