به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کردستان پیش از ظهر شنبه با اعلام به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، به اقدامات این نهاد برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت و با اشاره به اهمیت این قانون در کاهش پرونده‌های قضائی و جلوگیری از فساد، از تشکیل کارگروه استانی با حضور مدیران و معاونین کل، بازرسی، کاداستر و فناوری اطلاعات خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی افزود: بلافاصله پس از تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آگاهی‌بخشی و تبیین ابعاد مختلف آن در دیدار با مقامات ارشد استانی صورت گرفت. همچنین این قانون در جلسات شورای قضائی، شورای اداری و شورای مسکن استان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری کردستان از برگزاری نشست هماهنگی با حضور کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله راه و شهرسازی، تأمین اجتماعی، شهرداری، صنعت، معدن و تجارت، مشاورین املاک، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی به منظور تبیین وظایف و تکالیف هر یک در اجرای این قانون خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین به اقدامات اجرایی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای ابلاغ عدم تنظیم هرگونه قرارداد یا پیش‌نویس توسط مشاورین املاک تا زمان راه‌اندازی سامانه الکترونیک اسناد و لزوم هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی برای اسناد حدنگار، از جمله این اقدامات است. همچنین ابلاغیه عدم چاپ قراردادهای چاپی جدید به صنف چاپ و بسته‌بندی ارسال شده است.
وی از ارسال نامه به مدیرکل امور مالیاتی استان برای تسریع در پاسخ به استعلامات مربوط به اسناد وکالت بلاعزل و نامه به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و خواستار تسریع در اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی شد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان بر اهمیت آموزش ذینفعان این قانون تاکید کرد و گفت: جلسات آموزشی متعددی با همکاری معاونت فناوری اطلاعات دادگستری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای قضات، سردفتران اسناد رسمی و مشاوران املاک برگزار شده و این روند ادامه خواهد داشت.
