پرونده تخلف دو هزار میلیارد تومانی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به مرحله طرح سؤال در مجلس رسید؛ جایی که هشدارهای پیشین درباره تعارض منافع و ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته، اکنون با تصمیمات پرابهام مدیران وزارت صمت، ابعاد تازه‌ای یافته است.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک، با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تخلفات ۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اظهار داشت: در زمان تغییر مدیریت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، نسبت به تعارض منافع احتمالی سرپرست منصوب‌شده برای این مرکز و همچنین پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، هشدارهایی به قائم‌مقام وزیر صمت داده شد. با این حال، اقدامات صورت‌گرفته در این مرکز پیرامون این پرونده برخلاف تذکرات قبلی بوده و از همین‌رو اینجانب به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ناچار به طرح سؤال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در صحن مجلس شده‌ام.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا برخلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه علیه شرکت بهسازان ملت را ابطال کند، افزود: در شرایطی که دولت با مسائل متعدد اقتصادی مواجه است، سامانه «ستاد» برخلاف قانون همچنان به شرکت بهسازان ملت متصل بوده؛ این در حالی است که وجوه دریافتی باید به‌طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد. از سوی دیگر، پس از پایان مدت قرارداد، میزان سهم درآمدی شرکت بهسازان نیز محل توافق نبوده است.
وی ادامه داد: به گفته مسئولان وزارت صمت، شرکت مذکور باید مبلغ دو هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرد که تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است. همچنین در شکایت مطرح‌شده، مطالبه خسارت نیز از مرجع قضایی صورت گرفته بود که با انصراف از این شکایت، نه‌تنها پیگیری خسارت متوقف شد، بلکه از این حیث نیز زیان مستقیمی به بیت‌المال وارد گردید.
خضریان با اشاره به اینکه شرکت بهسازان تاکنون از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولتی موجود در این سامانه استنکاف کرده، افزود: متأسفانه با انصراف از شکایت حقوقی، خسارات مضاعفی به دولت تحمیل شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و پیمانکار جدید با پیشنهادی معادل نیمی از هزینه ارائه خدمات توسط بهسازان، برنده و قرارداد جدیدی با وی منعقد شد. با این حال، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، نه‌تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز عملیات اجرایی صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تمدید قرارداد پیمانکار پیشین و نیز عدم تأمین الزامات موردنیاز پیمانکار جدید به گوش می‌رسد؛ امری که خلاف صریح قانون بوده و منشأ خسارات جدید به دولت خواهد بود.
خضریان در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نسبت به این روند مغایر با منافع ملی سکوت نخواهد کرد و وزیر صمت باید پاسخگوی عملکرد مجموعه تحت امر خود در این خصوص باشد.
