دولت برای جذب سرمایه‌های کلان و خرد در بخش ساخت و تولید واحد‌های مسکونی تدارک دیده و در قالب ۵ برنامه، تسهیل ورود سرمایه به بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایران، بر اساس اطلاعات آماری مرکز آمار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در این سال ۴۸۷ هزار واحد مسکونی در ۱۲۸ هزار پروانه ساختمانی مجوز ساخت گرفته که مجوز ۴۱۵ هزار واحد برای بخش خصوصی صادر شده و بخش دولتی تنها متقاضی ۴۵ هزار واحد مسکونی بوده است. با توجه به نقش بخش خصوصی در تولید و ساخت مسکن، تقویت حضور این بخش در حوزه ساخت، نقش مهمی در رشد تولید مسکن دارد.
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای امسال، گفت: «با توجه به سهم بالای بخش مسکن در رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی، برنامه‌ای در چند محور برای رونق تولید مسکن، با جذب سرمایه مردمی و بخش خصوصی در این حوزه اجرا می‌شود.»
مهم‌ترین محور این برنامه به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان با هدف جلب اطمینان و اعتماد مردم و جذب سرمایه‌های خرد در حوزه ساخت و فروش مسکن است.
طاهرخانی در توضیح این برنامه گفت: «اصلاح قانون پیش فروش در دستور کار قرار گرفته است. در این برنامه، با توجه به قانون الزام به ثبت املاک، هنگام صدور پروانه ساخت، برای واحد‌ها کد شناسه یکتا صادر می‌شود. به این ترتیب، فروش یک واحد به چند نفر یا نقض تعهدات سازنده، کنترل می‌شود. با این اقدام، مردم برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت در حوزه ساخت و تولید مسکن ترغیب می‌شوند و نگرانی آنها از بروز تخلفات در پیش‌فروش مسکن کاهش می‌یابد. در اصلاح قانون پیش فروش، واحد‌هایی که در پروانه ساختمانی است و پلاک ساختمان، کد شناسه یکتا دریافت می‌کند و این واحد‌ها به عنوان واحد دارای مالک ثبت می‌شوند و قرارداد مالکیت با پیش‌خریدار بسته می‌شود، به این ترتیب پیش خریدار از حفظ واحد اطمینان کامل خواهد داشت.»
برنامه دوم دولت برای جذب سرمایه در بخش ساخت و ساز، بازنگری در دستورالعمل مشارکت مدنی، عمومی و خصوصی در حوزه مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این برنامه گفت: «همچنین بازنگری دستورالعمل مشارکت مدنی با هدف جذب سرمایه‌های کلان و افزایش مشارکت انبوه سازان صورت می‌گیرد.»
وی محور سوم برنامه جذب و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن را در قالب بازار پولی-مالی و تشکیل صندوق‌های املاک، ساختمان و شرکت-پروژه‌ها اعلام کرد که هدف آن توسعه ساخت و تولید مسکن است و با این اقدام ورود سرمایه بخش خصوصی به حوزه مسکن تسهیل می‌شود.
دولت همچنین در نظر دارد واحد‌های مسکونی مالکیتی با اجاره‌ای برای واحد‌های صنعتی و تولیدی را تأمین کند. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، صاحبان صنایع بزرگ و فعالان اقتصادی، تمایل دارند برای کارگران و کارکنان خود واحد مسکونی در قالب واحد‌های سازمانی تهیه کنند. وزارت راه و شهرسازی زمینه خانه‌دار شدن این اقشار را به دو روش فراهم می‌کند.
طاهرخانی افزود: «چنانچه واحد تولیدی زمین در اختیار داشته باشد، وزارت راه و شهرسازی برای تغییر کاربری زمین به مسکونی اقدام می‌کند و اگر زمین در اختیار واحد‌های تولیدی نباشد، تأمین زمین بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به این ترتیب فعالان اقتصادی وارد فرآیند ساخت و ساز واحد‌های مسکونی می‌شوند. قبلاً در برخی صنعت شهر‌ها مانند پیکان شهر این نوع مشارکت در تأمین مسکن کارگران اجرا شده است و این واحد‌ها به‌صورت مالکیتی یا اجاره‌ای در اختیار کارگران و کارکنان واحد‌های تولیدی قرار می‌گیرد.»
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این ۴ برنامه را راهکاری مهم برای فعال کردن بخش خصوصی در ساخت واحد‌های مسکونی عنوان کرد و گفت: «موضوع مهم دیگر که برای تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید مسکن دنبال می‌کنیم رفع موانع سرمایه‌گذاری است.»
طاهرخانی گفت: «موانع مهم تولید و عرضه مسکن، موانع و هزینه‌هایی است که خارج از بخش ساختمان به سازندگان و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود. برای کاهش این هزینه‌ها که عمدتاً شامل هزینه‌های دریافت مجوزها، نظارت و بیمه است، کارگروهی متشکل از تمام فعالان اقتصادی و فعالان حوزه ساخت، فعال شده تا در این کارگروه، راهکار‌های لازم برای کاهش هزینه و همچنین کاهش زمان صدور مجوزها ارائه شود.»
ایرج رهبر، رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان، با استقبال از برنامه دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت و تولید واحد‌های مسکونی، گفت: «در دهه‌های گذشته بخش خصوصی بیشترین فعالیت را در ساخت و تولید مسکن داشته و دولت دخالت کمی در این حوزه داشته است. اما مشکلات مختلف در سال‌ها و دهه گذشته، حضور بخش خصوصی در بخش مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. اما دولت می‌تواند با اجرای راهکار‌هایی زمینه بازگشت سرمایه بخش خصوصی به حوزه مسکن را فراهم کند.»
همچنین تسهیل در صدور مجوز‌های ساخت و پرداخت تسهیلات بانکی، دو راهکاری است که رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان برای رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و تولید مسکن به دولت ارائه داد. وی گفت: «طرح‌های مختلفی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای، واگذاری زمین، اجاره به شرط تملیک و... می‌تواند فعالیت‌های ساخت مسکن را افزایش دهد.»
وی به رکود عمیق در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: «خرید و فروش مسکن از چند سال گذشته افزایش یافته و از سال گذشته شاهد عمیق‌تر شدن این رکود هستیم. رکود موجب قفل سرمایه در بازار مسکن شده و به همین دلیل رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دیده نمی‌شود، در حالی که بازار‌های موازی مانند ارز و طلا بازدهی چند برابری نسبت به بخش مسکن دارند.»
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: «با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، جلب مشارکت مردمی در حوزه ساخت و ساز، نیاز به حمایت و تنظیم‌گری دولت در حوزه ساخت و ساز دارد.»
