کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آخرین طرح خود برای اصلاح قانون خانواده در بخش «مهریه» به دنبال کاهش سقف مهریه زنان از ۱۱۰ به ۱۴ سکه است، آن‌هم در شرایطی که حتی با همین روندی که از گذشته تاکنون در پرونده‌های جدایی وجود دارد هم حقوق زنان تامین نمی‌شود و بسیاری از آنان پیش یا هنگام طلاق، مجبور به بخشیدن مهریه می‌شوند. براساس آخرین آمارها حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و در مقابل تا دی ماه سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۹۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند.
به گزارش اعتماد، مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که در ازای هر مردی که به واسطه مهریه در زندان است، ۹۹۴ زن سرپرست خانوار پس از جدایی یا فوت همسر در دریافت مهریه ناکام بوده‌اند و توان تامین حداقل‌های زندگی را ندارند بنابراین با وجود معیارهای سختی که این نهادها برای پوشش‌دهی خانواده‌ها دارند، توانسته‌اند حمایت آن‌ها را جلب کنند.
علاوه بر این تاکنون هیچ کدام از قوای مقننه، مجریه یا قضاییه درباره زنانی که برای گرفتن طلاق ناکام مانده یا مجبور شده‌اند مهریه خود را به خاطر دریافت حضانت فرزندان یا دست‌کم یکی از فرزندان خود ببخشند، آماری ارایه نکرده‌اند. اما سال‌هاست آمار زندانیان مهریه که عموما هم جمعیت چند هزار نفری را شامل می‌شود در بوق و کرنا است.
«مینا جعفری»، وکیل دادگستری هم در این باره می‌گوید که مجلس با این کار دست آقایان را باز می‌گذارد، اما باید از طراحان پرسید که براساس چه آمار، پژوهش و تحقیقی به این نتیجه رسیده‌اند که پرونده‌های طلاق برای مردان به قدری بحرانی است که باید چنین طرحی را مطرح کنند: «فکر نمی‌کنم اوضاع در زمینه مهریه و مسائل مردان به قدری بحرانی باشد که تا این حد دست‌اندازی به حقوق زنان انجام شود. شاید در حوزه طلاق برای زنان که اکثرا هم در پرونده‌ها خواهان هستند، شرایط بحرانی باشد اما هیچگاه آقایان به ماجرا ورود نمی‌کنند، چون بخش زیادی از کسانی که در این حوزه قانونگذار، سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز هستند، مرد هستند، بنابراین دغدغه‌های زنان برای آنان اولویت ندارد. طبیعی است در این شرایط به خاطر مسائل خودشان دنبال راه‌حل بگردند.»
هر سال اما ستاد دیه، آمار زندانیان مهریه را اعلام می‌کند. چرا؟ چون در میان بقیه جرایم، پرداخت مدیونی این زندانیان هم بر دوش این ستاد است. بنابراین طبیعی است که آن‌ها به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های ستاد باشند. سید اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور سال گذشته آمار زندانیان مرد ایرانی که به واسطه‌عدم پرداخت مهریه در زندان هستند را دو هزار و ۲۰۶ نفر اعلام کرد.
طبق گفته او این آمار در دی ماه ۱۴۰۳ در روندی کاهشی به هزار و ۹۱۰ نفر رسیده است. چنین آمارهایی در شرایطی عنوان می‌شود که ما در زمینه زنان و مسائل آنان همواره با نبود آمار مواجه هستیم و قوه قضاییه به عنوان یکی از نهادهایی که به داده‌ها در زمینه‌های قضایی دسترسی بیشتری دارد، هیچگاه به این موضوع نپرداخته است و مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن ورود نکرده است. اما شاید بتوان در این زمینه به آخرین سخنان زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اسفند ماه سال گذشته استناد کرد.
او از جمعیت پنج میلیون نفری زنان سرپرست خانوار در کشور خبر داد و گفت: «یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این زنان تحت حمایت کمیته امداد و ۶۰۰ هزار نفر نیز تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند.» این درحالی است که بسیاری از این زنان اصلا به سازمان‌های حمایتی مراجعه نمی‌کنند و در آمارهای رسمی نهادها هم حضور ندارند. مینا جعفری هم در ادامه از نبود آمار در این زمینه گلایه کرده و می‌گوید: «مگر چند درصد زندانیان کشور به خاطر مهریه در زندان هستند.
