به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بخش تعاونی اقتصاد با حضور بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران، محمد نصیری رئیس کمیته تعاون کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴، روح الله ایزدخواه رئیس کمیته تعاون و مشارکت مردمی کمیسیون اقتصاد، فضل الله رنجبر رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق تعاون ایران برگزار و طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (ظرفیت تعاونی کشور) بررسی شد.
در این هم اندیشی بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران تأمین مالی برای تعاونی‌ها را حائز اهمیت خواند و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات نظام بانکی در ارائه تسهیلات، تأمین مالی به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی به ویژه تعاون‌گران تبدیل شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تأمین مالی تعاونی‌ها، خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری دو نهاد مالی در حوزه تعاون هستند که توانایی تأمین مالی تعاونی‌ها و صدور ضمانت نامه با مبالغ بالا را ندارند، سرمایه اندک بانک توسعه تعاون از یک سو و تحمیل ارائه تسهیلات تکلیفی شرایط را برای انجام فعالیت تخصصی در حوزه تعاون برای این بانک سخت کرده است.
وی افزود: بالغ بر ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال هستند و بیش از ۵۵ درصد محصولات کشاورزی، ۸۰ درصد شیلات، ۷۰ درصد حمل و نقل و ۱۲ درصد حوزه معدن سهم تعاونی‌ها است.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به دغدغه مردم برای حفظ سرمایه، تصریح کرد: در حال حاضر دغدغه مردم حفظ دارایی است که تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را از آسیب مصون دارند.
عبداللهی با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که می‌توان سرمایه مردم حفظ شود تعاونی‌ها هستند، اظهار کرد: این فرصتی است برای تعاون که برای کاهش دغدغه مردم گام بردارد که نیاز به عزم ملی دارد.
وی همچنین گفت: بیش از ۶۰ درصد منابع و تسهیلات بانکی را خصولتی‌ها می‌گیرند و از این میزان فقط حدود ۵ درصد تعاونی‌ها از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: اگر تعاون را به عنوان راه‌حلی برای مشکل اقتصاد کشور می‌دانیم، باید از آن حمایت کنیم.
وی اشاره کرد: بخش تعاون توانمند بوده و ظرفیت‌های بالایی دارد ما در بخش تعاون قوانین و تشکل داریم اما عدم توجه به آن، به این دلیل است که فضای تصمیم‌گیری کشور موافق بخش تعاون نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد، اظهار کرد: با مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد که اتاق تعاون در هر استان ۳ پروژه نیمه‌تمام را انتخاب کند و با استفاده از منابع سود سهام عدالت و همین‌طور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی این پروژه‌ها را در اختیار بگیرد.
نجات اقتصاد در گرو مردمی سازی اقتصاد است
در ادامه محمد نصیری، رئیس کمیته تعاون کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بستر تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید در تعاونی‌ها است، ابراز کرد: امسال که مزین به شعار سرمایه گذاری برای تولید است، تأثیرگذاری این کمیته اهمیت ویژه دارد و تعاون ظرفیت مناسبی برای تجمیع سرمایه‌های خرد در راستای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید دارد.
وی با اشاره به اینکه نجات اقتصاد در گرو مردمی سازی اقتصاد است، بیان کرد: باید از ظرفیت‌های مختلف به ویژه ظرفیت‌های مناطق و استانها بهره برد که یکی از آن ظرفیت‌ها تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه قوانین، قانون‌های خوبی در کشور وجود دارد، گفت: قانون‌های خوبی داریم اما در حوزه اجرا نواقص و مشکلاتی وجود دارد.
وی گفت: هدف ما این است که در این جلسه با هم اندیشی با نمایندگان بخش‌های مختلف، خروجی‌های مطلوبی داشته باشیم و عملیاتی وارد میدان شویم.
معرفی مدل تأمین مالی جمعی
در ادامه روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تعاون و مشارکت‌های مردمی، با تبریک سال جهانی تعاون عنوان کرد: الگوهایی از سوی بخش تعاون ارائه شود و ما باید در بخش تعاون قدرت ایجاد کنیم.
وی افزود: سیستم موجود اقتصادی خواسته یا ناخواسته در مقابل اقتصاد تعاونی مقاومت می‌کند.
وی تاکید کرد: راه دیگر نیز در سطح میدانی که قدرت مذکور خلق شود، نیاز به فکر، ابزار و الگوسازی دارد.
