حمایت از مستاجران تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است. ناتوانی اقشار متوسط و ضعیف در تأمین سرپناهی امن، آبرومند و پایدار، نه‌تنها فشار روانی شدید به خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه پیامدهایی چون مهاجرت معکوس، حاشیه‌نشینی، افت کیفیت زندگی و حتی آسیب‌های اجتماعی گسترده به‌همراه دارد.
بازار اجاره مسکن در ایران، در بسیاری از موارد، تابع منطق عرضه و تقاضا نیست، بلکه به‌شدت تحت‌تأثیر تورم عمومی، سفته‌بازی، کاهش ساخت‌وساز و نبود نظارت مؤثر است. در چنین فضایی، مستاجر نه یک بازیگر برابر، بلکه حلقه‌ی ضعیف و بی‌قدرت این زنجیره است که ناچار است هر سال، یا با افزایش‌های نجومی کنار بیاید یا چمدان ببندد.
بنابراین، دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر باید با طراحی و اجرای سیاست‌هایی جدی، ساختارمند و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، سازوکاری برای حمایت از مستاجران فراهم کنند. این حمایت می‌تواند در قالب‌هایی چون:
همچنین، حمایت از مستاجران به نوعی حمایت از ثبات اجتماعی و روانی کشور نیز هست. خانواده‌ای که مطمئن باشد از خانه‌اش بیرون رانده نمی‌شود یا هر سال قرار نیست با جهش‌های سنگین اجاره‌بها مواجه شود، با آرامش بیشتری در جامعه فعالیت می‌کند، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند و در فرآیند تولید و توسعه مشارکت فعال‌تری خواهد داشت.
به زبان ساده، مستاجر بودن نباید به معنای بی‌ثباتی، اضطراب و فرسایش کرامت انسانی باشد. یک جامعه سالم، جامعه‌ای است که برای تمام اقشارش—از مالک گرفته تا مستاجر—حق سکونت و امنیت را به رسمیت می‌شناسد.
کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه بسته جدید حمایتی مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن است از حذف متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن انتقاد کرد.
فرشید ایلاتی با اشاره به اینکه قرار است جلسه شورای عالی مسکن طی فردا برگزار شود، اظهار کرد: احتمالاً مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه بررسی خواهد شد، بسته جدیدی است که برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تدوین شده است.
وی در عین حال افزود: با این حال، موضوع مهم‌تری که باید در اولویت قرار گیرد، نهضت ملی مسکن و بررسی وضعیت اجرای آن است. در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی اخیراً حذف متقاضیان مجرد و زنان بالای ۳۵ سال را از این طرح آغاز کرده است.
ایلاتی با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش تقاضا انجام شده، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به‌جای آنکه دوره بازپرداخت اقساط وام نهضت ملی را افزایش دهد، مشکلات بانکی را حل کند و سرعت ساخت‌وساز را بالا ببرد، تصمیم گرفته مجردها را از طرح کنار بگذارد؛ در واقع قیف را برعکس کرده‌اند.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه در جلسه پیش‌روی شورای عالی مسکن، موضوع ساخت مسکن استیجاری نیز مطرح خواهد شد، گفت: اگرچه طی سال‌های اخیر بارها درباره مسکن استیجاری صحبت شده، اما در عمل اقدامی جدی در این زمینه انجام نشده است.
ایلاتی با تأکید بر اینکه اولویت دولت باید ساخت مسکن ملکی باشد، تصریح کرد: در این صورت دولت با یک تیر دو نشان می‌زند؛ به‌عنوان مثال، وقتی یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و تحویل شود، به همان میزان از تعداد مستأجران کاسته می‌شود. این واحدها نیز به بازار عرضه و در نهایت موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود.
وی با یادآوری اینکه وزیر راه و شهرسازی در ابتدای فعالیت خود تسلط چندانی بر حوزه مسکن نداشت، به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این برنامه، باید طی پنج سال حدود ۲۰ درصد به محدوده شهرها و روستاها در قالب توسعه افقی افزوده شود.
ایلاتی افزود: پیگیری این موضوع وظیفه رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی است؛ رئیس‌جمهور تأکید کرده که قانون را اجرا خواهد کرد، اما تاکنون برنامه مشخصی از سوی وزیر در این زمینه ارائه نشده است.
به گفته وی، اجرای احکام بالادستی از جمله واگذاری و الحاق زمین در شهرها و روستاها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شود.