قوه قضاییه باید بیاید در این زمینه آمار بدهد تا بدانیم تا چه اندازه بحرانی است و چه بحرانی را در کشور ایجاد کرده است که به فکر حل آن افتاده‌اند، آن‌هم در شرایطی که ما در مقابل زنانی را می‌بینیم که درگیر طلاق هستند و نمی‌توانند طلاق بگیرند و از آن‌ها هم هیچ آماری وجود ندارد. قوه قضاییه باید این آمار را اعلام کند چون وقتی طرحی برای محدود کردن مهریه مطرح می‌شود، باید قوه قضاییه و مقننه اعلام کنند که برمبنای کدام کار پژوهشی و با کدام داده‌ها به این راه‌حل و طرح آن در مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند. هر دو نهاد هم بخش‌های پژوهشی دارند و برای آن هم بودجه‌های کلان در نظر گرفته می‌شود.
تغییر این قانون نیازمند تحقیق و پژوهش است و همین‌طور نمی‌شود برای سرنوشت مردم تصمیم گرفت.» ظاهرا تنها پژوهش در این زمینه افکارسنجی است که سال ۱۴۰۱ موسسه افکارسنجی خانه ملت آن را انجام داده است و طبق این پژوهش که از تعداد ۱۰۲۰ پرسشنامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده، آمده است: از نظر ۶۱درصد مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می‌شود.
همچنین از نظر ۶۷ و ۹ دهم درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین ۷۵ و هشت دهم درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند. ۴۸ و دو دهم درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته‌های همسران خود قرار دارند. ۷۱ و نه دهم درصد پاسخگویان نیز معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند.
۸۳ و ۷درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند و ۸۱ و ۹درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند. همچنین حدود ۳۹درصد موثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می‌دانند، ۲۶درصد گفته‌اند دولت هیچ اقدامی نکند، ۲۲درصد دریافت مالیات پلکانی یا دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه موثر دانسته‌اند.
هر بار که فعالان حقوق زنان از نابرابری در حقوق زن و مرد به ویژه در ازدواج سخن می‌گویند، عده‌ای در مقابل قد علم می‌کنند که زن در قوانین ما مهریه و نفقه دارد و حقوق از دست رفته‌اش به این نحو جبران می‌شود اما در عمل حتی این حق زنان هم پایمال می‌شود. نه‌تنها مردان با شگردهای گوناگون آن را برای زنان غیرقابل دسترس می‌کنند که نهادهای تصمیم‌گیر هم آن را به بهانه‌های گوناگون اقتصادی یا اجتماعی محدود می‌کنند. این حقوقدان در این باره بیشتر توضیح می‌دهد: «می‌گویند زن‌ها در قوانین مهریه و نفقه دارند اما به تنها حق آنان در قوانین هم دست‌اندازی می‌شود. عقدنامه سند رسمی محسوب می‌شود اما چندین سال است انواع دست‌اندازی‌ها به آن می‌شود و به راحتی هر کاری می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.
به اعتراضات فعالان و حقوقدانان این حوزه هم توجه نمی‌کنند و به صورت یک‌جانبه روی یک ساختار دست می‌گذارند و یک کفه ترازو را مدام سنگین‌تر می‌کنند، درحالی که طرف مقابل در حال آسیب دیدن است. باید از آن‌ها پرسید که چه تسهیلاتی برای طرف دیگر قرار داد در نظر می‌گیرند؟ چرا حق طلاق را برای زنان درنظر نمی‌گیرند. وقتی قرار است این حق تا این حد، محدود و تضعیف شود باید در مقابل هم حق و تسهیلاتی برای طرف مقابل درنظر گرفته شود. زن در زمان طلاق نمی‌تواند به راحتی طلاق بگیرد و باید دلایلی برای آن بیاورد. زنانی هستند که نمی‌توانند طلاق بگیرند، در زندگی می‌مانند و دچار آسیب‌های روانی و آشفتگی روحی می‌شوند.
در بسیاری از پرونده‌ها طلاق عاطفی و فیزیکی مشاهده می‌کنیم. ازسوی دیگر قرارداد ازدواج در ازای کل زندگی یک زن به او حقی را داده است چون وقتی وارد رابطه ازدواج می‌شود، بسیاری از حقوق خود را از دست می‌دهد اما در ازای آن چه چیزی به این زن داده می‌شود؟ در جواب می‌گویید: مهریه؟ اما برای آن هم که محدوده درنظر گرفته‌اید و عملا غیر قابل دریافت است. اگر مرد چیزی به نامش باشد و نرود آن را به نام کس دیگری ثبت کند، شاید بتواند به آن برسد اما درموارد بسیاری اموال از دسترس خارج می‌شود و زن در یک دایره تکراری نمی‌تواند به حقش برسد. باید تسهیلاتی هم برای زنان ایجاد کنید، مدام به یک طرف زخم می‌زنید؛ اینکه نمی‌شود.
