به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی، رئیس اسبق بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اشاره به استمرار بیماری مزمن کسری بودجه دولت، تصریح کرد: تا زمانی که نظم و نسقی در سیاست‌های مالی ایجاد نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی موفق به مهار تورم شود؛ همان‌گونه که در گذشته نیز این تکلیف بر دوش بانک مرکزی بوده و در آینده نیز اگر روند اصلاح نشود، تغییر چندانی رخ نخواهد داد.
وی نشست اقتصادی اخیر در عمان را فرصتی برای آغاز فصلی جدید در سیاست‌های اقتصادی ایران توصیف کرد و افزود: این نشست می‌تواند بستری برای سالم‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و نیز اصلاح انتظارات تورمی باشد؛ البته تنها در صورتی که سیاست‌های مالی دولت از مسیر نادرست فعلی خارج شود.
کمیجانی با مرور سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بازنگری در سیاست عملیات بین‌بانکی و طراحی ابزار عملیات بازار باز، گام‌هایی اساسی در جهت هدایت رشد نقدینگی و کنترل تورم بودند؛ اما در عمل، این ابزارها نیز به خدمت تأمین مالی کسری بودجه دولت درآمدند و اثرگذاری سیاست پولی را تضعیف کردند.
وی با انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ای دولت، تاکید کرد: اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همین مسأله باعث شده که بار مالی دولت به شبکه بانکی منتقل شود. محدودیت‌هایی که بر رشد دارایی بانک‌ها گذاشته شد، در ابتدا با هدف مهار نقدینگی بود، اما الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت، در واقع تأمین مالی غیرمستقیم بودجه را بر عهده آنان گذاشت.
به گفته کمیجانی، شدت تسهیلات تکلیفی و الزام به نگهداری اوراق بدهی، موجب شد تا بانک‌ها با کسری منابع روبه‌رو شوند و ناچار شوند اوراق دولتی را در قالب عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا منابع نقدی خود را بازیابی کنند. این فرآیند، عملاً شکل جدیدی از اضافه برداشت را رقم زده است. او اشاره کرد: تا اسفند ۱۴۰۳، حجم توافق خرید در بازار باز به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد قابل توجه استفاده دولت از منابع بانکی دارد.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه دولت به استفاده از تنخواه افتخار نمی‌کند، اما در عوض چندین برابر آن، وظایف شبه‌تنخواهی را به نظام بانکی تحمیل کرده، گفت: اوراق مالی دولت به سوخت جدیدی برای رشد نقدینگی بدل شده‌اند؛ بنابراین سیاست تثبیت تنها زمانی موفق خواهد بود که سلطه مالی و کسری بودجه مزمن برچیده شود.
وی همچنین بر اهمیت هدف‌گذاری رسمی رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: اعلام این اهداف نه تنها به شفافیت کمک می‌کند، بلکه خود نوعی تعهد برای تحقق آن‌هاست. اگرچه جهت‌گیری بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ موفق بود و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید، اما بدون همراهی سیاست‌های مالی و کاهش تکالیف بودجه‌ای، این دستاوردها ناپایدار خواهند بود.
کمیجانی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بیماری مزمن کسری بودجه درمان نشود، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی بر تورم افسارگسیخته ۳۰ تا ۳۵ درصدی غلبه کند. موفقیت در مهار تورم نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی و مالی کشور است.