ایزدخواه با اشاره به پلتفرم اسنپ به عنوان یک فعالیت جمعی، گفت: تعاون یعنی تجمیع و اینکه همه با هم کار کنند.
این نماینده خانه ملت ادامه داد: ما باید به الگوسازی تکیه کرده و در بخش قانون متوقف نشویم.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد حضور دارند و قوانین خوبی هم دارند، پیشنهاد داد: بستری برای اقدام و معرفی چند اقدام الگویی وجود دارد و باید به صورت جدی با هم افزایی بتوانیم آن را در سطح ملی عملیاتی کنیم.
وی همچنین مدل تأمین مالی جمعی را پیشنهاد داد و گفت: شناسایی بسترهای مختلف جهت سرمایه گذاری می‌تواند به گونه‌ای که توانمندی‌های مردم در بخش‌های مختلف تجمیع شده و فعالیت واحدی را تعریف شود.
ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاری
در ادامه نشست معصومه ندیری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه یک صورت بندی دیگر از مساله جذب سرمایه‌های مالی و غیرمالی خرد مردمی به حوزه اقتصاد تعاون به بازتعریف جایگاه تعاون اشاره و بیان کرد: شرایط اقتصادی در ایران با توجه به تورم، گرایش به خروج سرمایه‌ها از چرخه تولید و جذب شدن به دلالی طلا و دلار را به وجود آورده است. شرایط اقتصاد جهانی و افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک نیز آن را تشدید می‌کند. البته دسترس بودن پلتفرم‌های خرید طلا و نامأنوس بودن مشارکت‌های مالی جمعی نیز مؤثر بوده است.
وی گفت: در این شرایط برای روی آوردن سرمایه‌های خرد به تولید باید راهی اندیشیده شود. در خصوص جذب سرمایه‌ها به بخش تعاونی که خود یک قالب تأمین مالی جمعی هستند، باید فضای اطمینان و حس مؤثر بودن در سرنوشت اقتصادی کشور ایجاد شود.
ندیری ادامه داد: به جای اینکه تعاونی‌ها را بخشی از مسائل اقتصادی که مدام نیازمند منابع مالی و وام هستند طرح کنیم، باید باور و طرح دیگری از تعاونی داشته باشیم که به تعاونی‌ها قدرت دهد. اگر تعاونی‌ها را به مثابه راه حل برای بحران‌های اقتصادی و امنیتی در برابر تهدیدهای طبیعی و سیاسی بدانیم، هم سرمایه‌های مردمی و هم حمایت‌های سیاسی، مالی و قانونی سیستم به آن جذب می‌شوند.
ایجاد باور تعاون و تقویت آن
فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت باور تعاون، بیان کرد: اساسی‌ترین کار ایجاد باور تعاون و تقویت آن است. ما باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آن را برجسته کنیم.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ما در سطح استانها ظرفیت‌های خوبی در بخش تعاون داریم، گفت: باید راهکار عملیاتی تعریف کنیم که اقتدار و باور به بخش تعاون بازگردد.
رنجبر ادامه داد: در سالی که مزین به شعار سرمایه گذاری برای تولید است، با توجه به اینکه سرمایه‌های خرد که در دست افراد است، می‌توان با تجمیع آن منابع عظیمی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به نقش آموزش، دستگیری و حمایت از توانمندی‌ها، گفت: در بخش ظرفیت‌های انسانی با شناسایی توانمندی‌های افراد در استانها و شهرها همچنین شناسایی زمینه‌های کاری نیز ظرفیت‌های بالایی وجود دارد که باید شناسایی شوند.
وی با اشاره به وضع موجود بیان کرد: باید وضع موجود یعنی همان تعاونی‌های موجود را شناسایی و حفظ کنیم و در گام بعدی ایجاد توسعه و تقویت را برنامه‌ریزی کنیم.
رصد و پیدا کردن عارضه‌ها در سطح جامعه و ایجاد الگوی مناسب، ایجاد انگیزه و مشوق برای جذب سرمایه گذاری با حمایت دولت، توجه به حمایت وزارت کشور در استانها و حضور استانداران و فرمانداران در پیشبرد اهداف، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استانی و منابع انسانی، برجسته سازی باور تعاون و تاکید و تقویت آن در مجلس شورای اسلامی بویژه در صحن علنی مجلس، از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست بود.
