به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی اصغر عسگری» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با تایید چالش های مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت مطالبات مالباختگان شرکت رضایت خودروی طروات نوین، اظهارکرد: برخی از قراردادهای منعقد شده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا براساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده‌ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.
وی افزود: براساس اصل نسبی بودن قراردادها، آثار توافق‌ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود. بنابراین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.
دادستان قزوین هشدارداد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد، ممکن است ۴۰ تا ۵۰نفر با ادعای طلب‌های کلان (حتی تا ۵هزار میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند، لذا تقسیم اموال براساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود.
عسگری درباره زمانبندی پرداخت‌ها بیان کرد: بخشی از اموال فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف، کارشناسی وآگهی مزایده آن‌ها تنظیم شده است. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی «ستاد» در حال انجام است و به تدریج سایر اموال نیز بررسی خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به مواد ۴۹۴قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، یادآورشد: ما موظفیم بدون وقفه و توقف، اجرای حکم را تا پایان ادامه دهیم. اگرچه زمان دقیق پرداخت‌ها از هم اکنون مشخص نیست، اما اولویت ما اجرای سریع و عادلانه این پرونده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان از همه شاکیان خواست نگران نباشند و اطمینان داد که تمام اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تأمین حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام خواهد شد.
