تاثیری که این وضعیت ممکن است روی آی‌فون و اپل، سازنده آن، داشته باشد در کانون توجه قرار گرفته است. برخی از تحلیلگران می‌گویند که اگر هزینه تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شود، قیمت آی‌فون در ایالات‌متحده ممکن است چند صد دلار افزایش یابد. اگر سیاست تعرفه‌ها بر نرخ برابری دلار تاثیر بگذارد، واردات آی‌فون و سایر اقلام مشابه در سراسر جهان گران‌تر می‌شود که احتمالا به قیمت‌های بالاتر در فروشگاه‌های بریتانیا هم منجر خواهد شد.
بن وود، کارشناس موسسه سی‌سی‌اس اینسایت، به بی‌بی‌سی گفت که اگر تعرفه‌ها همچنان پابرجا بمانند، ممکن است اپل هنگام عرضه نسخه بعدی، قیمت آی‌فون را در سطح جهانی افزایش دهد. او گفت: «بعید است که این شرکت بخواهد قیمت‌گذاری متفاوتی در سطح جهانی داشته باشد، زیرا این غول فناوری درصدد برخواهد آمد تا از خرید ارزان‌تر دستگاه در بریتانیا و فروش آن به بهای بالاتر در آمریکا برای کسب سود جلوگیری کند.»
البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اگر شرکت‌هایی که معمولا کالاهای خود را به ایالات‌متحده صادر می‌کنند به جای آن، آنها را به کشورهایی مانند بریتانیا بفرستند که چنین تعرفه‌های سنگینی ندارند، نتیجه آن کاهش بها برای مصرف‌کننده بریتانیایی خواهد بود. اگر افزایش هزینه ناشی از تعرفه‌ها در سطح جهانی به مصرف‌کنندگان منتقل شود، ممکن است تغییر قابل توجهی به شکل قراردادهای طولانی مدت‌‌تر روی دهد تا این مدت طولانی‌تر هزینه بالاتر عرضه‌کننده را توجیه کند.
در حالی که قرارداد موبایل معمولا ممکن است دو سال طول بکشد، وود معتقد است که برخی از شرکت‌ها در حال حاضر هم قراردادهای چهار ساله را عرضه می‌کنند و او معتقد است که «ممکن است در سال ۲۰۲۵ شاهد ارائه قراردادهای پنج ساله باشیم.»
