در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
ایران در اجلاس آتی جنبش عدم تعهد، مساله ایجاد «بازار مشترک غیرمتعهد» را مطرح خواهد کرد.
به گفته معاون امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان، ایجاد این بازار مشترک گامی در جهت زدودن استثمار اقتصادی کشورهای جهان سوم ازسوی کشورهای صنعتی می‌باشد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: اگر سهام عدالت زیان‌ده شود، اقساط آن از مردم دریافت نمی‌شود.
غلامرضا حیدری کردزنگنه با تاکید بر اینکه سهام عدالت به صورت سبد سهام عرضه می‌شود، افزود: در این صورت، اگر از 500 شرکتی که همگی در سال‌های اخیر سودده بوده‌اند، 50 شرکت نیز زیان‌ده شود، سهام عدالت در مجموع سودآور است.
دبیر ستاد مرکزی سهام عدالت از اعلام نام شرکت‌هایی که در مرحله اول سهام آنها واگذار می‌شود، خودداری کرد اما گفت: فهرست حدود 570 شرکت دولتی برای این مرحله به ستاد مرکزی ارائه شده که ممکن است تعدادی از آنها را دولت به خاطر مصالح ملی اجازه واگذاری ندهد.
وی همچنین اعلام کرد: کمیته قیمت‌گذاری از روز شنبه هفته آینده کار خود را برای قیمت‌گذاری سهام این شرکت‌ها آغاز خواهد کرد.
کردزنگنه تصریح کرد: در مرحله اول که تا پایان مهرماه به پایان می‌رسد، حدود 700 هزار نفر سهام عدالت دریافت می‌کنند که ارزش این سهام 350 میلیارد تومان است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از آغاز مرحله دوم واگذاری این سهام در خردادماه جاری خبر داد و گفت: این مرحله نیز تا پایان دی‌ماه به اتمام می‌رسد.
به گفته کردزنگنه، در یک افق 2 ساله امکان واگذاری سهام عدالت به سه دهک پایین درآمدی که حدود 20 میلیون نفر از افراد کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند، فراهم می‌آید.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به علاقه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: به طور مثال شرکت توتال که تا پیش از این در صنایع بالادست حضور داشته، برای حضور در پتروشیمی اظهار تمایل کرده است.
همچنین در حال حاضر با سه شرکت آلمانی مذاکره می‌کنیم که به زودی این مذاکرات نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در گذشته تضمین تامین مالی و فاینانس خارجی‌ها توسط دولت انجام می‌شد، اما با واگذاری‌های صورت‌گرفته این وظیفه دیگر با دولت نیست و در این مورد منع قانونی وجود دارد و تنها به اندازه سهم خود می‌توانیم تضمین ارائه کنیم.
