تنها در ۲۰روز نخست سال ۱۴۰۴، وقوع سه حادثه مرگبار در معادن مهاباد، دامغان و بجستان موجب جان‌باختن ۹کارگر شد. این حوادث نه‌تنها ضربه‌‌‌ای سخت به جامعه کارگری وارد کرده، بلکه بار دیگر مساله ایمنی معادن و نحوه مدیریت آنها را زیر ذره‌‌‌بین افکار عمومی و رسانه‌‌‌ها قرار داده است. در پاسخ، نهادهای مسوول اقداماتی همچون تعطیلی فوری معادن، خلع‌ید پیمانکاران و پیگیری‌‌‌های قضایی را در پیش گرفتند. اما این پرسش همچنان پابرجاست: آیا برخوردهای پسینی و مقطعی، پاسخ مناسبی به حوادث معدنی است؟
بدیهی است که حفظ جان کارگران در اولویت قرار دارد، اما تصمیماتی نظیر تعطیلی ناگهانی معادن یا تهدید به بازداشت بهره‌‌‌برداران، بدون ارائه راهکارهای مکمل، می‌‌‌تواند فضای فعالیت در این صنعت را ناامن و غیرقابل پیش‌بینی کند. این مساله به‌‌‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که نقش مهمی در توسعه معادن ایفا می‌کنند، پیام منفی دارد. در شرایطی که کشور بیش از گذشته به جذب سرمایه نیاز دارد، ایجاد فضای پرریسک می‌‌‌تواند مانع مشارکت اقتصادی شود. تعطیلی‌‌‌های ناگهانی معادن، بدون برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت صحیح، نه‌تنها به بحران ایمنی دامن می‌‌‌زند، بلکه باعث توقف فعالیت‌‌‌ها، از دست رفتن فرصت‌‌‌های شغلی و کاهش تولید می‌شود که به تبع آن آسیب‌‌‌های اقتصادی جبران‌‌‌ناپذیری به بخش معدن وارد خواهد کرد. برای مثال، معادنی که به دلیل تعطیلی‌‌‌های غیرمنتظره با بحران‌های مالی مواجه شده‌‌‌اند، از دست دادن سرمایه‌‌‌های انسانی و مادی را تجربه کرده‌‌‌اند که این امر می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاران را از ادامه فعالیت‌‌‌های خود در این بخش منصرف کند.
تحلیل فنی بسیاری از حوادث نشان می‌دهد که مشکل تنها در قصور انسانی نیست، بلکه ضعف تجهیزات ایمنی، نبود سیستم‌های هشداردهنده و ناتوانی در بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های مدرن از علل اصلی هستند. مواردی مانند گازگرفتگی در دامغان یا ریزش در مهاباد، نشان می‌دهد که این رویدادها با تجهیز مناسب و آموزش مستمر قابل پیشگیری بوده‌‌‌اند. متاسفانه در بسیاری از معادن، به‌‌‌ویژه معادن کوچک، این الزامات یا به‌‌‌طور کامل رعایت نمی‌‌‌شوند یا اصلا در اختیارشان نیست.
یکی از موانع اساسی در ارتقای ایمنی معادن، ساختار جزیره‌‌‌ای و پراکنده آنهاست. معادن بزرگ معمولا به منابع مالی و فنی کافی برای نوسازی و ایمن‌‌‌سازی مجهزند، اما معادن کوچک و متوسط که سهم مهمی در اشتغال دارند، به دلیل نبود حمایت‌‌‌های کافی، از دسترسی به فناوری و تسهیلات بی‌‌‌بهره‌‌‌اند. این شکاف فناورانه موجب شده است تا این گروه از معادن در معرض بیشترین خطر و در عین حال کمترین حمایت باشند.
برای عبور از وضعیت فعلی و ایجاد توازن میان ایمنی و توسعه، اتخاذ رویکرد یکپارچه و بلندمدت ضروری است.
راهکارهای پیشنهادی:
۱. ایجاد مراکز اشتراک فناوری: مراکز منطقه‌‌‌ای برای ارائه خدمات فنی، تجهیزات ایمنی و آموزش‌‌‌های کاربردی به معادن کوچک، با هزینه اشتراکی.
۲. توزیع عادلانه تسهیلات مالی و فناورانه: اطمینان از دسترسی یکسان همه معادن به تسهیلات نوسازی و حمایت بیمه‌‌‌ای.
۳. تشکیل اتحادیه‌‌‌های تخصصی معدن‌کاری: برای اشتراک منابع، تبادل دانش و تقویت قدرت چانه‌‌‌زنی.
۴. الزام بهره‌‌‌برداران به ارتقای ایمنی: استفاده اجباری از فناوری‌‌‌هایی مانند حسگرهای گاز، تهویه هوشمند و مانیتورینگ لحظه‌‌‌ای.
۵. حمایت دولت از نوسازی معادن: ارائه تسهیلات کم‌‌‌بهره برای خرید تجهیزات ایمنی و مشارکت در فرآیند به‌‌‌روزرسانی.
۶. آموزش مستمر و الزامی: دوره‌‌‌های منظم برای تمامی کارکنان و مدیران معدن در زمینه ایمنی و مقابله با بحران.
۷. شفاف‌‌‌سازی فرآیند بررسی حوادث: ارائه گزارش‌‌‌های عمومی از دلایل حوادث و اقدامات اصلاحی برای افزایش اعتماد و یادگیری جمعی.
صنعت معدن ایران دریک نقطه عطف قرار دارد؛ از یک‌سو ظرفیت تبدیل‌‌‌شدن به پیشران اقتصاد ملی را دارد و از سوی دیگر با چالش‌‌‌های ایمنی و ضعف ساختاری دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند. گذار از این وضعیت، مستلزم نگاهی هوشمندانه و هم‌‌‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای ناظر است. تنها با رویکردی متوازن و برنامه‌‌‌محور می‌‌‌توان هم از جان کارگران حفاظت کرد و هم مسیر توسعه‌‌‌ای پایدار را در این صنعت کلیدی هموار ساخت. تصمیمات مقطعی و ضربتی، بدون داشتن برنامه منسجم و بلندمدت، تنها وضعیت را پیچیده‌‌‌تر و ناپایدارتر می‌کند. برای حل این بحران، ضروری است که علاوه بر اقدامات فوری، برنامه‌‌‌های پیشگیرانه و اصلاحات ساختاری در اولویت قرار گیرند تا معادن ایران بتوانند به‌‌‌طور پایدار و ایمن به فعالیت خود ادامه دهند.
* مشاوره توسعه سرمایه‌گذاری در معادن
