به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: انرژی خورشیدی، عدالت آموزشی، آب و مسکن از جمله اولویت‌های اساسی این استان هستند که اجرای این برنامه‌ها باید با سیاست‌های ملی همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در راستای تهیه برش استانی برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی برای سال‌های آینده تعیین شده است، افزود: اجرای مطلوب این برنامه‌ها مورد تأکید است و باید از هرگونه اقدام غیربرنامه‌ای خودداری کرد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید نقش فعالی در اجرای این برنامه‌ها ایفا کنند و زمان را نباید از دست داد و برنامه‌هایی که تنها در حد نام باقی می‌مانند باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌هایی با قابلیت عملیاتی برای سال آینده ارائه شود.
زندیه‌وکیلی تأکید کرد: ارزیابی مدیران استان مرکزی بر اساس تحقق برنامه‌های اعلامی انجام خواهد شد و در این زمینه تشویق و تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.
وی همچنین بر لزوم ساماندهی و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: صدور هرگونه مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع تخلف محسوب می‌شود.
استاندار مرکزی بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مطابق با سیاست‌های ملی و اهمیت شفاف‌سازی روند صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: اجرای فرآیند صدور مجوزها در بستر سامانه‌های هوشمند مزایایی مانند شفافیت اقتصادی و تسریع در صدور مجوز دارد، اما به چالش‌هایی نیز منجر می‌شود که نیاز به اصلاح دارد.
زندیه وکیلی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام مجوزهای صادره خود را در سامانه ملی ثبت کنند.
وی همچنین به هدف مهم دولت در مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری اشاره کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه‌جانبه مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.
رشد اقتصادی توأم با عدالت رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی، نیز در این نشست به تدوین برنامه استانی و شهرستانی برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: این برنامه با تأکید بر رشد اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده است.
نوربخش عسکری افزود: اهداف اصلی برنامه استانی هماهنگی با قانون برنامه هفتم کشور، توجه به ظرفیت‌های استانی و تخصیص بهینه منابع مالی است.
وی همچنین بر حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در تولید و مسائل زیست محیطی تأکید کرد.
