فرارو- دوازدهم اسفندماه گذشته و در میانه تنش‌های فزاینده ایران و آمریکا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این بهانه که با عزل و تغییر وزیر اقتصاد، بازار ارز و به تبع آن شرایط اقتصادی کشور آرام خواهد شد، رای اعتماد خود به عبدالناصر همتی را پس گرفتند. از آن روز نه تنها قیمت دلار همچنان تحت تاثیر خبر‌های سیاسی بالا و پایین می‌رود، بلکه کاری بزرگ و دشوار به انبوه وظایف دولت اضافه شده و آن هم انتخاب گزینه مناسب برای هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گزارش فرارو، سید کامل تقوی نژاد و علی طیب نیا نام‌هایی بودند که از فردای استیضاح همتی به عنوان گزینه‌های محتمل جانشینی او مطرح شدند، اما در روز‌های گذشته نام سید شمس الدین حسینی هم به این فهرست افزوده شده است.
تقوی نژاد دبیر هیات دولت است و همراهیش با محمدرضا عارف در جریان بازدید آخر سال از خزانه داری کل کشور، گمانه زنی‌ها درباره احتمال معرفی او به مجلس را تقویت کرد.
اگرچه تحصیل در «سیاست گذاری عمومی» و «مدیریت سیستم ها» چندان با در اختیار گرفتن منصبی اقتصادی سازگار نیست، اما تجربه او در مدیر عاملی بانک سپه، ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، ریاست هیات سرپرستی موسسه اعتباری نور و جایگاه‌های دیگر در نظام بانکی و اقتصادی، این ضعف را جبران می‌کند.
مشکل دیگری که سر راه تقوی نژاد برای رسیدن به کرسی وزارت اقتصاد وجود دارد، سابقه عضویت او در جبهه مشارکت ایران اسلامی است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز دردسرساز شده و او را به حاشیه رانده بود. با حضور چهره‌های تندروی جبهه پایداری در مجلس، بعید نیست که این موضوع بار دیگر به بهانه آنها برای مخالفت با وزارت احتمالی تقوی نژاد تبدیل شود.
علی طیب نیا چهره دیگری از جریان نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدل گرایان است که سابقه حضور در وزارتخانه اقتصاد را هم در کارنامه دارد. او که اکنون به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور دولت را همراهی می‌کند، در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت و به لطف برجام و گشایش در روابط خارجی توانست کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارد.
طیب نیا دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و بعید است که از سوی نمایندگان مجلس هم با چالشی جدی مواجه شود، اما همچنان حضور او در وزارت اقتصاد با دو مانع جدی مواجه است. نخستین مانع بی میلی شخص طیب نیا برای بازگشت به این جایگاه است. پس از پیروزی پزشکیان، از طیب نیا هم به عنوان گزینه معاون اولی و هم گزینه تصدی وزارت اقتصاد نام برده شد، اما او در نهایت به منصبی کم حاشیه‌تر رفت. مانع دوم به نظر می‌رسد از درون دولت است که محمدجواد ظریف نیز در گفتگوی آخر سال خود با خبرگزاری دانشجو به آن اشاره کرد و گفت «محدودیت‌های شدیدی به من و آقای طیب نیا تحمیل می‌شد». ظریف توضیح بیشتری درباره این محدودیت‌ها نداد و این اظهارات به گونه‌ای مسکوت ماند.
در کنار این دو که همین حالا هم مسئولیت‌هایی در دولت دارند، از سید شمس الدین حسینی نیز به عنوان گزینه سوم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی یاد می‌شود. هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت احمدی نژاد و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره کنونی، مهمترین مناصب اقتصادی حسینی هستند. او دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی است و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله مهمترین اقداماتی است که در دوران وزارت او رقم خورد.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۸ از سوی حسینی به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب شده بود و گفته می‌شود آرامش حاکم بر روابط مجلس و بانک مرکزی مدیون این آشنایی است و همین آشنایی هم می‌تواند برگ برنده او در کورس رسیدن به وزارت اقتصاد باشد.
معرفی احتمالی شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد اگرچه هموارترین راه گذر از سد مجلس است، اما بی شک به کام هواداران دولت که همین حالا هم منتقد رویکرد وفاق‌گرایانه او هستند، خوش نخواهد آمد.
