با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیکی موعد تمدید قراردادهای اجاره، نگرانی‌های بسیاری از مستاجران در مورد وضعیت اجاره بها در سال جاری افزایش یافته است. بررسی‌های انجام‌شده در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۴ طبق نرخ تورم سالانه رشد کرده است، نه طبق سقف قانونی ۲۵ درصدی که مجلس برای افزایش اجاره‌ها تصویب کرده بود.
در سال گذشته با وجود رکود عمیق بازار مسکن، مستاجران شرایط سختی را سپری کردند و پرداخت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها به یک معضل جدی تبدیل شده بود. اکنون در آستانه تمدید قرارداد اجاره خانه، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت اجاره در سال جاری چگونه است؟
بر اساس بررسی‌ها به‌نظر می‌رسد که اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران در فروردین امسال، نسبت به فروردین سال گذشته رشد کرده است؛ با این حال این افزایش، همراه با نرخ تورم بوده، نه مطابق با قانون ناکارآمد سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، که مجلس تعیین کرده بود.
با یک نگاه ساده به قیمت‌های سال گذشته، می‌توان به راحتی متوجه شد که میزان افزایش نرخ اجاره بیش از ۲۵ درصدی بوده که در قانون تعیین شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این قانون کاملا ناکارآمد و بی‌اثر بوده و بازدارندگی لازم را نداشته است.
این قانون که با حق مالکیت خصوصی در تضاد است، موجران را مکلف کرده بود که برای تمدید قراردادهای اجاره در شهر تهران و کلان‌شهرها، حداکثر ۲۵ درصد را به عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در نظر بگیرند. با این همه، به‌نظر می‌رسد صاحب‌خانه‌ها به این قانون توجهی نکردند و قیمت اجاره خانه‌های خود را متناسب با تورم افزایش داده‌اند.
با توجه به رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند دلار، طلا و سکه، انتظارات تورمی رشد کرده و افزایش قیمت را در بازارهای کالایی به دنبال خواهد داشت. در این بین، بازار اجاره مسکن نیز که همواره از تقاضایی ناگزیر برخوردار است، از رشد قیمت دور نخواهد ماند.
به این ترتیب، این انتظار وجود دارد که مالکان نیز نرخ اجاره خانه‌های خود را افزایش دهند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود از نیمه اردیبهشت‌ماه، با توجه به جریان گرفتن معاملات در این ماه و موعد تمدید قراردادهای اجاره، قیمت اجاره در کلان‌شهرها به‌ویژٰه تهران در روندی صعودی قرار بگیرد و تورم اجاره‌بها نسبت به ماه‌های گذشته رشد بیشتری را ثبت کند.
