به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در اواخر تعطیلات نوروز کانال تلگرامی بانک دولتی عامل وام مسکن از تصویب یک خط اعتباری ۷۴هزار میلیارد تومانی در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خبر داد. البته هیچ جزئیاتی از چگونگی پرداخت این خط اعتباری مخابره نشده است؛ اما به نظر می‌‌‌رسد خطاعتباری جدید از منابع بانک‌‌‌مرکزی باشد.
در این صورت، «تامین مالی ۷۴هزار میلیارد تومان بخش مسکن با پول بی‌‌‌ضابطه» باعث افزایش حجم پایه پولی به همین میزان می‌شود و با توجه به تاثیر فزاینده رشد پایه پولی بر حجم نقدینگی، در نهایت نقدینگی به عنوان «عامل بنیادین تورم عمومی» افزایش پیدا می‌کند.
این دومین بار است که طرح دولتی مسکن‌‌‌سازی به استقراض از بانک مرکزی برای تامین وام‌‌‌های ساخت مسکن این پروژه‌‌‌ها منجر می‌شود. سال‌های ۹۰ تا ۹۲، چند بار خط اعتباری و در نهایت به میزان کل ۴۵هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن‌‌‌مهر تصویب شد.
بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این مدل 5 پیامد منفی برای اقتصاد دارد که مهم‌ترین آن، «افزایش نرخ تورم» یا همان «رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها» است و در عین حال تبعات دیگری برای بخش مسکن و ساختمان، خانوارها و حتی شبکه بانکی به همراه دارد. اولین آسیب، «ایجاد تورم» است که خط جدید می‌تواند دست‌‌‌کم 5درصد تورم شکل دهد.
آسیب مهم بعدی «کم‌‌‌گذاشتن بانک عامل دولتی وام مسکن برای خانوارهایی است که به شکل طبیعی متقاضی وام خرید و وام جعاله» هستند. پیامد منفی دیگر چرخه تسهیلات تکلیفی و خطاعتباری برای آن، تشدید ناترازی در بانک با توجه به تفاوت نرخ سود است.
در عین حال مطابق تجربه مسکن‌‌‌مهر، این بانک با کاهش «رسوب سپرده» از سوی متقاضیان تسهیلات مسکن روبه‌رو می‌شود و این مسأله «تامین منابع در آینده» برای وام‌‌‌های مسکن را مشکل‌‌‌ساز می‌کند.
پیامد بعدی نیز «به هم خوردن روال قدیمی پس‌‌‌انداز برای صاحب‌‌‌خانه شدن» می‌تواند باشد.
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید
