متاسفانه یکی از مشکلات موجود در سیستم اداری کشور این است که مسوولان اجرایی از روبه‌رو شدن با نمایندگان بخش خصوصی واهمه دارند یا وزرا به بهانه تشریفات (ناموجود) از مواجهه با سرمایه‌گذاران با اهلیت و متخصص (توسعه‌‌‌گر) خودداری می‌کنند. بارها از اینجانب به‌‌‌عنوان رئیس انجمن صنعت ساختمان (اصلی‌‌‌ترین ذی‌نفع این حوزه) توسط رسانه‌ها و صدا و سیما دعوت شده تا برای طرح مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور و مسائل مبتلابه با فلان وزیر (از ذکر نام خودداری می‌کنم) بحث و گفت‌وگو کنم. اما متاسفانه بعد از چندی برنامه اجرا نشده چراکه روابط عمومی اعلام کرده بر اساس پروتکل‌‌‌ها (تشریفات) وزیر در مقابل کارشناس نمینشیند! حتی در مقابل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم برای صحبت نمینشیند چراکه واهمه‌‌‌ای هست که در مقابل بخش خصوصی نشستن برای ایشان مناسب نباشد. این‌گونه رهایی از گفت‌وگوی مستقیم با توسعه‌‌‌گران که کارنامه سفید دارند، جز پاشیدن تخم ناامیدی و بی‌‌‌اطلاع ماندن مسوولان اصلی اجرایی کشور از واقعیت‌‌‌ها دستاورد دیگری ندارد.
مسوولان راس هرم وزارتخانه‌ها بر این گمان هستند که وظیفه اصلی‌‌‌شان صرفا شرکت در کنفرانس‌‌‌ها، همایشها، سفرها و امضای کارتابل است. البته این عده در همایشها و کنفرانس‌‌‌های بخش خصوصی هم یا کمتر شرکت می‌کنند یا اصلا شرکت نمی‌کنند و صرفا در همایش‌‌‌های دولتی حاضر می‌شوند. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بارها بر کار کارشناسی و ساختن ایران با کمک سرمایه‌گذاران داخلی تاکید کرده است. این محقق نخواهد شد، مگر در مواجهه جدی مقامات دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزرا با سرمایه‌گذاران و شنیدن معضلات ایشان.
اگر نگاه مقامات کشور به سرمایه و سرمایه‌گذار تغییر کرده، این تغییر نگاه باید به عمل درآید و در مرحله بعد به باور در میان تمام مسوولان اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی سرایت پیدا کرده و جان و تن افکار جامعه را بپوید به گونه‌‌‌ای که سرمایه‌‌‌دار برای فعالیت‌های خود احساس آزادی عمل داشته باشد. این راهی است که تازه آغاز شده و نباید انتظار داشته باشیم تفکرات ضدسرمایه‌‌‌‌‌‌داری یک‌شبه جای خود را به افکار اعتمادساز در مسیر رونق سرمایه‌گذاری بدهد. در حال حاضر نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری همچنان مشکل جدی است، قوانین بیمه‌‌‌ای تامین اجتماعی نه به نفع کارگر و نه سرمایه‌گذار است و صرفا منافع سازمان بیمه‌‌‌گذار را تامین می‌کند، مذاکره و مواجهه دولت همچنان با پیمانکاران و نه توسعه‌‌‌گران است، و...
هنوز این بخش از دستگاه‌های اجرایی به این باور نرسیده‌اند که در صورتی که توسعه متوازن و همه‌جانبه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های مناسب توسط توسعه‌‌‌گر در این کشور انجام شود، دیگر دولت نیازمند وام‌گیری از تامین اجتماعی نیست، دیگر دستگاه‌های اجرایی برای رشد و توسعه کشور نیازمند حجیم کردن بدنه خود نیستند تا مشکل خود را از طریق هزینه‌های مربوط به صدور مجوز (آن هم در زمان‌های بسیار طولانی) حل کنند، دیگر دولت مجبور نیست با پیمانکاران وارد مذاکره شود تا سود آنها و حتی هزینه شکست پروژه را متحمل شود، بلکه توسعه‌‌‌گر، با پذیرش «ریسک شکست» اقدام به اجرای پروژه می‌کند. باری، به گمانم مقام معظم رهبری با درک صحیح شرایط، امسال را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و اجرایی کردن این شعار را رئیس دستگاه قضا به درستی آسیب‌شناسی و ریل‌گذاری کردند تا مسوولان اجرایی راه را ادامه دهند.
امید است مقامات عالی دستگاه‌های اجرایی، از لاک تشریفات (پروتکل‌‌‌های ناموجود) خارج شوند و این قطار را در مسیر درست هدایت کنند در غیر‌این‌صورت تشکیل هر کارگروهی در این خصوص به بار نخواهد نشست.
* رئیس انجمن صنعت ساختمان
