به گزارش مشرق، نشست شورای‌عالی مسکن امروز به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار می‌شود. نخستین دستور کار این نشست، بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران است. همشهری به این مناسبت به بررسی وضعیت بازار اجاره، دورنمای احتمالی آن در ماه‌های پیش رو و الزامات ساماندهی این بازار پرداخته است.
اوضاع بازار اجاره از زبان آمارهای رسمی
در آخرین گزارش تورم مرکز آمار ایران، تورم بازار اجاره در سال گذشته، ۴۰.۳درصد محاسبه شده است؛ به این معنا که در سال قبل مستأجران ساکن در یک واحد مسکونی یکسان نسبت به سال ۱۴۰۲به‌طور میانگین ۴۰.۳درصد هزینه بیشتری برای اجاره پرداخته‌اند.نکته قابل‌تأمل اینکه، تورم سال گذشته ۳۲.۵درصد بوده و هزینه اجاره با سهم حدود ۳۷درصدی در سبد هزینه مصرفی خانوار، ۷.۸واحد درصد تورم بالاتری تجربه کرده است.
اجاره‌نشینان در بن‌بست
موضوع مهم دیگر در بازار اجاره این است که بعد از جهش‌های متوالی قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶تاکنون که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را ۲۰برابر افزایش داد، هزینه رهن و اجاره مسکن نیز با مقداری تأخیر افزایش پیدا کرده و این بازار همچنان در حال متناسب‌سازی با تورم قبلی بازار مسکن است.به همین واسطه، باوجود رکود معاملات و قیمت مسکن، تورم بازار اجاره همچنان با سرعت‌بالا در حال افزایش است و بیش‌ازپیش عرصه را بر مستأجران تنگ کرده است.
نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه مسکن برای اغلب مستأجران به ارقام کلانی رسیده و حتی افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی آن‌که اغلب در بسته‌های ساماندهی از بازار اجاره تجویز می‌شود نیز چنان رقم بزرگی می‌شود که جبران آن با افزایش ۳۲تا ۴۵درصدی دستمزد حتی با افزایش ۱۰۰درصدی درآمدهای مزد و حقوق‌بگیران امکان‌پذیر نیست.این مسئله، مستأجران را در بن‌بست قرار داده است.
مهم، شیوه ساماندهی بازار است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در آستانه تصویب و ابلاغ بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، گفت: نفس توجه دولت به قشر آسیب‌پذیر مستأجر بسیار ستودنی است؛ اما بیش از بسته حمایتی دولت و محتویات آن، نحوه اجرای بسته و ساماندهی بازار اهمیت دارد و تعیین‌کننده سرنوشت بازار و مستأجران است.
کیانوش گودرزی با اشاره به اینکه ازنظر برخی مالکان، افزایش دستمزد و حقوق، بدون هیچ توجیه کارشناسی، ملاک تعیین اجاره در سال جدید قرار می‌گیرد، افزود: این رویکردها، دامن زدن به نابسامانی بازار است و هیچ عقلانیت و مصلحتی آن را تأیید نمی‌کند.
او همچنین با اشاره به سیاست‌های قبلی دولت نظیر تعیین سقف قیمت اجاره، اظهار کرد: حتی سال قبل که دولت افزایش ۲۵درصدی را برای اجاره تعیین کرد، این رقم از توان بسیاری از مستأجران خارج بود، ضمن اینکه در خانه‌هایی که قبلاً با رقم پایین‌تری اجاره داده شده بود، نوعی ناامنی روانی برای مالکان ایجاد کرد چراکه احساس کردند اگر خانه را با قیمت پایین اجاره دهند، در آینده قادر به واقعی‌سازی آن قیمت نیستند و محکوم و جریمه می‌شوند.
گودرزی با تأکید بر اینکه بازار اجاره نیازمند آرامش است، گفت: مسکن استیجاری به میزان کافی وجود دارد و فارغ از کیفیت مسکن در مناطق مختلف شهری، کسی بدون مسکن نمی‌ماند؛ اما برای اینکه مسائل اقتصادی مستأجران را در تنگنا قرار ندهد، باید تدابیر جدی از سوی دولت اندیشیده شده و با نظر کارشناسی اجرا شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، پیش‌نیاز اجرای بسته‌های حمایتی در بازار مسکن و اجاره را تجهیز بانک اطلاعات جامع و شفاف عنوان کرد و گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بهترین راهبرد برای ایجاد این بانک اطلاعاتی و تنظیم بازار براساس اطلاعات معتبر و شفاف است؛ ازاین‌رو دولت باید با شیوه‌های غیرقهری، در اسرع وقت این سامانه را به کارایی کامل برساند.
منبع:همشهری
