سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با الف گفت: قوه قضاییه طی سال‌های اخیر با تدوین متونی چون سند تحول قضایی، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، سعی در تغییر فضای حاکم بر نهادهای قضایی کشور داشته است.
مدنی با اشاره به تأکید سند تحول قضایی بر ارتقاء «حکمرانی قضایی دادهمحور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی» افزود: اجرای سند تحول قضایی و دیگر متونی که برای ایجاد تغییر در قوه قضاییه تدوین شده است؛ به گفته خود مسئولان قضایی، نتایجی چون کاهش پرونده‌های معوق و اطاله دادرسی، بهبود شفافیت در فرآیندهای قضایی، آنلاین شدن برخی از دادگاه‌ها، شناسایی و مقابله با ساختارهای فسادزا، افزایش ابلاغ‌های الکترونیکی، اصلاح قانون شورای حل اختلاف و مواردی از این دست را به دنبال داشته است.
این کارشناس حوزه حکمرانی ادامه داد: با وجود همه دستاوردهای مثبتی که قوه قضاییه توانسته با اجرای سند تحول قضایی و تغییر فضای حاکم بر این نهاد مهم ایجاد کند؛ اما همچنان پرسش‌های مهمی درباره رضایت مردم و ارزیابی فرآیندهای موجود از دیدگاه مراجعه کنندگان وجود دارد.
وی با انتقاد از شفاف نبودن برخی فرآیندها در قوه قضاییه گفت: از جمله این موارد می‌توان به رویه‌های کارشناسی و موارد مورد بررسی توسط قاضی اشاره کرد. تفاوت نوع کار قضات مختلف با یکدیگر هم از مصادیق همین مسأله است چون بحث قضایی باید صرفاً به استناد قوانین پیش برده شود و فرآیند رسیدگی در آن پیاده‌سازی شود.
بخش‌هایی از دستگاه قضایی همچنان با اهداف سند تحول فاصله زیادی دارند
وی افزود: علاوه بر این، بخش‌هایی از دستگاه قضا هنوز خود را با تغییرات مورد نظر در سند تحول قضایی تطبیق نداده‌اند و همچنان با آسیب‌ها و معضلاتی چون فرآیند پیچیده و غیرشفاف رسیدگی به تخلفات قضات، پیچیدگی اثبات تخلفات درون دادسراها به دلیل عدم ضبط و مستند شدن دادگاه‌ها، نبود دوربین در شعب و دفاتر و حتی راهروهای برخی از دادگاه‌ها و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد تزاحم بسیار زیاد برای زندگی و امور جاری طرفین دعوا و شکایات مواجه هستند.
مدنی با تأکید بر اهمیت ضبط جلسات دادگاه با هدف مستندسازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و ثبت در قوه قضاییه، گفت: در صورت عدم ضبط و مستندسازی جلسه دادگاه، اگر فردی احساس کند در فرآیند رسیدگی مشکلی وجود داشته و حقش ضایع شده است؛ چگونه می‌تواند از قاضی شکایت کند؟
وی افزود: این پرسش با توجه به کاغذمحور بودن رویه‌ها، بیشتر به چشم می‌آید. کاغذمحور بودن رویه‌ها جدا از مصرف بسیار زیاد کاغذ، امکان دسترسی به اسناد مورد استفاده در فرآیند رسیدگی در پرونده‌های حقوقی و غیرمحرمانه را بسیار دشوار می‌کند.
لزوم توجه بیشتر به رعایت حقوق عامه
این کارشناس حوزه حکمرانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این مسائل، دستگاه قضایی از نظر رعایت حقوق عامه هم به اقدامات عمیق بیشتری نیازمند است. این موضوع اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه هم مورد تأکید قرار گرفت و از کارکنان و قضات خواست تا تحت هیچ شرایطی تکریم ارباب رجوع را فراموش نکنند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث حقوق عامه مثلاً اگر با ارباب رجوعی بدرفتاری رخ داد؛ این بدرفتاری چگونه باید ثبت شود؟ آیا روند ثبت شکایت از قاضی یا کارکنان مشخص و شفاف است؟
مدنی افزود: دستگاه‌هایی چون قوه مجریه در این خصوص عملکرد بهتری نسبت به قوه قضاییه داشته‌اند. به عنوان نمونه، سازمان اداری و استخدامی برای هر کارمند یک کد یکتا در نظر گرفته است که این کد باید در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گیرد. ارباب رجوع می‌تواند با استفاده از تلفن همراه، نظر خود را درباره رفتار و عملکرد کارمند مورد نظر ثبت کند. این نظرات ثبت و در ارزیابی عملکرد، ترفیع و ... هم مورد استناد قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع و ارزیابی پرسنل صرفاً با توصیه به نتیجه نمی‌رسد؛ گفت: این موارد مهم باید با نظام‌های تشویقی و تنبیهی و تدوین چارچوب‌های بازدارنده و پیشگیرانه مبتنی به دسترسی‌های مردمی به تجهیزات مستندسازی، به هدف مطلوب برسد.