باید به دو طرف فشار وارد کنید چرا فقط به زنان فشار وارد می‌کنید؟ من به عنوان وکیل دادگستری موارد بسیار کمی در پرونده‌ها دیده‌ام که زنان بتوانند مهریه دریافت کند. مرد در زمان اجرا التماس می‌کند و می‌گوید؛ می‌خواهم زندگی کنم و با حقه و حیله زن را رام می‌کند. مرد اموال خود را از دسترس خارج می‌کند یا زن مهریه‌اش را می‌بخشد. تعارف که نداریم در کلیت، زن ایرانی می‌خواهد زندگی کند و سازگاری این را دارد، اما بعد از تمام این اتفاقات و بخشیدن مهریه، مرد به زندگی برنمی‌گردد. پرونده را می‌بندد و اموال را از دسترس خارج می‌کند و زن را رها می‌کند.
یا اگر هم بازگردد آزارهایش چند برابر می‌شود. زنی که مهریه را می‌بخشد، می‌خواهد زندگی کند، اما مرد ابزارهایی دارد که می‌تواند به وسیله آن به زن فشار بیاورد. می‌تواند بچه را ندهد، اصلا طلاق ندهد و او را بدون نفقه رها کند و از دسترس خارج شود. متاسفانه این پرونده‌ها زیاد است و در این سال‌ها من فقط دو مورد دیده‌ام که زن توانسته در این باره موفق شود.»
از نظر این حقوقدان باید کلیت قوانین را در این زمینه اصلاح کنیم، از جمله در زمینه ارث، مجازات‌ها و ازدواج. او می‌گوید: «کلیت قوانین ایران از صد سال پیش در حوزه مدنی همین بوده است. اگر بخواهید بخشی از آن را اصلاح کنید باید بخش دیگر را هم اصلاح کنید. باید این ساختار را از بین ببرید و از اول بسازید تا در حوزه خانواده هم بتوانید اصلاحاتی انجام دهید.
اما باید برای این تغییر ساختاری تمایلی هم وجود داشته باشد ولی آیا این تمایل را می‌بینیم؟ نه نمی‌بینیم که در حوزه خانواده بخواهند این اصلاحات را انجام دهند، اما می‌بینیم تغییراتی را به ضرر زنان انجام می‌دهند در حالی که ما نیازمند تغییر و اصلاح کلیه قوانین در کلیت حوزه زنان هستیم. این قوانین صد سال پیش برای زن خانه‌دار آن دوره نوشته شده است با این رویکرد که نسبت به زن کاملا سنتی بوده‌اند، اما الان زنان خیلی مدرن‌تر هستند و مانند زنان صد سال پیش نیستند. بنابراین ما نیازمند تغییر و اصلاح کلی هستیم. درحالی‌که آنچه اتفاق می‌افتد امتیاز دادن به بخش خاصی است. قوانین مجازات ارث و قوانین خانواده در کلیت باید تغییر کند.
مثلا شروط ضمن عقد چرا فقط باید ضمن عقد باشد. زن هم یک انسان است که وارد زندگی مشترک می‌شود و باید به‌طور برابر این شروط را داشته باشد و به عنوان قرارداد ازدواج آن را ببینند. شرایط ازدواج برابر باشد و بعد هم درباره مهریه باید تصمیم‌گیری شود. درباره آن هم نیاز است که جامعه شناس، مددکار اجتماعی و روانشناس پس از ساعت‌ها کار پژوهشی عمیق نظر بدهد و حتی من به عنوان حقوقدان نمی‌توانم درباره آن نظر بدهم چه برسد به نماینده مجلس که ممکن است مهندس باشد.»
اما این طرح در صورت تصویب چه تبعاتی در جامعه به همراه خواهد داشت. مینا جعفری می‌گوید: «در حال حاضر که شرایط ازدواج برای دختر و پسر دشوار شده است، با این قانون ازدواج برای دختر سخت‌تر خواهد شد. او می‌گوید: مگر جانم را از سر راه آوردم که وارد ارتباطی بشوم که حتی ارزش مادی هم برای من ندارد، چون بدون هیچ تعارفی زن‌ها نیازمند تامین مالی هستند.
اما با این کار امنیت از او گرفته می‌شود. در ازای آن چه چیزی به آن زن می‌دهید؟ بنابراین آمار ازدواج پایین می‌آید. اگر هم اتفاق بیفتد مستحکم نخواهد بود. حالا می‌گویند قیمت سکه بالا رفته است اما این به زن چه ربطی دارد؟ مشکل اقتصادی دارید؟ بروید همان مشکل را حل کنید چرا بار مشکلات جامعه خود را به دوش زن می‌اندازید؟ زن چه گناهی کرده است که باید بار این مشکلات را به دوش بکشد.
