به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عمرانی در نشست با دادستان مرکز استان، خدمت رسانی مطلوب و حل مسائل و مشکلات مردم را رسالت اصلی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی عنوان و اظهار کرد: ثبت احوال به عنوان سازمانی زیربنایی برای برخورداری مردم از حقوق شهروندی، وظیفه‌ای مهم را بر عهده دارد و همواره تلاش می‌شود با تعامل بین دستگاهی و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر تسهیل خدمت به مراجعان گام برداریم و خدمتگزاری شایسته برای مردم باشیم.
سرپرست ثبت احوال استان بوشهر افزود: با احصای مشکلات و موانع ارائه خدمات به مردم در حوزه ثبت احوال سعی می‌کنیم با تعامل و ایجاد راهکارهای قانونی مسیر دریافت خدمات شهروندان را هموار کنیم تا رضایتمندی مردم در دریافت خدمات بیش از گذشته نمایان شود.
وی، اسناد هویتی راکد، اسناد ممنوع الخدمات و اسناد احتمالاً موهوم که از زمان تنظیم تا کنون تحولاتی نداشته‌اند را از چالش‌های پیش روی ثبت احوال برشمرد و تاکید کرد: به سبب اتقان اسناد هویتی و دستیابی به آمارهای واقعی و متقن نیاز است این اسناد تعیین تکلیف شوند.
سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، با اعلام اینکه تعیین تکلیف اسناد راکد و احتمالاً موهوم از سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده است، بیان کرد: استان بوشهر دارای بیش از ده هزار سند راکد و موهوم است که این پروژه تا پایان سال گذشته ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی اسناد باید تا پایان سال جاری تعیین تکلف شوند که برای تحقق این برنامه نیاز به همکاری مردم و دستگاه‌های متولی است.
حیدر عمرانی، در ادامه به اسناد ممنوع الخدمات اشاره کرد و با ابراز خرسندی از کاهش چشمگیر این اسناد، گفت: با اقدام ارزشمند مجموعه دادگستری استان، از ابتدای سال گذشته تا به حال شمار اسناد ممنوع الخدمات کاهش چشمگیری داشته است، به نحوی که از تعداد ۷۹۰ سند ممنوع الخدمات، ۷۰۵ مورد رفع انسداد شده و فقط ۸۵ مورد باقی مانده که امیدواریم با اقدامات لازم، زمینه رفع انسداد این اسناد سجلی نیز فراهم شود.