با وجود اجازه سند تحول قضایی؛ ورود موبایل به ساختمانهای قوه قضاییه همچنان ممنوع است
وی افزود: در قوه قضاییه با وجود تأکید سند تحول بر فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی، نه تنها هیچ کدی برای ثبت نظرات مردم وجود ندارد بلکه مراجعه کنندگان اجازه همراه داشتن موبایل هم ندارند. عدم اجازه ورود تلفن همراه در حالی است که همین سند بر حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمانهای قوه قضاییه، تأکید کرده است.
این کارشناس حوزه حکمرانی با اشاره به اهمیت نظارت مردم بر قوه قضاییه گفت: درباره نظارت مردمی، دادستان کل سابق هم با تأکید بر اهمیت نظارت مردم بر دادسراها اعلام کرده بود که مردمی بودن قوه قضاییه باید در دوره تحول مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: این موضوع مهم نباید در حد شعار و حرف باقی بماند و مسئولان دستگاه قضایی باید در عمل، زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کنند.
مدنی درباره فرآیند ارزیابی با اشاره به پیامک قوه قضاییه به مراجعه‌کنندگان پس از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی برای ارزیابی این دفاتر، گفت: سوال اینجاست که چرا این پیامک درباره عملکرد قضات، اجرای احکام و ... ارسال نمی‌شود؟ یا اینکه چرا این ارزیابی مشخصاً برای پرسنلی که ارباب رجوع به آنها مراجعه کرده است تعریف نمی‌شود؟
وی افزود: حتی در همین ارزیابی محدود موجود هم نتیجه ارزیابی مشخص نیست. مردم باید بدانند که نظر آنها در نظام ارزیابی قضات، کارکنان و دیگر پرسنل و نهادهای مرتبط با دستگاه قضا اثر داشته یا خیر؟ همچنین باید مشخص شود آیا تجمیع نظرات مردم و مراجعه‌کنندگان به طور مستقیم در ارتقا و تنزل رتبه کارکنان اثر بخش خواهد بود یا خیر؟ اما در این خصوص هیچ شفافیتی وجود ندارد.
مدنی گفت: حتی در چارچوب ساز و کارهای موجود، بعد از عدم شفافیت در روند رسیدگی و حتی سهل و الوصول بودن ثبت گزارش‌ها و ارسال مستندات، در مواردی چون گزارش تخلف به حفاظت و اطلاعات این دستگاه، به دلیل نوع ساختار و سلسله‌مراتب اداری، ممکن است تعارض منافع ایجاد شود. این مسائل باید به طور عملی اصلاح شده و نباید به سخنرانی در محافل مختلف ختم شود تا مردم در عمل متوجه تغییر و تحول اثرگذار در قوه قضاییه شوند.
تصور رسانه‌ها از قوه قضاییه: یک دستگاه غیرقابل نقد؟!
مدنی اظهار کرد: مسأله مهم دیگری که با وجود تمام اقدامات برای تغییر فضای حاکم بر دستگاه قضایی همچنان وجود دارد؛ کمتر نقد شدن این نهاد مهم از سوی رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت، به نسبت دو قوه دیگر است. در پس ذهن بسیاری از رسانه‌ها، قوه قضاییه به صورت یک دستگاه کمتر قابل نقد جلوه می‌کند. متاسفانه در این فضا و خلأ جدی نقد قوه قضاییه، به جای تولید محتوای انتقادی توسط رسانه‌های قدرتمند داخلی، رسانه‌های معاند به تولید محتوای تخریبی می‌پردازند. این مسأله باعث تخریب غیرواقعی جلوه نظام بین برخی مردم جامعه می‌شود که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی و فوری است.
رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی را از محیط غیرقابل نقد خارج کند
مدنی اظهار کرد: اینها مسائلی است که حل آن نیازمند ورود رئیس قوه قضاییه است. دستگاه قضایی می‌تواند با ورود ریاست این قوه، از یک محیط غیرقابل انتقاد خارج شده و به سمت بهبود عملکرد و ارتقاء رضایت مردم حرکت کند. شایسته است رئیس قوه قضاییه که به طور جدی، پیاده‌سازی و اجرای سند تحول قضایی را دنبال می‌کنند؛ از نخبگان که دلسوز کشور و به دنبال اصلاح نظام حکمرانی هستند و رسانه‌ها بخواهند تا به طور جدی و بدون نگرانی به بررسی چالش‌های این دستگاه مهم بپردازند و در پیشبرد چشم‌اندازهای ترسیم شده مشارکت کنند تا پیشبرد امور در این دستگاه مهم، فرآیند محور شود.
وی گفت: قطعاً این اتفاق منجر به افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود و به تدریج با کمک به بهبود فرآیندها و افزایش رضایتمندی مردم، دست معاندین برای سوءاستفاده را خواهد بست. اما تا زمانی که به دنبال ارتقاء حداکثری شفافیت نباشیم و ضد حکمرانی خوب عمل کنیم؛ همچنان باید شاهد آثار سوء آن بر سرمایه اجتماعی نظام باشیم.
